بعد انتشار صورهم.. ضبط 8 متهمين روجوا المخدرات في محيط دور الأيتام بأكتوبر

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط المتهمين بترويج المخدرات ب 6 أكتوبر، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرتي قسمي شرطة أول وثان أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 8 متهمين ل 7 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم (2 طبنجة - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من مخدر الهيروين – كميات من مخدر الإستروكس، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.