الإفراج عن مسؤولين بالإعلام في عهد بن علي

قضت محكمة تونسية، الجمعة، في أولى جلساتها لنظر ما يعرف ب"قضية شركة كاكتوس"، إبقاء سامي الفهري، صاحب قناة التونسية الخاصة، في السجن بسبب قضية أخرى، في حين أمر المحكمة بإطلاق سراح مشروط للمتهمين الستة الآخرين في قضية كاكتوس، وبينهم عبد الوهاب عبد الله، مهندس السياسة الإعلامية لنظام بن علي.
وسيمثل المتهمون السبعة باختلاس أموال عمومية في عهد زين العابدين بن علي، مجددا، أمام المحكمة في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.
وبين المفرج عنهم الجمعة، عبد الوهاب عبد الله، الذي ساهم من موقعه كمسؤول عن الإعلام في أواخر عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في إنجاح استيلاء بن علي على الحكم عام 1987، ثم تولى لمدة 13 عاما (1990-2003) منصب وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية، وناطق باسم الرئاسة، ثم وزارة الخارجية، ومستشار بن علي للشؤون السياسية.
أما باقي المفرج عنهم فهم خمسة مدراء عامين للتلفزة التونسية في عهد بن علي وهم: إبراهيم الفريضي، ومصطفى الخماري، ومحمد شلبي، ومنصف قوجة، والهادي بن نصر.
وأوضحت المحامية سنية الدهماني عوض، من فريق الدفاع عن المتهمين، أن سامي الفهري لن يغادر السجن بسبب لائحة إيداع بحقه في قضية أخرى تعرف بقضية البريد التونسي.
وسامي الفهري المسجون منذ أغسطس 2012، يواجه حكما بالسجن عشر سنوات بتهمة "التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" بقيمة 16 مليون دينار (10 ملايين دولار) من خلال شركة كاكتوس، التي يمتلكها صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي.
وكانت النيابة رفضت في أبريل الإفراج عن سامي الفهري، رغم قرار محكمة التعقيب (التمييز) بالإفراج عنه، ما أثار معركة قضائية سياسية واتهامات للحكومة بقيادة الإسلاميين بالتدخل في القضاء.
وسامي الفهري الذي أسس في 2011 قناة التونسية، كان في السابق منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي، صهر بن علي الهارب حاليا في كندا، وقد وضع نصيبه في شركة كاكتوس (51 بالمئة) تحت إدارة متصرف قضائي.
وأثار توقيف الفهري الصيف الماضي جدلا وانتقادات واسعة، لأنه تم بعد إعلانه إلغاء برنامج سياسي ساخر ينتقد ضغوط السلطة. وتواجه قناة التونسية منذ أسبوع قضية أخرى تتمثل في شراء سليم الرياحي، رجل الأعمال التونسي، ورئيس ناد كبير لكرة القدم وحزب سياسي، حقوق بثها عبر الأقمار الصناعية، ما دفع القائمين عليها إلى بث برامجهم عبر قناة خاصة تونسية أخرى.