القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالجيزة

نجح قطاع الأمن العام فى القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالجيزة، فيما اصيب عنصر اجرامى وشرطى اثناء المواجهات وتبادل لاطلاق النيران.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مفادها قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة متخذين من الأراضى الزراعية المتآخمة لمحور الضبعة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف"3" منازل بدائرة مركزى شرطة (كرداسة – أوسيم) تستخدمها تلك العناصر فى ممارسة نشاطهم الإجرامى وحال مداهمة القوات لأحد المنازل بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية، فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق النيران مما أسفر عن إصابة أحد المزراعين " من جانب العناصر الإجرامية " بنطاق المنزل محل الواقعة.

كما ضبط 3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية "أحدهما به إصابات بأعيرة نارية"، كما أُصيب أحد المجندين "من قوة قطاع الأمن المركزى" وتم نقل جميع المصابين لإحدى المستشفيات لإجراء الرعاية اللازمة لهم.
وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط ( 7 بنادق آلية – بندقية خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 11 خزينة آلية – 3 أسطوانات هيروين – 537 لفافة هيروين – مبالغ مالية – ماكينة عد مبالغ مالية – نظارة ميدان – 3 دراجات نارية – 2 مركبة "توك توك") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.


عقوبة حيازة المواد المخدرة
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.