القضاء التونسي يفرج عن مدير قناة تلفزيونية بعد سجنه عاماً

أفرجت السلطات القضائية التونسية أمس الاربعاء عن سامي الفهري صاحب قناة "التونسية" الخاصة وذلك بعد أكثر من عام امضاها في السجن على ذمة قضيتين حوكم فيهما، الامر الذي اعتبره محاموه محاولة لاسكات صوت منتقد للحكومة.
ووفقا لما جاء على قناة "فرانس 24" فقد غادر الفهري المسجون منذ آب/اغسطس 2012 ، سجن المرناقية بضواحي العاصمة مبتسما عند الساعة 19,00 (18,00 ت غ) وتجمع عدد من انصاره واقاربه من حوله.
وقال الفهري قبل ان يستقل سيارة احد محاميه "امضيت عاما في السجن من دون أدنى إدانة. أريد أن اشكر كل من ساندني لكن ما احتاج إليه الان هو الراحة."
غير ان الفهري لا يزال ملاحقا في القضيتين.
وكانت محكمة تونسية قررت في 12 تموز/يوليو لدى نظرها ما يعرف بقضية "شركة كاكتوس" ابقاء سامي الفهري في السجن بسبب قضية اخرى تعرف بقضية البريد التونسي "عقود اشهار مشبوهة"، في حين منحت المحكمة اطلاق سراح مشروطا للمتهمين الستة الاخرين في قضية كاكتوس بينهم بالخصوص عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسة الاعلامية لنظام بن علي.
وسيمثل المتهمون السبعة باختلاس اموال عمومية في عهد زين العابدين بن علي، مجددا امام المحكمة في 25 تشرين الاول/اكتوبر.
وفي اطار القضية الاولى اتهم سامي الفهري ب "التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" بقيمة 16 مليون دينار (10 ملايين دولار) من خلال شركة كاكتوس التي يمتلكها بلحسن الطرابلس صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكانت النيابة رفضت في نيسان/ابريل الافراج عن سامي الفهري رغم قرار محكمة التعقيب التمييز بالافراج عنه ما اثار معركة قضائية سياسية واتهامات للحكومة بقيادة الاسلاميين بالتدخل في القضاء.
وسامي الفهري الذي اسس في 2011 قناة التونسية، كان في السابق منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار حاليا في كندا وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس 51 بالمئة تحت ادارة متصرف قضائي.
واثار توقيف الفهري صيف 2012 جدلا وانتقادات واسعة لانه تم بعد اعلانه الغاء برنامج سياسي ساخر ينتقد ضغوط السلطة.
وامرت محكمة التعقيب "التمييز" مرتين بالافراج عن الفهري لكن النيابة لم تاخذ في الاعتبار القرارين معتبرة ان هذه المحكمة ليست مخولة تقرير البت في صحة قرارات الحجز الاحتياطي.
من جهة اخرى تواجه قناة "التونسية" الخاصة التي يعتبرها البعض الاكثر شعبية في البلاد مشكلة حرمانها من حيز البث منذ تموز/يوليو بسبب نزاع مع رجل الاعمال والسياسي سليم الرياحي.
واشترى الرياحي حيز البث عبر الاقمار الصناعية للقناة وعطل بثها. واعلنت قناة التونسية التي تبث بعض برامجها على قناة خاصة اخرى معارضة للنظام، الاسبوع الماضي انها ستستانف بثها العادي في 15 ايلول/سبتمبر.
وتتهم السلطات الاسلامية بانتظام بالسعي الى التضييق على حرية التعبير التي اكتسبتها تونس بعد الثورة وبتعيين موالين لها على راس المؤسسات الاعلامية العامة.
وتنفي الحكومة سعيها للضغط على الاعلام والقضاء.