خبراء يطالبون الحكومة بإنقاذ القطاع العقاري.. ومناشدات بمد آجال سداد أقساط الأراضي.. ومهل تنفيذ المشروعات

أكد عدد من المطورين العقاريين على ضرورة تدخل الحكومة لدعم وإنقاذ القطاع العقاري من الأزمة الحالية، وطالبوا باتخاذ حزمة قرارات للمرور من الأزمة الحالية بسلام.
وأكد المهندس محمد إدريس، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة مباني إدريس، أن الاستثمار العقاري يظل الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة المدخرات وتحقيق عوائد متزايدة للمستثمرين في ضوء تقلبات أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري أثبت قدرته على مواجهة العديد من التحديات والظروف الصعبة على مدار السنوات الماضية، ولا يشهد حدوث انخفاضات سعرية حتى في أصعب التحديات.
نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف أن التحديات التي يشهدها السوق حاليًا خارجة عن إرادتنا ويعاني منها العالم اجمع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وتضاعف الأسعار، مشيرًا إلى أن القوى الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء تأثرت نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الوحدات.
وشدد على ضرورة قيام الدولة بوضع حلول لإنقاذ الشركات العاملة بالقطاع العقاري والتي توظف بدورها عدد هائل من العمالة المباشرة والغير مباشرة وبمختلف القطاعات.
وأوضح أن الشركات تعاني من مشكلات زيادة الأعباء المالية من تكاليف التنفيذ والأعباء التمويلية وأقساط الأراضي وجميعها مشكلات تؤدي إلى عدم قدرة بعض الشركات على الاستمرارية والبحث عن طرق لتخفيض النفقات قد تشمل الاستغناء عن العمالة وهو امر خطير يضر بالملايين من الأسر المصرية.
دعم الشركات العقارية
وطالب المهندس محمد إدريس بحلول لدعم الشركات العقارية منها مد آجال سداد قيمة الأراضي ومدة تنفيذ المشروعات عامين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات لتخفيف الأعباء المالية على المطورين.
ولفت إلى أن مد اجل السداد والتنفيذ سيوفر سيولة مالية للمطور تتيح له الحفاظ على قاعدة العمالة لديه والإسراع من معدلات الإنشاءات والتسليم بالمواعيد المحددة بما يسهم في الحصول على تمويلات بنكية وإتمام عمليات التمويل العقاري التي تحل مشكلة القدرة الشرائية لدى العملاء.
أسعار الدولار
ومن جانبه، أكد محمد الدغيدي الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس المهاجر للتسويق العقاري، أن السوق العقاري شهد تحسن ملحوظ في حركة المبيعات خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن العقارات دائما ما تسير عكس الاتجاه ويتحسن أداؤها خلال فترة الأزمات.
وتوقع أن يشهد السوق العقاري انتعاشه كبيرة خلال الفترة المقبلة وذلك لعدة أسباب منها استقرار أسعار الدولار والودائع الدولارية التي تم إيداعها في البنك المركزي المصري وبوادر حل الأزمة الروسية الأوكرانية وبدء حصد ثمار التنمية التي شهدتها البلاد السنوات الماضية.
وأوضح أن السوق العقاري تعافى بشكل كبير وارتفعت نسبة المبيعات بنسب ملحوظة مقارنة بالفترة الماضية، ودائما ما تتحسن حركة السوق العقاري خلال فترة الأزمات.