كوابيس المصريين في 2022.. نقيب الفلاحين: مخاوف من نقص المياه.. وعدم زيادة سعر القصب وارتفاع الأسمدة "الأبرز"

مع طيِّ صفحة عام مضى واستقبال عام جديد.. يحلم المصريون بأمور ويخشون أخرى. يتمنى المصريون عامًا جديدًا أقل حدة وأدنى قسوة من سابقيه.
يخشى المصريون،لا سيما فقراءهم، من استمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بما تتبعه من سياسات وإستراتيجيات تضاعف عليهم أعباء الحياة.
ويتمنى المصريون تراجع وتيرة الغلاء الفاحش. ويتطلع الفلاحون ألا يستمر سياسة التجاهل الرسمي والتهميش الدائم لهم.
ويخشى العمال استمرار التضييق عليهم وإغلاق المصانع وتشريدهم وتعطيلهم عن الحياة.
رجال الأعمال والمال والاستثمار يخشون من الإصرار على سياسات معطلة لهم وعدم التعاطي مع احتياجاتهم الضاغطة والملحة.
ويخشى خبراء الإعلام من دوام السياسات الإعلامية الحالية التي صنعت منظومة شائهة مرتبكة خارج النسق وأسهمت في تشويه المجتمع المصري. كما يتمنى الحقوقيون مساحات أوسع من حرية الرأي والتعبير..ما بين أحلام وكوابيس المصريين في العام الجديد..تدور تفاصيل هذا الملف..

الزراعة
في هذا السياق، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن القطاع الزراعى مع بداية 2022، شهد عددا من الإنجازات غير المسبوقة لكن فى ظل الأزمات المتلاحقة التى يعانى منها الفلاحون تظل الكوابيس التى يخشونها قائمة خلال العام الجديد، وعلى رأسها استمرار نقص المياه وقلتها فى المناطق الصحراوية التى اقتحمتها الزراعة لزيادة الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن المزارعين يطالبون بعدة مطالب مهمة مع بداية العام الجديد 2022.
وأضاف أبو صدام أن الدولة المصرية سعت إلى التوسع الأفقى لاستصلاح وزراعة الأراضى الزراعية الصحراوية، والعزم على إضافة ما يعادل نصف المساحة الزراعية التى كانت تزرع فى مصر طوال العقود الماضية، فبدأت فى مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى الصحراوية مثل مشروع زراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو2.5 مليون فدان وإحياء مشروع توشكى لزراعة نحو 600 ألف فدان.
التعديات على الأراضي الزراعية
كما عزمت الدولة على وقف التعديات على الأراضى الزراعية واسترداد أراضى الدولة المعتدى عليها، وفى إطار التوسع الرأسى بذلت الدولة قصارى جهدها فى زيادة إنتاجية وحدة الفدان بإدخال نظم زراعية جديدة ونظم رى حديثه واستنباط وزراعة أصناف جديدة من التقاوى ذات إنتاجية عالية حتى حققت نتائج متقدمة جدا لإنتاج المحاصيل الزراعية بالمقارنة بمثيلاتها فى دول العالم، وهنا يظهر الكابوس الثانى وهو ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوى فى الأسواق نتيجة غياب الرقابة على مستلزمات الإنتاج، وهذا يجعل الفلاح فريسة سهلة لمحتكرى الأسمدة أو منتجى المبيدات المغشوشة التى تضر التربة الزراعية.
وأكد أن استمرار تدنى أسعار المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والطماطم تجعل الفلاح يتعرض لخسائر لارتفاع تكلفة الإنتاج عن الأسعار وهو ما يتسبب فى خسائر الفلاح وإحجامه عن زراعة هذه المحاصيل، أضف إلى ذلك عدم تحديد الدولة لسعر القصب أزيد من 820 للطن، لأن هذا السعر غير عادل ولا يحقق أي أرباح للفلاح بالإضافة تخوف المزارعين من استمرار فرض سعر لطن القمح، وتطبيق الزيادة فى أسعار القطن وفقا للمادة 29 من الدستور، وليس ربط الزيادة بالسعر العالمى.
الأسعار
وأوضح أبو صدام أنه ومع بداية العام الميلادى الجديد فإن الفلاحين يطالبون بعده مطالب مهمة من بينها: زيادة أسعار المنتجات الزراعية وزيادة الدعم المقدم للفلاحين، توفير الأسمدة المدعمة بكميات كافية فى كافة المحافظات، إعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة، حل الاتحاد التعاونى الزراعى وإنشاء مجلس قومى للفلاحين يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة. وسرعة الانتهاء من قانون النقابة المهنية للفلاحين، إقامة عيد الفلاح بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على كافة المحاصيل الزراعية الأساسية، إعادة النظر فى كافة القوانين والتشريعات والقرارات القديمة التى تخص الزراعة والرى وتنقيتها وتعديلها لتلائم الوضع الحالي، مراجعة المناهج الزراعية لتواكب التطور الزراعى فى كافة أنحاء العالم، دعم المستلزمات اللازمة للزراعة.
كما تشمل: العمل على خفض أسعارها، العمل على فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير المنتجات الزراعية، تفعيل قانون الزراعات التعاقدية على كافة المحاصيل وإنشاء صندوق التكافل الزراعى، سرعة الانتهاء من تقنين الأراضى الزراعية لباقى واضعى اليد، إرسال بعثات من الفلاحين للدول المتقدمة فى المجالات الزراعية للوقوف على أحدث نظم الزراعة والرى فى العالم، تمثيل الفلاحين فى كل المؤتمرات التى تقيمها الدولة والعمل بجديه ليمثل الفلاحين فى المجالس النيابية والقومية لتوصيل صوتهم بشفافية لصانعى القرار.

نقلًا عن العدد الورقي...،