القضاء يقرر الإفراج عن مدير تلفزيون "التونسية" المعتقل منذ ثلاثة أشهر

ب

قررت محكمة تونسية الاربعاء إطلاق سراح سامي الفهري مدير تلفزيون "التونسية" الخاص الذي اعتقل منذ نحو ثلاثة اشهر.

وقالت المحامية سنية الدهماني لفرانس برس "قضت محكمة التعقيب (التمييز) اليوم بإطلاق سراح سامي الفهري"، وتوقعت أن يتم "خلال الساعات القادمة" الافراج عن موكلها الموقوف بسجن المرناقية (قرب تونس العاصمة).

وفي 24 آب/أغسطس 2012 أصدر القضاء التونسي مذكرة إيقاف بحق سامي الفهري بتهمة الفساد والحاق اضرار مالية بالتلفزيون العمومي التونسي ابان فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وعشية اعتقاله،اتهم الفهري الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بتحريك القضاء ضده على خلفية بث قناته برنامج "اللوجيك السياسي" الساخر.

ويتضمن البرنامج فقرة "القلابس" وهي دمى متحركة ترقص وتغني وتجسم شخصيات حكومية وسياسية تونسية شهيرة مثل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وحمادي الجبالي أمين عام الحركة ورئيس الحكومة، ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية.

وحظي البرنامج الذي انطلق بثه بداية شهر رمضان بشعبية كبيرة في تونس كما أظهرت استطلاعات رأي.

وقال الفهري في تصريح اذاعي عشية اعتقاله، إن لطفي زيتون عضو حركة النهضة والمستشار السياسي لرئيس الحكومة اتصل به شخصيا وطلب وقف البرنامج وانه اضطر تحت وطأة "الضغوط (الحكومية) الشديدة" إلى إيقاف بث البرنامج قبل اربعة ايام من عيد الفطر.

وتابع ان زيتون عاود الاتصال به بعد تسرب أخبار حول تعرض القناة لضغوط حكومية وطلب منه التصريح لوسائل إعلام بان تلفزيون التونسية لم يتعرض لأي ضغوط وأنه أوقف بث البرنامج من تلقاء نفسه. وقد نفى لطفي زيتون هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

وكان الفهري ينتج برامج ومنوعات خاصة للتلفزيون العمومي عبر شركة الانتاج الخاص "كاكتوس" التي أسسها عام 2002.

ويقول الفهري إن صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي (شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي) "انتزع" منه في وقت لاحق 51% من رأسمال الشركة بدون تسديد ثمن هذه الاسهم.

وبعد الإطاحة بنظام بن علي صادرت الدولة حصة الطرابلسي في الشركة وعينت عليها متصرفا قضائيا فيما أقامت الإدارة العامة للتلفزيون العمومي ونقابته دعاوى قضائية ضد "كاكتوس" من أجل انتفاعها دون وجه حق بأموال كان من المفروض أن تعود إلى التلفزيون، واستعمالها معداته التقنية لانتاج برامج خاصة بها.

ويلاحق الفهري في هذه القضية مع بن علي اللاجىء في السعودية، وبلحسن الطرابلسي الهارب في كندا، وعبد الوهاب عبد الله (المكلف بقطاع الاعلام في عهد بن علي) وعدد من مسؤولي التلفزيون العمومي.

وقال الفهري لوكالة الانباء التونسية ان "المتورطين" معه في قضية شركة "كاكتوس" لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف مشيرا إلى الطابع "السياسي" لمحاكمته.

وحذر من أن "ماكينة سياسية قوية تشتغل (في تونس) لتعطيل مسار حرية الاعلام واستقلاليته" في إشارة إلى حركة النهضة الحاكمة.

وفي اغسطس/آب الماضي اعلنت منظمة مراسلون بلا حدود ان الفهري يلاحق في هذه القضية بصفة "متواطئ" وابدت استغرابها من اعتقاله دون بقية المتهمين "الاساسيين" الذين مازالوا طلقاء.

وأشارت المنظمة الى ان "مسؤولين سياسيين" في الحكومة ادلوا قبل اعتقال الفهري بتصريحات عبروا فيها عن "استيائهم من السخرية من قادة البلاد" في التلفزيون.

وعشية إصدار مذكرة التوقيف ضد الفهري، قال عبد اللطيف المكي، عضو حركة النهضة ووزير الصحة في حكومة حمادي الجبالي، في تصريح اذاعي إن "بعض المنوعات" التي تنتقد "الرموز الوطنية مثل رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة (...) تجاوزت حدود الاحترام".

وقال سليم حميدان وزير أملاك الدولة وعضو حزب "المؤتمر" شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، في تصريح لصحيفة محلية إن برنامج اللوجيك السياسي "قائم على مفهوم السخرية المفرطة والاستهزاء برموز الدولة وإضعاف الهيبة وهو يدخل ضمن استراتيجية الثورة المضادة لإرباك الوضع وإحداث الفوضى والفراغ السياسي بالبلاد".