البورصة المصرية.. مشكلات تتراكم بلا حلول.. وخبراء: جزيرة منعزلة وتحتاج إلى دماء جديدة

شهد الاقتصاد المصرى العديد من الإصلاحات الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أن ذلك لم ينعكس بعد بالشكل المناسب على سوق المال المصرى بصفة عامة والبورصة المصرية بشكل خاص.
وهنا يبرز أهمية البورصة المصرية فى أن تكون قاطرة النمو القادمة للاقتصاد المصرى بحيث تقوم بدورها كمنصة تمويل لتوسعات الشركات والمؤسسات من خلال رؤوس الأموال أو من خلال إصدار السندات بحيث تكون الوسيلة الأسهل والأكثر كفاءة فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى للاقتصاد المصرى، وعندها ستكون البورصة هى المرآة الحقيقية للإصلاحات الجذرية التى حدثت فى الاقتصاد المصرى والتى نالت إشادة من كافة المؤسسات الدولية ثم ينعكس هذا على معدلات رأس المال السوقى وعدد الشركات ومعدلات التداول والسيولة بما يجعل البورصة تستعيد بريقها ومكانتها بين الأسواق الناشئة، ولن يحدث هذا الا بالمجهودات الكبيرة لمجلس إدارة البورصة.
اتصالات وأعلام وتكنولوجيا المعلومات يتصدر قطاعات البورصة الأكثر تداولا خلال الأسبوع
27.2 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

وقال أحمد أبو السعد خبير أسواق المال، إنه لابد من زيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول الحر بزيادة جاذبية القيد بالبورصة للشركات الحكومية والعائلية والخاصة، وكذلك زيادة عدد المستثمرين المتداولون بالبورصة كنسبة مؤثرة بين عدد السكان وذلك عن طريق نشر الوعى فى مراحل التعليم المختلفة وتعزيز الاستثمار المؤسسى من خلال صناديق الاستثمار وتعدد الأدوات المالية لتشبع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين، والترويج للبورصة المصرية فى الأسواق العالمية للصناديق السيادية وكافة صناديق الاستثمار الناشئة، وإمداد السوق بكفاءات بشرية على أعلى مستوى علمى ومهنى قادرة على تحقيق النقلة النوعية.
أهمية الحوكمة
وأكد أبو السعد أن أداء شركات قطاع الأعمال متباينا بين نجاح وفشل، كما أن الشركات الموجودة للدولة فى البورصة مثل الإسكندرية للزيوت حققت نجاحات، وذلك بسبب الشفافية والإفصاح، كذلك بالنسبة لاموك لكنها بدأت تحقق خسائر بعد أن ضيقت المعلومات وقللت الحوكمة ولذلك لابد من التوعية بأهمية الحوكمة والإفصاح والشفافية خاصة إذا رغبت الدولة فى طرح شركاتها فى البورصة خاصة أنها وفقا للقانون ستلتزم بالإفصاح وعقد جمعيات عمومية يتم خلالها مناقشة كل شئ على الملأ والانفتاح على المستثمرين وقبول كافة الآراء والنقد.
وتابع أن الأهم فى طرح الشركات هو طرح الشركات التي سيكون لها قوة وقدرة على جذب المستثمرين، ولابد أن يتم البدء فى الطروحات الأولية كبنك القاهرة أو العربى الأفريقى، وهو ما سيحقق طفرة ويجذب المزيد من المستثمرين مشيرا الى أن رأس المال السوقى نحو 700 مليار جنيه وهو لا شئ اذا ما تم احتسابه بالدولار، مضيفا أن طرح البنوك أو ابو قير للأسمدة سيقود السوق المصرى ويجعله ملئ للأجانب، وكذلك فإن الاعتراف بالمشكلة بداية حل المشكلة والمشكلات المتعلقة بها.
بنك القاهرة
وشدد الخبير بسوق المال أنه لابد من الإسراع فى تجهيز وطرح بنك القاهرة أو شركة إنبى كطروحات أولية، واستغلال السيولة التى ستدخل السوق الفترة المقبلة فى تحقيق انجاز فى البورصة واستدراك اخطاء الماضى سريعا وتحويلها الى نجاحات على ارض الواقع.
إلغاء الضرائب وتخفيض تكلفة التداول
وقال مايكل نجيب خبير أسواق المال، إن الترويج للبورصة إحدى دعائم تحول البورصة لتكون مرآة الاقتصاد فالترويج للبورصة يأتي من الداخل بعد تحقيق المستثمرين مكاسب وقدرة السوق على عكس أسعار الأسهم الحقيقية، والترويج يأتي بإلغاء الضرائب وتخفيض تكلفة التداول والنظر للسوق على أنه أمن قومي فالمستثمر الأجنبي لا يعرف عن حال البلد سوي سعر العملة وسعر الفائدة ومؤشر البورصة.
وأضاف أن الترويج يأتي أيضا من وجود منتجات حقيقية داخل السوق وليس بعيدا عنا ما حدث في السعودية بمجرد الإعلان عن طرح أرامكو تم دخول أكثر من خمسة ملايين مستثمر جديد، كذلك الترويج يأتي بتخفيض سعر الفائدة الحقيقي للتشجيع على الاستثمار في البورصة والتي المفروض أنها أعلي عائد من البنوك وليس العكس، ويأتي بعد تنفيذ جدول الطروحات الحكومية بجدول زمني واضح وليس مجرد تصريحات متخبطة على مدى سنين ولا يوجد أي شيء على أرض الواقع، والترويج يأتي أيضا عندما تكون البورصة من ضمن أولويات الحكومة والتي من المنطقي أن تكون علي رأس الأولويات لأنها تعكس كل التحركات في مجال الاستثمار والوضع الاقتصادي عامة.
توعية المستثمرين
وأشار نجيب أيضا إلى أنه يوجد كثير من الحلول لدى الشركات المقيدة وخاصة التي تحقق ارباح أن تبدأ بشراء اسهم خزينة في ظل تدني الاسعار مع الصناديق الحكومية التي أصبحت مؤخرا تضارب فقط على الهبوط ولابد أن يتم تقديم توعية للمستثمرين بالاستثمار في البورصة وليس المضاربة التي تعود عليها معظم الأفراد.
وتابع أن الكل له دور كحكومة أو شركات سمسرة أو عاملين في المجال وحتي المستثمرين فلابد من وجود قنوات للتواصل وليس مجهودات فردية تظهر كل حين وتختفي فلابد من وضع خطة واضحة داخليا وخارجيا للترويج حتى لو أسندنا هذا العمل لشركة أجنبية تكون قادرة على تغيير الصورة الذهنية السلبية داخليا أولا ومن ثم عرض المنتجات القوية التي لا تلقى رواجا داخل البورصة بالرغم من أنها من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية وأقل مضاعفات الربحية في العالم ولكن تبقي القاعدة حسن السوق ولا حسن البضاعة فلابد أن نبدأ بتحسين السوق.
وأوضح نجيب أن كثيرا من الحلول والمقترحات نتحدث بها دائما ويتحدث بها كل خبراء المجال ولكن تبقى البورصة بالفعل جزيرة معزولة وسط ملفات الحكومة لحين تغيير النظرة وإدراك أن البورصة بوابة الاستثمار الرئيسية ليس فقط الاستثمار غير المباشر ولكن المباشر ايضا فالمستثمر غير المباشر بعد تجربته في الاستثمار في بعض القطاعات قد يتجه للاستثمار المباشر بعد الدراية ودراسة وضع السوق.
وأشار إلى أن الترويج يحتاج فكر جديد ودماء جديدة تكون قادرة على الابتكار ومواكبة العصر وليس مجرد موظفين وإن كان لابد من الموظفين فهناك كفاءات موجودة بالفعل قادت السوق إلي رواج في فترات سابقة فلابد من إتاحة الفرصة لمثل هؤلاء.
انقسام مجتمع سوق المال
وقال حافظ سليمان خبير أسواق المال إنه يبدو أنه قد كتب على مستثمري بورصة مصر الشتات، فلم ينته الأمر في معاناة سنوات ما بين المؤشر الثلاثيني والسبعيني، ليطل علينا اليوم إي فاينايس ليزيد حدة الانقسام التام.
وأضاف أنه بالرغم من نجاح طرح وتداول سهم إي فاينانس في أول يوم للتداول، فشل السوق كله في ذات اليوم، حيث لم يعبر السوق عن هذا النجاح ويبدو أن الأسهم والمستثمرين لديهم قناعة كبيرة أن هذا السهم ليس منهم، ولا يعبر عنهم فالجميعة في طريق وهو في طريق آخر.
قاعدة المستثمرين
وتابع: الجميع يدرك أن جميع من تعاملوا السوق هم بقايا ضحايا 2008 لليوم حيث لم يتم تطوير وقاعدة المستثمرين حتى انكمشت لتصل لأقل من 100 ألف ومع إجمالي عدد عمليات يومية حول 20 الف وبافتراض أن المتعامل ينفذ فقط 4 عمليات على الأقل نصل لنتيجة كارثية أن عدد المتعاملين النشطين على المستوى اليومي لا يتجاوز خمسة آلاف ومعظم المتعاملون يدركون سيناريوهات تغطية الاكتتابات السابقة ما بين الصناديق دون جذب سيولة استثمارية حقيقة.
وأوضح أن المستثمرين اكتفوا بالمشاهدة فقط، والذهاب للمستشفيات لمتابعة المستثمرين المحتجزين بأمراض القلب والضغط بسبب هبوط الأسهم، كيف تفرح وصديقك توفى او مريض؟ مشيرا إلى انه هناك تعديلات مفاجأة برفع حد إيقاف السوق إلى 10% بدلا من 5% دون سابق تنويه غرضها في الأساس التغطية على مشاكل جوهرية ببورصة مصر منذ 2008 لليوم ؛ على حد قوله ؛ لإدارة بالمصادفة دون خطة ودون محاسبة.
انعدام التخطيط
ولفت إلى أنه استمرارا لمسلسل انعدام التخطيط ببورصة مصر، والتخبط والانفراد بالقرار في التسلسل المنطقي لبيئة طاردة للاستثمار دون تقييم أو مساءلة من أي جهة ؛ ومفاجأة مجتمع مستثمري بورصة مصر بقرار عشوائي فوري التنفيذ بتغير حد الإيقاف للسوق ككل والذي يعتبر حدث جلل تهتز له حكومات الدول وتتدخل فوريًا لإصلاح الخلل وتهدئة الأسواق.
وشدد على ضرورة سرعة التحرك بمطالبة رئيس البورصة بتوضيح خطة عاجلة محددة الأرقام والمسؤوليات لبورصة مصر، وتحديدا مستهدفات قاعدة المستثمرين ورسملة السوق والإجراءات المطلوبة لذلك من الجهات ذات الصلة.