الإفراج عن 5 مسئولين تونسيين متورطين في قضية "كاكتوس"

قررت محكمة تونسية الجمعة في اولى جلساتها لنظر ما يعرف ب"قضية شركة كاكتوس"، إبقاء سامي الفهري صاحب قناة التونسية الخاصة في السجن بسبب قضية أخرى، في حين منحت المحكمة إطلاق سراح مشروطا للمتهمين الستة الآخرين في قضية كاكتوس وبينهم بالخصوص عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسة الإعلامية لنظام بن على.
وسيمثل المتهمون السبعة باختلاس أموال عمومية في عهد زين العابدين بن على، مجددا امام المحكمة في 25 أكتوبر.
وبين المفرج عنهم الجمعة عبد الوهاب عبد الله الذي أسهم من موقعه كمسئول عن الإعلام في أواخر عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في انجاح استيلاء بن على، على الحكم في 1987 ثم تولى لمدة 13 عاما، منصب وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية وناطق باسم الرئاسة ثم وزارة الخارجية ومستشار بن على للشئون السياسية.
أما باقي المفرج عنهم فهم خمسة مدراء عامين للتلفزة التونسية في عهد بن على وهم إبراهيم الفريضي ومصطفى الخماري ومحمد شلبي ومنصف قوجة والهادي بن نصر.
وأوضحت المحامية سنية الدهماني عوض من فريق الدفاع عن المتهمين أن سامي الفهري لن يغادر السجن بسبب لائحة إيداع بحقه في قضية أخرى تعرف بقضية البريد التونسي.
وسامي الفهري المسجون منذ أغسطس 2012 يواجه حكما بالسجن 10 سنوات بتهمة "التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" بقيمة 16 مليون دينار (10 ملايين دولار) من خلال شركة كاكتوس التي يمتلكها صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي.
واكتفت المحكمة في جلسة الجمعة بالجوانب الإجرائية وطالب الدفاع بالافراج المشروط عن المتهمين وتأجيل نظر القضية.