وزير الزراعة: الدولة ملتزمة بأسعار توريد القمح للموسم الجديد

البلتاجي: بحث عودة الدورة الزراعية الموسم المقبل.. وتحقيقات في صرف الأسمدة لحيازات وهمية

قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة ملتزمة باستلام محصول القمح بمبلغ 420 جنيهًا للأردب في مساحة مستهدفة 3.5 مليون فدان، موضحًا أن التزام الدولة نهائي، وهو السعر الأعلى من الأسعار العالمية.
وأضاف البلتاجي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الدولة تستهدف تشجيع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة القمح إلى 3.2 مليون فدان، وزيادة متوسط الإنتاجية الفدانية إلى 20 أردب للفدان بدلاً من 18 أردب حاليًا بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على توريد 4 ملايين طن لصالح الدولة للاستفادة منها في إنتاج الخبز المدعم.
وشدد البلتاجي، على أهمية زيادة إنتاجية البرسيم لمساعدة الدولة في تنفيذ خطط التوسع الأفقي في زراعة القمح لتلبية احتياجات البلاد من المحصول للاستفادة منه في إنتاج رغيف الخبز.
وأكد البلتاجي، أن زيادة إنتاجية البرسيم تتم من خلال الاهتمام بمحصول البرسيم عن طريق البحوث لتطوير إنتاجيته حتى يتم توفير مساحة أخرى منه لزراعتها بالقمح، موضحًا أن خطة الوزارة تستهدف زيادتها إلى 60 طن للفدان بدلاً من 27 طن حاليًا.
وأوضح أن الوزارة تدرس حالياً إعادة العمل بالدورة الزراعية ابتداءً من العام القادم بصورة جديدة عن طريق الزراعات التعاقدية، والأسعار الاسترشادية التي تتم من خلال الإعلان عن سعر المحاصيل قبل بدء الزراعات، مضيفَا أن ذلك يتم من خلال إعلان الفلاحين، وطمأنة الجميع بشأن الآليات الخاصة بالأسعار، والتسويق، ولابد من دور واضح للتعاونيات، والجمعيات في تسويق المحاصيل.
ولفت البلتاجي إلى أن عودة العمل بالدور الزراعية يساهم في تخفيض استهلاك مستلزمات الإنتاج، ويساهم في ترشيد استهلاك مياه الري، ومكافحة الآفات، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير الري الحقلي، قال البلتاجي أن المشروعات الرئيسية لاستراتيجية الزراعة 2030، ومنها مشروع تطوير الري الحقلي يهدف إلى توفير المياه، وتحسين خدمة الأرض، وزيادة الإنتاجية، وزيادة المساحة المنزرعة بما يعادل 10% من إجمالي المساحة الكلية في الوادى والدلتا.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف توفير ما يقرب من نصف مليون فدان تعوض المساحات التي تم التعدي عليها، والتي تم استقطاعها من المساحة الزراعية، وزيادة دخل الفلاح بما يزيد عن 15%، والاستفادة من عمليات التسوية بالليزر، وخدمة التربة، وتشغيل الميكنة الزراعية في كافة العمليات.
وأشار البلتاجي، إلى أن ارتباط مشروع تطوير الري الحقلي بمشروع ربط المزارع بالأسواق يمكن الفلاحين من معرفة أسعار تسويق المحاصيل الزراعية، ونوعية المحاصيل التي يجب زراعتها بمنطقة معينة.
وأشار إلى تفعيل بعض القوانين، والتشريعات لدفع سير العمل في البحوث، والإرشاد، والتعاون، والصيد، والزراعة التعاقدية، والنقابة الموحدة، على أن تكون مسايرة لأسلوب العمل الجديد بعد إقرار الدستور.
لفت أنه تم الانتهاء من قانوني التأمين الصحي للفلاحين، والتكافل الزراعي التي أصدرها الرئيس خلال الاحتفال بعيد الفلاح.
وحذر البلتاجي، من التلاعب في سوق الأسمدة، مشددًا على أن التلاعب لابد أن يتقدم المتسبب به، للنيابة فورًا، وأن المسؤولية تقع على وكيل الوزارة لمتابعة سير العمل في المحافظة .
وقال البلتاجي، إنه سيتم إحالة الموظفين الذين سيصرفون الأسمدة إلى الحيازات الوهمية، وإذا ثبت أن موظف تلاعب في الصرف من غير وجه حق يتم إحالته للنيابة فورًا.
وأشار إلى تكثيف لجان المرور على الجمعيات، للتأكد من تطبيق قواعد صرف الأسمدة للمزارعين، بالإضافة إلى التأكد من توفر الأسمدة بمختلف مخازن الجمعيات، وعدم وجود شكاوي للمزارعين من الأسمدة لأن الدولة تستهدف تحقيق الوفرة في الأسمدة.