"فتوح" يتقدم بشكوى ل"السيسي ومحلب" للمطالبة بالتراجع عن قرار وقف قيد شركات التول بالصحة

تقدم الدكتور محمود فتوح، المتحدث الرسمى لنقابة شركات التول، اليوم الثلاثاء، بشكوى إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير الاستثمار ضد المسئولين بالإدارة المركزية للصيدلة بالتعاون مع اللجنة الفنية لرقابة الأدوية، بإصدار قرار مخالف لكل الأعراف والتشريعات والقوانين، على حد شكواه، بمنع التعامل ومنع قيد شركات الأدوية المصنعة لدى الغير بالإدارة المركزية للصيدلة لمدة عام، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يسمح لشركات التول بتسجيل أي أدوية أو الحصول على ترخيص أدوية جديدة.
وتضمنت الشكوى: "إن وزارة الاستثمار متمثلة في الغرف التجارية تصدر قرارات بترخيص شركات الأدوية لها سجلات تجارية ثم تستخرج لها مصلحة الضرائب بطاقات ضريبية وبعدها ترفض وزارة الصحة التعامل معهم".
وقال "فتوح" في تصريح ل"فيتو" إن اتخاذ القرار دون التشاور مع الغرف التجارية لمنع إصدار تراخيص وسجلات تجارية للشركات أو ممثلى شركات التول ونقاباتها المختلفة وأخذ آرائهم، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تستعد فيه الدولة إلى إصدار قانون جديد للاستثمار وجذب المستثمرين بمصر يصدر قرارا بمنع التعامل مع شركات الدواء المصنعة لدى الغير.
"مهزلة"
ووصف فتوح هذا القرار بأنه مهزلة بكل المقاييس، لافتًا إلى أن هؤلاء المسئولين الذين تسببوا في إصدار هذا القرار يعملون ضد مصر ويعملون ضد الأمن القومي للبلاد ويحاولون تعجيزها وإظهارها بمظهر مخالف لما تقوم به الرئاسة والدولة ووزارة الاستثمار، وفق تعبيره.
وأكد فتوح أن شركات التول بنقاباتها المختلفة واتحاداتها وشركاتها المختلفة ستنظم مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات هذه الأزمة والأساليب المختلفة للتصعيد وإلغاء هذا القرار الذي وصفه ب"الظالم والجائر وغير الدستوري".
وطالب فتوح في شكواه بإقالة كل من تسبب في إصدار هذه القرارات غير المدروسة لأنه لا يجوز في ظل شغف الدولة إلى تشجيع الاستثمار وإصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار أن يتواجد في مؤسسات الدولة مسئولون يسعون لتدمير الاستثمار، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة الفنية للأدوية وإقالة كل من هو في تشكيلتها حاليا، بالإضافة إلى إبلاغ وزارة الاستثمار بهذه القرارات الجائرة والظالمة والمخالفة لمساعيها في تشجيع الاستثمار.
من جانبها، أعلنت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان أنها اتخذت قرارا نص على أن "يتم وقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (TOLL) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام اعتبارا من تاريخ اللجنة".
اشتراطات القيد
وأشارت وزارة الصحة إلى أن القرار جاء لإعطاء مهلة لاعادة النظر في اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ آخر تحديث للاشتراطات في 2011.
وأوضحت أن هذه الشركات هي عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة
وأكد أن آخر إحصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب الTOLL قد وصل إلى 943 مكتبا في حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة نحو 137 مصنعا محليا وهو ما يعنى أن نسبة مكاتب التول إلى المصانع المحلية تصل إلى 6.8 مكاتب تول لكل مصنع وهو ما يعنى التضخم الشديد في عدد مكاتب التول.
وأوضحت أن السعة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالإدارة العامة للتراخيص في الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/ 3/ 2015 يصل إلى 214 مكتبا جديدا.
ولفتت إلى أن هذا القرار لا يؤثر بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد.