تحتاج إلى إنطلاقة في 2022.. خبراء يحددون معوقات البورصة وضوابط برنامج طروحات ناجح

حدد خبراء اسواق المال، مشكلات البورصة ومدى حاجتها الى شركات كبيرة، من خلال برنامج الطروحات الذى يجب ان ينطلق بقوة خلال عام 2022، مشيرين الى انه بجب ان يكون لدينا قدوة فى البنك التجارى الدولى، فهى شركة كبيرة ولديها إدارة قوية ويتم طرح نسبة كبيرة منها فى البورصة لزيادة قدرة وأحجام التداول، كذلك دخول شركات أكثر يكون لها قدرة كبيرة ومدرجة فى مؤشرات كبيرة للاسواق الناشئة مثل إم.إس.سي.آي (MSCI) وهي أكبر شركة لمؤشرات الأسواق في العالم.


ضوابط نجاح الطروحات
وفي هذا السياق قالت رضوى السويفى خبيرة اسواق المال، انه من المؤكد أن كافة الطروحات التى تمت هذا العام 2021 فى معظمها حققت نجاحا، من بينها أى فاينناس وأبو قير للاسمدة، وهو دليل أنه رغم كل شئ لدينا شركات ناجحة، كذلك كان هناك عدة عروض شراء خلال العام 2021 على شركات كبيرة، وهو ما يعنى ان هناك حماس لدخول السوق وان التقييمات المتاحة حاليا هى تقييمات مواتية جدا لما يحدث وجاذبة ومشجعة لأى مستثمر لدخول السوق والشراء على المضاعفات المتاحة فى الوقت الحالى، وهى امور ايجابية جدا وتدل على أن المستثمر مهتم، كذلك هى دليل على أن هناك فرص جاذبة للإستثمار بقوة.

إحتياجات البورصة

واضافت أن البورصة بحاجة الى شركات كبيرة، ويجب ان يكون لدينا قدوة فى البنك التجارى الدولى، فهى شركة كبيرة ولديها إدارة قوية ويتم طرح نسبة كبيرة منها فى البورصة لزيادة قدرة وأحجام التداول، كذلك دخول شركات أكثر يكون لها قدرة كبيرة ومدرجة فى مؤشرات كبيرة للاسواق الناشئة مثل إم.إس.سي.آي (MSCI) وهي أكبر شركة لمؤشرات الأسواق في العالم، حيث أن لدينا 3 أسهم فقط ونحن نريد ان تصل الى 30 شركة على المدى القريب، وعدد أكبر من الشركات الكبرى ذات السيولة العالية، ولديها قدرة ورؤية وفرص عالية على النمو، وبذلك تبدأ البورصة فى الإنتعاش بشكل أفضل وأقوى من الواقع الحالى.

أزمات السوق

وقال حافظ سليمان خبير أسواق المال ؛ ؛ ان هناك معضلة كبري في توصيل صوت المستثمر داخل منظومة سوق المال المصري ؛ مشيرا الى أنه قد تم التوافق باجتماع مجلس الوزراء مع مسؤولين بالمنظومة والمتعاملين وحقيقة الأمر لم يحضر أحد من المستثمرين الاجتماع واقتصر علي حوار من طرف واحد مع موظفين معينين من الحكومة وممثلين عن شركات السمسرة لهم مصالحهم ومواءماتهم الخاصة بعيدًا عن رغبات المتعاملين. في الوقت الذي يتم فيه فرض ضرائب علي بورصة مصر التي لا تفتقد لأية معايير تنافسية تغرد اسواق المال بالعالم بالتحليق في تحقيق قمم تاريخية بينما تشهد بورصة مصر خروج مستمر للمستثمر الأجنبي منذ 2008 لليوم دون قدرة علي توضيح حقيقة الأمر لصاحب القرار بالدولة...

واشار الى أنه للوقوف علي حقيقة وضع بورصة مصر ومدى استعدادها للطروحات الكبيرة لابد ان نمر سريعا علي المقارنة التالية:

انخفاض إجمالي رسملة بورصة مصر بشكل مستمر من 106% من الناتج المحلي في 2007 لتصل اليوم ما دون 11% مقوما بالدولار، من 164 مليار دولار الي 44 مليار دولار

وأكمل "65 مليار دولار إجمالي رسملة بورصة مصر بأعلي نقطة ما بعد التعويم ومؤشرها الرئيسي فوق 18 الف نقطة، و44 مليار دولار إجمالي رسملة بورصة مصر اليوم، عكس حركة الزمان والأقتصاد في جميع بقاع العالم، فوق 70% من رسملة السوق أسهم حكومية أو تحت إدارة صناديق بنوكها، مما يعني أن الحكومة هي الخاسر إلاكبر من الوضع المذري للبورصة".

وتابع: البورصة المصرية كانت نواة بناء احتياطي النقد الأجنبي في الفترة من 3004-2007 حيث تحولت الأستثمارات استثمارات أجنبية غير المباشرة إلي استثمارات مباشرة.

واضاف انه من خلال استعراض الحقائق السابقة يمكننا بسهولة استنباط ان المطلوب لبورصة مصر ببساطة هي إجراءات عكسية تماماُ لنهج العقد المصرم وتحديدًا من نهاية 2008 حتي بدأ التغير الإبجابي بتصريحات علانية لرئيس الجمهوية بضخ 20 مليار جنيع لدعم البورصة المصرية.

وتابع ؛ عانت البورصة المصرية اختلاف رؤس الحكومات المتعاقبة من 2011 عكس ما يحدث من اهتمام جميع حكومات العالم باسواق المال علي مدار الساعه، وكان هدر الحكومة المصرية للبورصة المصرية سبب رئيسي في عدم قدرة الدولة علي الاستفادة من التعويم والتغير الكبير في سعر الصرف في الترويج لجذب استثمارات من الداخل والخارج، في نفس الوقت كانت جميع أسواق المال بالعالم تسعي لرفع القيود لجذب المستثمرين وتقديم حوافز كانت وزارة المالية بمصر تصر علي فرض ضرائب وجهات منظومة سوق المال المختلفة تسعي لجمع عمولات ورسوم وغرامات وخلافه، وكلها عوامل سلبية ادت لخسارة الدولة احد هو روافد جذب الأستثمارات. هذا بالأضافة لسياسة الأيدي المرتعشة في تناول ملف الطروحات الحكومية وتغير الخطة واسلوب الطرح وقائمة الشركات مع اختلاف وزراء قطاع الأعمال. لتأتي جائحة كورونا وتكون باب خير علي البورصة المصرية ليسمع آنانيها رئيس الجمهورية ونواب البرلمان.

وشدد على ضرورة التدخل المباشر لرئيس الجمهورية لتوجيه دفة منظومة سوق المال المصري مضيفا ان البورصة بحاجة لعدة خطوات أهمها التسويق البراجماتي المهني لجذب استثمارات داخليًا وخارجيًا بخطة مكتوبة علي مدار العام ؛ كذلك فإن البورصة حل سحل لبعض تشوهات ميزاينة الدولة وتمويل هيكلة شركاتها.


وأكمل ؛ ان الأسهم المصرية الأرخص حول العالم...وأجدي استثمار بمصر كذلك فان اسواق العالم في قمم تاريخية وفوق 70بالمائة من الأسهم المصرية في قيعان تاريخية ؛ واقل مضاعفات ربحية ؛ وقيم اصول الشركات اصبحت بأسعار متدنية تماما.

وشدد على ضرورة دعوة "وكالات الدعاية" ليتنافسوا للتسويق للطروحات وسوق مال حقيقي بحجم مصر مضيفا ان اعلان صغير يصنع فرق كبير.


وتابع ؛ ان بورصة الدولة مرآة أقتصادها علي جدول اعمال رئاستها يوميا وكافة الجهات السايادية عكس الوضع تماما بمصر حيث تم هجر البورصة لسنوات لفساد شركات السمسرة دون رعاية حقيقة من الدولة. فكانت تلك المأساة التي شوهت وجه مصر. دول العالم تنظر لبورصتها كاداة قوة سياسة واقتصاد وتفتختر بعدد العقول التي تستيقظ صباحا لتفتح شاشة بورصتها حول العالم مع اختلاف التوقيت مما يشير لتواجد وتأثير الدولة في عالمها، وهنا تجدر الإشارة بالحاجة الماسة للتدخل المباشر لرئيس الجمهورية بتعليمات واضحة لكافة الجهات السيادية بعين علي البورصة بنظرة مختلفة وخطة مكتوبة يتم متابعتها يوميًا.


واكد ان منظومة سوق المال تفتقر تمامًا لأية خبرات تسويقيه مهنيه متخصصة قادرة علي التطوير المستمر عكس الواقع في جميع بورصات العالم وهذا يفسر غياب التطوير عن سوق المال المصري وهشاشة قاعدة المتعاملين وضعف الشركات المقيدة وضعف رسملة السوق. القائم علي رأس اي كيان كبير أو صغير هو في المقام الأول مسوق ووجه مقبول له.

والبورصة المصرية بحاجة عاجلة لمجهودات تسويقية مهنية متخصصة متواصلة لإقالتها من عثرتها بتحسين الصورة الذهنية وتوسيع قاعدة المتعاملين وجذب شركات للقيد ورفع رسملة السوق. والوقت مناسب جدًا مع وجود فرص اسهم هي الأرخص علي مستوي العالم.



قال عيسى فتحى خبير أسواق المال ؛ ان لدى ادارة البورصة الحالي طموحات جيدة وتناسب المرحلة من خلال ما تم فى الدورة الاولى لرئيس البورصة من تطوير المؤشرات وايجاد بدائل لحل مشكلات الاستثمار واليات جديدة مساعدة للتداول.



واضاف ان هناك مطالب بخفض الضرائب على الاستثمار خاصة مع تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية، مشددا على ضرورة خفض المزيد من رسوم القيد، وبذل المزيد من الجهود لجعل البورصة اكثر جذبا لاستثمار والمستثمرين، وبحث ما يغرى الشركات والمؤسسات للقيد، سواء من اعفاءات ضريبية او رسوم قيد والترويج للقيد والاستثمار ويجب ان يرى المستثمر ان البورصة بالنسبة له ميزة وليست عبء اضافى.


وتابع ؛ ان المشكلة اننا طوال الفترة الماضية نركز على المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 ، ولا نلتفت للمؤشر السبعينى وباقى المؤشرات، والواقع ان الافراد اصبح لديهم ثقل ووزن، وعلى سبيل المثال يتم التنفيذ بالجلسات الاخيرة بمتوسك 1.300 مليار جنيه يومى،فى حين انه قبل كورونا كان حجم التنفيذ فى حدود 800 مليون جنيه ولذلك ، فاننا يجب ان نسير فى اتجاه رغبات المستثمرين، فالملاحظ خلال الفترة الاخيرة ان نسبة تداولات المؤشر السبعينى 70% والمؤشر الرئيسى 20%، والباقى لبقية المؤشرات.

ولذلك فان المستثمرين الافراد اصبح لهم كلمة وسياسات توجه السوق بشكل كبير نحو اسهمهم، واصبح الافراد مسيطرون على التداول، ولذلك فان المستثمرين ليس لديهم مشمله فى ان سعر السهم مرتفع طالما يحقق من خلاله ارباح، وصعودا ولنا فى سهم زهراء المعادى مثال حيث انه اصبح يقود السوق بينما تراجع ال CIB، ولذلك فان المستثمرين الافراد لهم ثقل ودور وتوجه للسوق.