بعد السيناريو الأخير للقلعة..الرقابة المالية مطالبة بإجراء تحقيقات عاجلة مع الشركات

أكدت شركة القلعة للاستشارات المالية الأحد الماضي انها لم تتلق أية عروض شراء مباشرة من أي جهة ولم يرد إليها من المساهمين ما يفيد تلقيهم عرضا رسميا وذلك للمرة الثالثة علي التوالي. وقالت القلعة في بيان سابق إن طبيعة عملها في مجال الاستثمار المباشر يجعلها تتفاوض يوميا مع أطراف عديدة علي صفقات مختلفة وليس ضروريا إتمام تلك الصفقات. وأعلنت الشركة أمس الأول في بيان لإدارة البورصة عن تلقيها افادة من شركة سيتادل كابيتال بارتنرز انه قد بدأت مفاوضات شفوية في أكثر من طرف بشأن عملية الاستحواذ علي أسهمها وكامل أسهم شركة القلعة. خبراء أسواق المال من جانبهم أكدوا ان أي شركة مدرجة في البورصة لابد أن تفصح عن كل صغيرة وكبيرة بها، كما ينبغي أن تفصح عن أي خبر يتعلق بها حتي لو كان في بداية المفاوضات، وحتي لو كان يتعلق باندماج او استحواذ ويتوقع فشله، وأوضحوا أن الشركة طالما انها تستفيد من المستثمر في عمليات التمويل وزيادة رؤوس الأموال فلابد أن تراعي ظروفه ولا تتلاعب به بين الحين والآخر بالأخبار. وطالب الخبراء بضرورة اجراء تحقيقات من قبل هيئة الرقابة المالية مع الشركات التي يثبت تلاعبها بالافصاح والشفافية، لأن ذلك يفقد البورصة كفاءتها أمام البورصات الناشئة والأسواق الخارجية. يقول مصطفي بدرة خبير أسواق المال أن الحديث خلال الفترة الحالية لابد أن ينصب حول كيفية استغلال المعلومات في تداول سوق الأوراق المالية فالشركة الواحدة يكون بها كل جهة منفصلة عن الأخري، فالشركة بها جزء من المسئولين يتفاوض حول المشروعات، ولا تخبر الشركة بمشروعاتها وحتي البورصة لا يكون لديها المعلومات والخلفيات المرتبطة بحجم التداول خاصة ما يطلق عليه المضاربات. ويضيف أن كل هذا الخلل يؤثر علي سعر السهم ويتلاعب بالمستثمرين، فالحل الوحيد المتعلق بهذه النقطة هو وجود تحقيقات في كيفية الافصاح من عدمه فيما يتعلق بالشركات التي تتلاعب بالافصاح، أي أن الشركة التي تستغل الخبر ثم تنفيه ثم تفصح عنه، والشركة لا تعمل بمعزل عن العالم بل بها مساهمين يقع عليهم الضرر من جراء تلك الاختلافات الواضحة ويسبب خسارتهم بالسوق، وهو ما يجعل البورصةالمصرية تفقد الكثير من الكفاءة وتكون ضعيفة وهشة. ويوضح أن الجهة التي تتولي التحقيقات مع الشركات المتلاعبة بالافصاح هي الهيئة العامة للرقابة المالية لأنها بمثابة الرقيب علي أموال المستثمرين، والذي ينفذ التعليمات الناتجة عن التحقيقات هو البورصة. ومن جانبه يقول إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة المالية عضو مجلس ادارة الشركة أن هناك مشكلة تواجه الشركات في الافصاح عن عمليات الاندماج والاستحواذ خصوصا، وهي خوف الشركة من فشل الصفقة ولكن تلك النقطة قد تلحق الضرر بآخرين ثمل شركة ترغب في الاستحواذ علي الشركة الأصلية التي تنفي الخبر مثلا، وهي كواليس تكون بين الشركات وبعضها. ويشير سعيد إلي أن الحل الأمثل في تلك القضية هو لابد من قرار أو قانون يلزم الشركات بإعلان أي خبر يتعلق بالشركة في مراحله الأولي، دون النظر إلي امكانية فشل الصفقة فطالما ان الشركة مدرجة في البورصة فلابد من أن تراعي ظروف المستثمرين ولا تتلاعب بأعصابهم فالبورصة ليست وسيلة لتمويل الشركات فقط دون مراعاة ظروف المستثمرين، وهذا يتطلب الاعلان عن كل صغيرة وكبيرة حتي لو كانت المفاوضات في بدايتها. وعن عدم ايقاف البورصة سهم القلعة بسبب الخبر الجوهري الذي نشر بشأنها يوم الأحد الماضي قال سعيد أنه من الممكن أن تكون الشركة قد أرسلت توضيحها بسرعة، فكان ينبغي ايقاف السهم لحين استنفار البورصة من الشركة وقد يكون الشركقة أرسلت الافصاح قبل التداول إلا أنه تم الاعلان عنه بعد بدء التداول، وهنا يقع الخطأ علي ادارة الافصاح بالبورصة وليس علي الشركة. وبالتالي لابد من الافصاح عن كل صغيرة وكبيرة في الشركة طالما هناك مفاوضات فالشركات طالما تستفيد من المستثمر في تمويلها لابد أن تراعي ظروفه ولا تتلاعب به.