منافسة وزارة الإسكان للقطاع الخاص ورفع الدعم وتراجع القدرة الشرائية.. أبرز التحديات التى تواجه القطاع العقارى

هشام شكرى: ارتفاع الأسعار ما بين 20 25% والسيطرة على أسعار مواد البناء التحدى أمام المطورين
طه السيد: القدرة الشرائية تفرض على المطورين خفض تكلفة التنفيذ مع الحفاظ على الجودة
أحمد سليم: زيادة وتنوع المعروض والالتزام بمواعيد التسليم.. أبرز ما يواجه المطورين
أيمن سامى: تباطؤ الطلب على التجارى.. والشركات فضلت شراء مقارها لعدم استقرار سعر الإيجار بعد التعويم
عمر الشنيطى: 2019 «عام ثقيل» على القطاع العقارى.. والشركات تعانى فجوة تمويل
دخول الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان كمنافس للقطاع الخاص، وتزايد العرض على الطلب، وارتفاع تكلفة التنفيذ وما يترب عليها من تزايد الاسعار، تزامنا من ضعف القدرة الشرائية للمشترين، ابرز التحديات التى تواجه السوق العقارية، حسب ما رصده محللون ومطورون، متوقعين زيادة فى الاسعار، فى ضوء رفع الدعم عن الوقود والكهرباء التى اعلنت عنها الحكومة.
وتنفذ الحكومة برنامجا لترشيد دعم الوقود والكهرباء، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، ومن المنتظر أن تنفذ آخر خطوات التخلص من دعم الوقود فى عام 2019.
قال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس ادارة شركة رؤية القابضة للاستثمار، ان السيطرة على اسعار تكلفة مواد البناء تعد اهم التحديات التى ستواجه المطورين خلال العام الجارى، فى ضوء رفع الدعم المتوقع عن الوقود والكهرباء.
» من التوقع خلال العام الجارى زيادة اسعار العقارات للمشترين ما بين 20 إلى 25% على مدى العام تأثرا بالارتفاع المتوقع لتكلفة المشروعات العقارية « حسب تصريحات شكرى.
اضاف ان التحديات التى تواجه مطورى العقارات فى ظل الاقرارات الاقتصادية المخطط لها، تتمثل فى كيفية تقديم انظمة سداد تتناسب مع القدرة الشرائية للمشترى.
وتوقع المهندس طه السيد رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات قرطبة للاستثمار العقارى والتجارى، ان ترتفع اسعار العقارات فى العام الجارى بما يزيد على 10% تماشيا مع معدل التضخم المتوقع.
اضاف طه ان حالة الترقب التى سيطرة على السوق العقارية خلال عام 2018، ستنتهى العام الجارى، تزامنا مع استقرار سعر العملة واسعار مواد البناء، قائلا ان شركات العقارات تمكنت من التغلب على معوقات كثيرة الفترة الماضية اهمها تضاعف التكلف فى اعقاب تحرير سعر الصرف.
تابع، ان تراجع القدرة الشرائية للعملاء سيفرض على المطورين تنفيذ منتج عقارى باقل تكلفة مع الحفاظ على الجودة.
وقال أحمد سليم رئيس مجلس ادراة شركة بريكزى لادارة المشروعات، ان القدرة على التسليم فى الموعد الزمنى المحدد، واتاحة مدد سداد مناسبة للعميل هى ابرز التحديات التى تواجه مطورى العقارات الفترة الحالية، والتى بناء عليها ستحدد المطور الجاد القادر على الاستمرار فى السوق بتقديم منتج متميز هندسى ومالى، وغير الجاد الذى يهدف إلى جمع مقدمات من العملاء دون القدرة على التنفيذ والاستمرار.
توقع سليم ان تزيد الاسعار خلال النصف الاول من العام بنحو 10%، والنصف الثانى بمعدل 20%، تماشيا مع الزيادة المتوقعة فى التكلفة الاستثمارية للمشروعات العقارية.
وقال سليم إن القدرة الشرائية لمعظم المشترين تتناسب مع الاسعار المطروحة من جانب المطورين، ولكن المشكلة التى تواجه الشركات تتمثل فى زيادة المعروض وتنوعه لكنه لم يصل إلى حجم الطلب الموجود بالسوق.
من جانبه قال هانى العسال رئيس مجلس ادارة شركة مصر ايطاليا القابضة ان تتضاعف اسعار العقارات بصفة عامة كل ثلاثة سنوات لعدة اسباب اهمها ارتفاع اسعار المواد الخام عالميا، حيث تستورد مصر 70% من المواد الخام اللازمة لصناعة العقار وبالتالى تتاثر التكلفة الاستثمارية للمشروع العقارى بالسعر العالمى، بالاضافة إلى معدل التضخم الناتج عن القرارات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة.
«كل المؤشرات تشير إلى ارتفاع الاسعار فى العام الجارى بمعدل 35%، متمنيا ان تقتصر الزيادة على 25% فقط» قال العسال.
اضاف ان السوق العقارية تستوعب جميع المشروعات العقارية، وهو ما يوضحه استمرار حركة المبيعات، لكن احيانا تمر تتسم بالبطء.
وقال عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لشركة مالتيبلز للاستثمار ان العام الجارى سيكون «ثقيلا» على القطاع العقارى، فى ضوء التوقعات بتراجع حركة المبيعات.
«يوجد احتياج تمويلى كبير لدى جميع المطورين» حسب تصريحات الشنيطى، موضحا ان اتاحة نظم سداد على فترات طويلة يشكل عبئا ماليا على شركات العقارات خاصة مع تزايد تكلفة البناء، والمتوقع زيادتها بشكل كبير تزامنا مع اعلان الحكومة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء فى النصف الثانى من العام.
اضاف الشنيطى ان تزايد المعروض، مع تراجع الطلب ومدد السداد وتكاليف البناء المرتفعة تمثل ابرز التحديات التى ستواجه المطورين فى العام الجارى، قائلا «لايوجد اختيار امام المطورين مع تزايد تكلفة البناء» المتوقع على اثرها ارتفاع الاسعار بما بين 20 إلى 25%.
«دخول الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان كمنافس فى السوق العقارية أدى إلى زيادة المعروض مما انعكس بالسلب على السوق بشكل عام» قال الشنيطى.
قال أيمن سامى، مدير مكتب شركة «جيه إل إل للاستشارات العقارية» فى مصر، ان ابرز التحديات التى تواجه السوق العقارية المصرية خلال العام الجارى، تتمثل فى رفع الدعم المتوقع عن الوقود والكهرباء وما يترتب عليها من زيادة فى التكلفة نتيجة زيادة اسعار مواد البناء.
«تراجع المبيعات، وامكانية انخفاض العملة المحلية والمنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص كلها تحديات تواجه السوق العقارية المصرية خلال العام الجارى حسب تصريحات سامى ل «مال وأعمال – الشروق».
اضاف ان وضع السوق يفرض على المطور العقارى اعادة النظر فى المنتج الذى يقدمه، والعمل على سد الفجوة فى السوق بين العرض والطلب بالنسبة لبعض الفئات أو المنتجات على سبيل المثال طرح شقق فندقية.
اكد سامى على اهمية طرح افكار خارج الصندوق من جانب المطورين، خاصة فى ظل وجود طلب حقيقى ولكن المشكلة التى تواجه السوق العقارية تتمثل فى ضعف القدرة الشرائية والتى يواجهه البعض بزيادة فترات السداد وتقليل مساحات الوحدة السكنية.
توقع سامى حدوث تضخم فى السوق العقارية تزامنا مع رفع الدعم ولكن ليس بنفس نسبة الزيادة العام الماضى، قائلا: «يوجد تباطئ فى المبيعات للوحدات السكنية».
بالنسبة للوحدات التجارية، قال سامى إنه يوجد طلب بطىء على المحال التجارية مع عمليات توسع للعلامات التجارية، اما عن الادارى فقد قررت بعض الشركات شراء مقارها الادارية عام 2018، بدلا من الايجار، والمتوقع ان تستمر حركة الشراء فى الفترة القادمة مع استمرار الايجار الذى شهد عدم استقرار بعد تحرير سعر الصرف ولكن استقرار سعر العملة فى الفترة الماضية انعكس على اسعار الايجارات التى باتت شبه مستقرة.
وتوقع سامى بدء تعافى السوق العقارية فى مصر بحلول عام 2020 تزامنا مع طرح القطاع الخاص نحو 40 ألف وحدة سكنية، مقارنة بنحو 15 ألف وحدة خلال 2017 و2018 لكل منهما.
وأشار رئيس مكتب شركة «جيه إل إل»، إلى أن عام 2018 شهد ارتفاعا فى الأسعار لا تتجاوز 25%، مؤكدا أن مدينة القاهرة الجديدة شهدت 19% ارتفاعا فى الأسعار، وأن مدينة السادس من أكتوبر شهدت 24% ارتفاعا فى الأسعار.