البلتاجي يستعرض نشاط "لتنمية الزراعية" في تنفيذ إستراتيجية 2030

استعرض د.عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع 28 وكيلاً لوزارة الزراعة لمديريات الزراعة بالمحافظات نشاط مجلس التنمية الزراعية المستدامة في إطار تنفيذ إستراتيجية الزراعة 2030.
واستعرض الوزير أيضا، آلية عمل هذا المجلس من خلال صندوق دعم البحوث والتنمية الزراعية وتوفير التمويل اللازم لصندوق دعم البحوث والتنمية الذي وفر التمويل من عوائد هذه المشروعات ذات التمويل الخارجي دون الاعتماد على موازنة الدولة بهدف تمويل مشروعات بحثية على مستوى المراكز البحثية والجامعات وسفر الباحثين للتدريب والدراسة في الدول المتقدمة بالإضافة إلى نشر البحوث وحضور المؤتمرات لزيادة الخبرات لدى شباب الباحثين بالمراكز البحثية، وكذا تقديم الدعم المادي لرفع كفاءة وتجهيز المعمل بالأجهزة والتقنيات الحديثة، هذا بالإضافة إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة بين الجهات البحثية المختلفة لتنفيذ البحوث التطبيقية المرتبطة بأهداف التنمية الزراعية المستدامة .
وأوضح وزير الزراعة، بأنه ينبثق من مجلس التنمية الزراعية المستدامة خمسة مجالس إقليمية للبحوث والتنمية للمناطق ذات الطبيعة الزراعية الواحدة وهى ( وسط الدلتا – غرب الدلتا والساحل الشمالي – شرق الدلتا وسيناء – مصر العليا والوادي الجديد – مصر الوسطى ) على أن تضم (رؤساء محطات البحوث الزراعية والإقليمية وعمداء كليات الزراعة بالإقليم وممثل لبنك التنمية والائتمان الزراعي ووكلاء وزارتي الزراعة والري بالإقليم بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص من مزارعين وتصنيع زراعي وممثلين عن المجتمع المدني ، وعلى أن يقوم هذا المجلس بتقديم الحلول للمشاكل الزراعية بالإقليم لأنهم هم شركاء التنمية .
وأشار البلتاجي، إلى المشروعات الرئيسية لإستراتيجية الزراعة 2030 والتي من أهمها مشروع تطوير الري الحقلي والذي يهدف إلى توفير المياه وتحسين خدمة الأرض وزيادة الإنتاجية وزيادة المساحة المنزرعة بما يعادل 10% من إجمالي المساحة الكلية في الوادي والدلتا لتوفير ما يقرب من نصف مليون فدان تعوض المساحات التي تم التعدي عليها والتي تم استقطاعها من المساحة الزراعية بخلاف زيادة دخل الفلاح بما يزيد عن 15% وكذلك الاستفادة من عمليات التسوية بالليزر وخدمة التربة وتشغيل الميكنة الزراعية في كافة العمليات، هذا بالإضافة إلى ارتباط مشروع تطوير الري الحقلي بمشروع ربط المزارع بالأسواق والذي يمكنه من معرفة أسعار تسويق المحاصيل الزراعية ونوعية المحاصيل التي يجب زراعتها بمنطقة معينة .
وأكد أنه سوف يتم تفعيل بعض القوانين والتشريعات لدفع سير العمل في البحوث والإرشاد والتعاون والصيد والزراعة التعاقدية والنقابة الموحد على أن تكون مسايرة لأسلوب العمل الجديد بعد إقرار الدستور وقد تم الانتهاء من قانوني التأمين الصحي للفلاحين والتكافل الزراعي التي أصدرها الرئيس في عيد الفلاح .
وقال الوزير، إنه سوف يتم ربط مديريات الزراعة مع الوزارة عن طريق الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" بحيث يكون هناك ارتباط تام لتسهيل المهمات وتلقى الشكاوى والمقترحات وحلها في ذات الوقت ومراجعة إستراتيجية الزراعة والخطة التنفيذية لها والوصول إلى أفضل المقترحات التنفيذية فهم شركاء التنمية والتنفيذيين على أرض الواقع .
وأكد البلتاجي بعد الاجتماع، أن الدولة ملتزمة باستلام محصول القمح بمبلغ (420 جنيهاً للإردب) في مساحة مستهدفة 3.5 مليون فدان، موضحا أن التزام الدولة نهائي وهو السعر الأعلى من الأسعار العالمية .
وأضاف، أن الوزارة تدرس حالياً إعادة الدورة الزراعية ابتداء من العام القادم بصورة جديدة عن طريق الزراعات التعاقدية والأسعار الاسترشادية التي تتم من خلال الإعلان عن سعر المحاصيل قبل بدء الزراعات حتى يتم إعلان الفلاحين وطمأنة الجميع بشأن الآليات الخاصة بالأسعار والتسويق ولابد من دور واضح للتعاونيات والجمعيات في تسويق المحاصيل .
وحذر الوزير من التلاعب في سوق الأسمدة وأي تلاعب لابد أن يتم تقديم المتسبب للنيابة فوراً وأن المسئولية تقع على وكيل الوزارة لمتابعة سير العمل في المحافظة.
و حذر من الحيازات الوهمية التي تصرف أسمدة وإذا ثبت أن أي موظف تلاعب في الصرف من غير وجه حق يتم إحالته للنيابة .
وأكد بالاهتمام بمحصول البرسيم عن طريق البحوث لتطوير إنتاجيته حتى يتم توفير مساحة أخرى منه لزراعتها بالقمح وهناك ضرورة لزيادة الإنتاجية المحصولية من 27 طن إلى 60 طن / فدان كما هو موجود في البحوث .
وأكد الوزير على التلاحم مع الفلاحين والنزول إلى الحقول ومتابعة احتياجاتهم وحل مشاكلهم ومتابعة ما تم في صرف الدعم النقدي للقطن في البنوك وكذلك تسويق الأرز على سعر 2050 واستلام المضارب للأرز وأنه سوف يتم عقد الاجتماعات في المناطق الإقليمية الخمسة خلال الأيام القادمة.
استعرض د.عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع 28 وكيلاً لوزارة الزراعة لمديريات الزراعة بالمحافظات نشاط مجلس التنمية الزراعية المستدامة في إطار تنفيذ إستراتيجية الزراعة 2030.
واستعرض الوزير أيضا، آلية عمل هذا المجلس من خلال صندوق دعم البحوث والتنمية الزراعية وتوفير التمويل اللازم لصندوق دعم البحوث والتنمية الذي وفر التمويل من عوائد هذه المشروعات ذات التمويل الخارجي دون الاعتماد على موازنة الدولة بهدف تمويل مشروعات بحثية على مستوى المراكز البحثية والجامعات وسفر الباحثين للتدريب والدراسة في الدول المتقدمة بالإضافة إلى نشر البحوث وحضور المؤتمرات لزيادة الخبرات لدى شباب الباحثين بالمراكز البحثية، وكذا تقديم الدعم المادي لرفع كفاءة وتجهيز المعمل بالأجهزة والتقنيات الحديثة، هذا بالإضافة إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة بين الجهات البحثية المختلفة لتنفيذ البحوث التطبيقية المرتبطة بأهداف التنمية الزراعية المستدامة .
وأوضح وزير الزراعة، بأنه ينبثق من مجلس التنمية الزراعية المستدامة خمسة مجالس إقليمية للبحوث والتنمية للمناطق ذات الطبيعة الزراعية الواحدة وهى ( وسط الدلتا – غرب الدلتا والساحل الشمالي – شرق الدلتا وسيناء – مصر العليا والوادي الجديد – مصر الوسطى ) على أن تضم (رؤساء محطات البحوث الزراعية والإقليمية وعمداء كليات الزراعة بالإقليم وممثل لبنك التنمية والائتمان الزراعي ووكلاء وزارتي الزراعة والري بالإقليم بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص من مزارعين وتصنيع زراعي وممثلين عن المجتمع المدني ، وعلى أن يقوم هذا المجلس بتقديم الحلول للمشاكل الزراعية بالإقليم لأنهم هم شركاء التنمية .
وأشار البلتاجي، إلى المشروعات الرئيسية لإستراتيجية الزراعة 2030 والتي من أهمها مشروع تطوير الري الحقلي والذي يهدف إلى توفير المياه وتحسين خدمة الأرض وزيادة الإنتاجية وزيادة المساحة المنزرعة بما يعادل 10% من إجمالي المساحة الكلية في الوادي والدلتا لتوفير ما يقرب من نصف مليون فدان تعوض المساحات التي تم التعدي عليها والتي تم استقطاعها من المساحة الزراعية بخلاف زيادة دخل الفلاح بما يزيد عن 15% وكذلك الاستفادة من عمليات التسوية بالليزر وخدمة التربة وتشغيل الميكنة الزراعية في كافة العمليات، هذا بالإضافة إلى ارتباط مشروع تطوير الري الحقلي بمشروع ربط المزارع بالأسواق والذي يمكنه من معرفة أسعار تسويق المحاصيل الزراعية ونوعية المحاصيل التي يجب زراعتها بمنطقة معينة .
وأكد أنه سوف يتم تفعيل بعض القوانين والتشريعات لدفع سير العمل في البحوث والإرشاد والتعاون والصيد والزراعة التعاقدية والنقابة الموحد على أن تكون مسايرة لأسلوب العمل الجديد بعد إقرار الدستور وقد تم الانتهاء من قانوني التأمين الصحي للفلاحين والتكافل الزراعي التي أصدرها الرئيس في عيد الفلاح .
وقال الوزير، إنه سوف يتم ربط مديريات الزراعة مع الوزارة عن طريق الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" بحيث يكون هناك ارتباط تام لتسهيل المهمات وتلقى الشكاوى والمقترحات وحلها في ذات الوقت ومراجعة إستراتيجية الزراعة والخطة التنفيذية لها والوصول إلى أفضل المقترحات التنفيذية فهم شركاء التنمية والتنفيذيين على أرض الواقع .
وأكد البلتاجي بعد الاجتماع، أن الدولة ملتزمة باستلام محصول القمح بمبلغ (420 جنيهاً للإردب) في مساحة مستهدفة 3.5 مليون فدان، موضحا أن التزام الدولة نهائي وهو السعر الأعلى من الأسعار العالمية .
وأضاف، أن الوزارة تدرس حالياً إعادة الدورة الزراعية ابتداء من العام القادم بصورة جديدة عن طريق الزراعات التعاقدية والأسعار الاسترشادية التي تتم من خلال الإعلان عن سعر المحاصيل قبل بدء الزراعات حتى يتم إعلان الفلاحين وطمأنة الجميع بشأن الآليات الخاصة بالأسعار والتسويق ولابد من دور واضح للتعاونيات والجمعيات في تسويق المحاصيل .
وحذر الوزير من التلاعب في سوق الأسمدة وأي تلاعب لابد أن يتم تقديم المتسبب للنيابة فوراً وأن المسئولية تقع على وكيل الوزارة لمتابعة سير العمل في المحافظة.
و حذر من الحيازات الوهمية التي تصرف أسمدة وإذا ثبت أن أي موظف تلاعب في الصرف من غير وجه حق يتم إحالته للنيابة .
وأكد بالاهتمام بمحصول البرسيم عن طريق البحوث لتطوير إنتاجيته حتى يتم توفير مساحة أخرى منه لزراعتها بالقمح وهناك ضرورة لزيادة الإنتاجية المحصولية من 27 طن إلى 60 طن / فدان كما هو موجود في البحوث .
وأكد الوزير على التلاحم مع الفلاحين والنزول إلى الحقول ومتابعة احتياجاتهم وحل مشاكلهم ومتابعة ما تم في صرف الدعم النقدي للقطن في البنوك وكذلك تسويق الأرز على سعر 2050 واستلام المضارب للأرز وأنه سوف يتم عقد الاجتماعات في المناطق الإقليمية الخمسة خلال الأيام القادمة.