نقيب "التول": لا يستطيع أى شخص وقف استثمارات 1600 شركة دواء فتوح: وزير الصحة يعمل من أجل مصالحه الشخصية ويسعى لتدمير الاستثمار الدوائى سكرتير النقابة: سنتخذ كافة الإجراءات التصعيدية في حاله عدم الاستجابة لمطالبنا دخلت شركات "التول" والتى يبلع عددها 943 شركة - وهى مكاتب أدوية تحصل على موافقة من وزارة الصحة لإنتاج أدوية في مصانع أخرى محلية لعدم امتلاكها مصانع للدواء - ، فى أزمة خطيرة وذلك بعد القرار الذى أصدرته وزارة الصحة فى 25 ديسمبر الماضى بوقف قيدها بإدارة التراخيص لمدة عام، الأمر الذي أثار غضبا واستياءً شديدين بين أصحاب هذه الشركات. يؤكد الدكتور حلمي الضلع نقيب شركات "التول"، أن القرار الذي أصدرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وجميع المسئولين بالإدارة المركزية بوزارة الصحة، بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير" التول" لمدة عام، قرار كارثى، لافتا إلى أنه لا يستطيع احد مهما كان حتي ولو كان رئيس مجلس الوزراء وقف استثمار ما يقرب من 1600 شركة دواء هى قوام شركات التول، ووصف القرار ب"المعيوب والناقص والظالم" لبعض الشركات لأنه يقف ضد سياسات الدولة تحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعي لجذب مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد القومي للبلاد. وأضاف أن جميع الشركات تعمل في السوق المصري وفقا للتراخيص التي حصلت عليها من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وأن قرار وقف قيدها مرفوض شكلا وموضوعا. وقال الضلع :"لجنة الشؤون القانونية بالنقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد وزارة الصحة لوقف هذا القرار".. موضحا أنه رغم وجود مخالفات ببعض المصانع إلا أن هذا لا يعني حرمان كثير من الشركات التي تعمل بجدية وانضباط من حقهم في التسجيل بالوزارة. وطالب وزارة الصحة بمحاربة كل من يسعى للتربح في مجال صناعة الدواء وكسر القوانين والتشريعات الوزارية التي تحكم سوق الدواء المصري، فالنقابة ليست ضد محاربة مافيا الدواء الذين يحولون شركات "التول" لبيزنس كبير. من جانبه ، أكد الدكتور محمود فتوح المتحدث الإعلامى للنقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول" أن هناك عددا كبيرا من المصانع المحلية فى حاجة لشركات التول، وذلك لضمان وجودها وعدم غلقها، موضحا أن قائمة الشركات التي تحتاج "التول" تضم كلا من شركات الفرعونية للأدوية، القاهرة للأدوية، النيل للأدوية، مصر للمستحضرات الطبية، حورس للأدوية، جراند فارما، الدبيكي للأدوية، العربية للمنتجات الجيلاتينية تول فقط، ومصنع أمكو ميد للصناعات الدوائية ومصنع بدر فارما، فضلا عن مصانع محلية وطنية أخرى كثيرة جدًا. وقال فتوح إن شركات التول يتم ترخيصها من خلال وزارة الاستثمار، وتحصل على سجل تجارى وبطاقة ضريبية، ثم يتم التعاقد فيما بينها وبين مصنع لتصنيع المستحضرات لديه، ويسجل التعاقد في وزارة الصحة وتحصل على "كارت التول "من الوزارة، وبالتالى لا يجوز إصدار هذا القرار خاصة أن وزارة الصحة لم تأخذ برأى وزارة الاستثمار أو الغرف التجارية لمنع إصدار تراخيص وسجلات تجارية للشركات أو ممثلى شركات التول ونقاباتها المختلفة. وأكمل فتوح: "تقدمت بشكوى رسمية لمجلس الوزراء حملت رقم 335603، ونسخة منها تم توجيهها أيضا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الاستثمار وذكرت بها أن المسئولين بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، يعملون على تدمير الاستثمار، ويعملون ضد الأمن الوطنى للدولة، لأنهم تعاونوا مع اللجنة الفنية للأدوية بإصدار قرار مخالف لكل الأعراف، والتشريعات، والقوانين الدستورية وغير الدستورية، وهو منع التعامل ومنع قيد شركات الأدوية المصنعة لدى الغير بالإدارة المركزية للصيدلة لمدة عام، وهذا يعنى أن وزارة الاستثمار متمثلة في الغرف التجارية تصدر قرارات بترخيص شركات الأدوية، وتصدر لها سجلات تجارية ثم تأتى مصلحة الضرائب، وتستخرج لها بطاقات ضريبية، وبعد كل هذا تأتى وزارة الصحة لتقول للشركات "لن نتعامل معكم". وشدد على ضرورة إلغاء هذا القرار الجائر وإقالة وزير الصحة وإلغاء اللجنة الاستشارية لوزير الصحة، إلى جانب تكوين لجنة فنية أخرى لمراقبة الأدوية تكون لها صلاحيات لاتخاذ قرارات سليمة ولا تخضع لضغوط اللجنة الاستشارية أو وزير الصحة وتقرر ما هو صالح لأمن البلاد ولا يكرس للاحتكار. ولفت إلى أن آخر إحصائية لدى الوزارة أكدت أن عدد مكاتب الTOLL، وصل إلى 943 مكتبًا في حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة نحو 137 مصنعًا محليًا، وبالتالى اعتبرت أن الزيادة في نسبة مكاتب التول وصلت إلى 6،8 مكاتب تول لكل مصنع وهو ما يعنى التضخم في عدد مكاتب الشركات. كما أضاف أن وزير الصحة يعمل ضد الدولة ومن أجل مصالحه الشخصية ويتعاون مع أصدقائه أعضاء اللجنة الاستشارية من أصحاب مصانع الدواء التي تريد احتكار السوق من أجل مصالحهم الشخصية ومن أجل استحواذهم على هذه الصناعة واحتكارها وبالتالى فإن هذا يؤدى إلى تدمير الاستثمار في الدولة. وفى نفس السياق أكد الدكتور أسامة شرف الدين، سكرتير عام نقابة المستحضرات الطبية المصنعة لدى الغير أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية في حاله عدم الاستجابة لمطالبنا، من بينها رفع دعاوى قضائية ضد إدارة الصيدلة بوزارة الصحة. وأوضح أن أسباب الحرب على هذه الشركات يرجع إلى كثرة المستحضرات الطبية بالسوق المصري، حيث يتم تحديد المستحضرات بنظام البوكس، أو صناديق المثائل، وليس بعدد الشركات، ويوجد 6.2 شركة تول لكل مصنع في مصر، ويحتاج أي مصنع ل400 مستحضر لتغطية النفقات والتصنيع، كما أن للمصانع العالمية الكبرى. يذكر أن وزارة الصحة قد أكدت أن القرار شمل وقف ترخيص أي شركات جديدة لحين وضع ضوابط وقيود لكيفية التعامل مع تلك الشركات، في حين مازالت الشركات القديمة المرخصة والبالغ عددها 1200 شركة، تمارس عملها بلا قيود.
