ارتكب 15 حادثا.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الدقهلية

سقط فى قبضة قطاع الأمن العام، عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمحافظة الدقهلية.
سقوط 3 عناصر إجرامية لإدارة بؤرتين لتجارة الحشيش والهيروين في سوهاج
ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية
تلقى قسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته حال تركها أسفل مسكنه.
وتوصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان - لهما معلومات جنائية)، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة مُتخذان من دائرة قسم شرطة ميت غمر مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بارتكابهما 14 واقعة أخرى بدوائر (قسمى شرطة" أول المنصورة وميت غمر "- مراكز شرطة " قويسنا والشهداء بالمنوفية، ناصر ببنى سويف) كما أرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم سيئ النية (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) أمكن ضبطهم والدراجات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.