شكوى لمحلب تطالب بإقالة وزير الصحة لوقفه قيد شركات «التول»

تقدم الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، بشكوى لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يطالب فيها بإقالة وزير الصحة والمسؤولين بقطاع الصيدلة، وذلك على خلفية أزمة قرار وزارة الصحة، الذى يقضى بوقف قيد شركات التول (التصنيع لدى الغير)، بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وبالتالى منعها من ممارسة تسجيل وترخيص الأدوية لمدة عام اعتبارا من تاريخ اللجنة.
ورفض «فتوح» بيان وزارة الصحة، الذي اعتبر هذه الشركات عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، مشيرا إلى أن آخر إحصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب التول قد وصل إلى 943 مكتبًا، فى حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالى 137 مصنعًا محليًا.
واعتبرت الوزارة الزيادة فى نسبة مكاتب التول إلى المصانع المحلية تصل إلى 6,8 مكتب تول لكل مصنع، وهو ما يعنى التضخم الشديد فى عدد مكاتب التول، حيث إن السعة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع هذه النسبة، رغم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالإدارة العامة للتراخيص فى الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل الى 214 مكتبا جديدا.
وقال رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين إن القرار لا يؤثر بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق، وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد، معتبرا وقف قيد شركات التول مما يهدد الاستثمار والأمن الدوائي في مصر.
وفي تعقيبه حول اعتراض شركات التول على قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بمنع قيدهم، قال الدكتور طارق سالمان، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، ل«المصري اليوم» إن القرار شمل وقف ترخيص أي شركات جديدة لحين وضع ضوابط وقيود لكيفية التعامل مع تلك الشركات، في حين مازالت الشركات القديمة المرخصة، والبالغ عددها 1200 شركة، تمارس عملها بلا قيود.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة