الخبراء يضعون روشتة نقل الثورة الى سوق المال

قال عمرو الالفى رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار ، أن التطوير البشرى يجب ان يأتى على اولويات اى تطوير والذى تكون بدايته من التعليم الاساسى مع التركيز على تصحيح فكرة المقامرة التى اشيعت على سوق المال وتوضيح دورها التنموى فى إمداد الشركات بمزيد من رؤوس الاموال مع حفظ احقية المساهمين فى بيع وتبديل اسهمهم فى اى وقت من خلال السوق الثانوى .
وشدد على ضرورة النهوض بسياسات الشفافية والافصاح داخل البورصة لان المعلومة هى الاساس الاول الذى يبنى عليه المستثمر قراراته بكل وضوح وشفافية ، مؤكدا ان السوق المصرية كباقى الاسواق الناشئة تعانى من ضعف سياسات الشفافية والافصاح ، بالاضافة الى ضرورة تطوير البورصة وانشاء مزيد من البورصات سواء لسلع او الاسهم لكى يكون هناك مزيد من المنافسة بين البورصات مع ضرورة تطوير كافة قوانين سوق المال .
من جهته قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الثورة ستدخل سوق المال مع طرح مزيد من الادوات والاليات التى يتطلبها سوق المال لدفع التنيمة داخل الاقتصاد المصرى ، مشددا على دور البورصة فى تمويل كافة طموحات الثورة من خلال طرح مزيد من الاليات مثل صكوك التمويل التى سبقتنا في تفعيلها الكثير من الاسواق المجاورة .
وأكد على استقلالية سوق المال ، لافتا ما حدث من تجاهل لادراج هيئة الرقابة المالية ضمن مسودة الدستور ، لذلك يجب ان تكون هناك استقلالية لسوق المال وهيئة الرقابة المالية عن طريق اخضاعها للسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية التى تسببت فى عرقلة تطور سوق المال بالاضافة الى ضرورة الغاء دور الوزير المختص .
منوها الى ضرورة تطوير سوق السندات لانها تمثل عالميا اكثر من 70% من احجام الاصدارات و50% من احجام التداولات ، كما يجب تنمية سوق الاصدار الاولية بخلاف ماحدث خلال السنوات الماضية من تطوير لسوق التداول ادى الى زيادة السيولة بصورة لا يتحملها السوق مما ادى الى شيوع المضاربات وفكرة ان البورصة صالة للمقامرة .
وعن بورصة النيل اوضح انها مازالت مشتتة الادوار والاوليات مع غموض الهدف من تلك البورصة هل هو زيادة عدد الشركات وزيادة احجام تداولها فقط ، وفيما يخص بورصة السلع اوضح ان اهميتها فى تلك الفترة تأتى عن طريق توضيح كافة عمليات العرض والطلب بما يحدد السعر العادل لتلك السلعة ومنع الاحتكارات وتضارب وتغير الاسعار يوما عن الاخر .
واستطرد ، يجب تعديل لائحة صناديق الاستثمار لكى تتمكن من تجميع المدخرات ، وبالاخص باب الصناديق العقارية نظرا لعدم وجود اسكان متوسط وغياب اسكان محدود الدخل مما يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات لتمويل تلك الفئة من الاسكان ، مشددا على اعادة صياغة سوق المال وتغيير باب العقوبات وجعل تقديرها للقاضى .
وواصل توصياته متحدثا عن تشكيل ادارة مجلس ادارة البورصة ووجوب ان يكون بها ممثل للمستثمرين والجمعيات والعاملين بالبورصة ، وعن تحويل البورصة لشركة مساهمة اوضح انها ليست من اوليات المرحلة لكنا امر ضرورى لترسيخ معانى الحوكمة داخل المؤسسات المصرية.
من جانبها أكدت أمانى حامد رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية ، ان تعاملات الافراد هى التى تسيطر على تعاملات السوق واغلبهم من المضاربين وليس من المستثمرين ، لذلك يجب علينا التركيز على توضيح الدور الاساسى للبورصة فى تنمية الشركات وتمويلها وليس المضاربة على أسهم تلك الشركات لان البورصة ليست مجرد لعبة كما يشاع ولكنها من أهم مصادر الاستثمار .
واضافت انه من الضرورى ان يكون لحامل السهم مطلق الحرية فى بيع السهم بمجرد شرائه ويتطلب ذلك تفعيل الية التداول فى ذات الجلسة T+0 .
جاء ذلك على هامش مؤتمر محو أمية البورصة الذى أقامته مؤسسة شباب بتحب مصر.