قرار جديد يهدد الاستثمار في سوق الدواء.. يمنح الشركات الكبرى فرصة للاحتكار

شركات التول هي شركات دواء للتصنيع لدى الغير يؤسسها صغار المستثمرين الذين ليس لديهم مصانع دواء ويعتمدون على التصنيع لدى مصانع الأدوية الكبري من خلال تراخيص تصدرها الجهات المختصة لهذا الغرض، ويوجد في مصر ما يقرب من 1600 شركة تول لإنتاج المستحضرات الطبية سواء مكملات غذائية أو أدوية عشبية أو مستحضرات بيطرية أو أدوية بشرية.
غير أن أصحاب تلك الشركات يواجهون مشكلات وعراقيل عديدة تضعها أمامهم هيئة الدواء المصرية المنوط بها ملف الدواء في مصر، ما تصعب عليهم عملية الإنتاج والاستثمار في سوق الدواء.
شكاوي
وأكد خبراء صناعة الدواء وأصحاب شركات التول أنهم سوف يتقدمون بشكوى إلى مجلس الوزراء بشأن العراقيل التي تضعها الهيئة والتي من شأنها أن تكرس احتكار أصحاب الشركات والمصانع الكبري، وذلك بعد أن أصدر رئيس هيئة الدواء القرار رقم 550 لسنة 2021 والذي تضمن اشتراطات تسجيل شركات التول أي التصنيع لدى الغير، والتي اعتبرها أصحاب الشركات شروطا مجحفة.
الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قال إن هيئة الدواء المصرية لم يختلف أداؤها عما سبق في عدم تشجيع الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة وشباب ذلك القطاع لذا لا يوجد حل سوى رفع الأمر إلى رئيس الوزراء لأن سياسة الحكومة هي تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشباب قطاع الدواء وليس بإيقاف وغلق الشركات كما تفعل هيئة الدواء المصرية
وأكد ل " فيتو" أنه لا يوجد أي التزام من جهة هيئة الدواء المصرية في حالة التأخير أو التعطيل لإنتاج أي مستحضر متسائلا: هل سوف يؤخذ في الاعتبار أم سوف يتم عقاب الشركات على عدم الالتزام؟
القوانين
من جانبه قال الدكتور محمد أشرف، خبير التصنيع الدوائي الدولي، إن شركات التول هي شركات تجارية للتصنيع لدى الغير ليس لديها مصانع كبرى وتخضع لقوانين التجارة والشركات وليست مؤسسة صيدلية وتواجه عددا من التحديات والمشكلات مع هيئة الدواء المصرية.

و أضاف ل " فيتو" أن هيئة الدواء تجبر شركات التول على تعيين مدير صيدلي فني، مضيفا أن الشركات التي لا توفق أوضاعها يتم إلغاء قيدها وإلغاء تراخيص المستحضرات التي تنتجها.

و أكد أن الهيئة بالقرارات التي تتخذها لا تدعم شركات التول من خلال زيادة كافة المصروفات على أي إجراء تفعله الشركات وأي تغيير في الترخيص وتسجيل عقود التصنيع ونقل الملكية جميعها تحتاج لمصروفات وقبل ذلك لم يكن يوجد أي مقابل مادي، مشيرا إلى أن تسجيل مستحضر دوائي يحتاج ما لايقل عن 100 ألف جنيه بجانب الملف المرجعي لتسجيل المادة الخام وأقل سعر له 25 ألف دولار يجب أن تقدمه الشركة وهو مسئولية المصنعين وليس الشركات الصغيرة، مشيرا إلى أن شركات التوزيع الكبرى التي توفر ملف المادة الخام مثلما يحدث في كل دول العالم.
وأكد أن هناك شركات سجلت منذ 3 سنوات وليس لديها الملف وتعطلت مصالحها منذ ذلك الوقت بجانب مشكلات تسعير أي دواء يتبع شركات التول ومنحهم إخطارات تسعير أقل الأسعار اما إلغاء المستحضر في حالة عدم إنتاجه خلال عامين من تاريخ الإخطار وعدم تطبيق نظم الميكنة في تسعير الدواء وترك شركات التول الصغيرة لسنوات على قائمة الانتظار لحين الحصول على إخطار التسعير.
وأوضح أن هيئة الدواء يجب عليها تدريب الشركات على عمل ملفات الدواء وتوفير مصادر لهم لإيجاد تلك الملفات وإلغاء الغرامات المالية على فترات السماح لإنتاج الأدوية وليس شرطا كل فترة سماح سنة يدفع صاحب الشركة مبلغ 100 ألف جنيه خاصة في ظل ظروف لا تستطيع كل الشركات إنتاج الأدوية.
شروط هيئة الدواء
ووصف شروط التي تضعها هيئة الدواء هي تكريس لحالة الاحتكار، متسائلا: أين دور دعم الشركات الصغيرة وتطلب في كل خطوة رسوم مالية بالآلاف كما تشترط توفير مخزن أدوية خاص لكل شركة تول، متسائلا هل لديها قدرة على التفتيش على كل تلك المخازن، ويوجد أكثر من 4 آلاف مخزن في سوق الدواء،الرقابة غير محكمة عليهم ونشكو دائما من الأدوية المغشوشة والمهربة في مخازن الدواء فكيف تشترط وجود زيادة في 1600 مخزن اخرين عدد إضافي.

فيما قال الدكتور محمود فتوح، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات التول تتعامل معها هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية مشيرا إلى أن هيئة سلامة الغذاء فتحت سوق المكملات الغذائية وسهولة التسجيل وتحرير سعرها مما أتاح الفرصة الشركات الصغيرة سهولة الإنتاج.

وأضاف ل " فيتو" أن هيئة الدواء مسئولة عن تسجيل الأدوية البيطرية والعشبية والبشرية ويوجد مشكلات فيها حيث يعتبر إدارة تسجيل الأدوية البشرية من أبطأ الأقسام، مشيرا إلى أن الأدوية العشبية التي يدخل في صناعتها مستخلص نباتات طبية وأثر علاجي لافتا إلى أن مشكلة الأدوية البشرية بالنسبة لشركات التول فرض رسوم على كل خطوة وتقوم بامتصاص دم أصحاب الشركات ولا يوجد رحمة لافتا إلى أن كل خطوة في إنهاء إجراءات ترخيص أي دواء لديهم تظل سنة كاملة وأكثر
وأضاف وجود عقبة أكبر وهي اشتراط وجود تشغيلة تجريبية لكل شركة تول لكل صنف دواء لتحليلها ويكون مصيرها الإعدام ويضطر المصنع الذي تنتج لديه شركة التول وقف خط إنتاج كامل وتصنيع تشغيلة تجريبية لشركة تول مما يمثل تكلفة على المصنع وترفض المصانع ذلك ويشترط حضور مفتش صيدلي وإبلاغ الهيئة قبلها وكلها معوقات كثيرة تواجه شركات التول في تسجيل الأدوية البشرية، مطالبا بضرورة شرط إنتاج التشغيلة التجريبية لأنها لن تنزل السوق ويتم إعدامها بعد ذلك.
وأكد أن صاحب أي شركة تول لكي يحصل على ترخيص دواء تتطلب تكاليف تصل إلى نصف مليون ومليون جنيها ويتوقف ذلك على نوع الدواء وخطورته كما أن بعض الأدوية تحتاج إلى دراسة تسمي دراسة" تكافؤ حيوي " تبلغ تكلفتها فقط مليون جنيه.
وأشار إلى أن بعض المستحضرات مازالت تسعر ب6 جنيهات ولا يمكن إنتاجها بتلك التكلفة مع حجم المصروفات التي تنفق لأن الشركات لن يعود غليها أي مكسب بل تحقق خسارة.
وأضاف أن هناك عدة قرارات تعمل بها هيئة الدواء المصرية لتسجيل وتسعير الأدوية منها قرارات توفر تسجيل عدد لا محدود من المستحضرات ولكن بتكاليف مالية اغلي كخدمة مميزة وقرارات أخرى تتيح للشركات إنتاج أكثر من 20 مستحضرًا ولكن بتكلفة 100 ألف جنيه.
نقلًا عن العدد الورقي...،