أصدرت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان قرارا بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (TOLL) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية مدة عام ابتداء من تاريخ انعقاد اللجنة يوم 25 ديسمبر الحالي. وقالت اللجنة: إن القرار جاء لإعطاء مهلة لإعادة النظر فى اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ آخر تحديث للاشتراطات فى 2011، وحيث إن هذه الشركات هى عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، ونظرا لأن آخر إحصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب الTOLL قد وصل الى 943 مكتب فى حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالى 137 مصنعا محليا وهو ما يعنى أن نسبة مكاتب التول إلى المصانع المحلية تصل الى 6,8 مكتب تول لكل مصنع وهو ما يعنى التضخم الشديد فى عدد مكاتب التول حيث إن السعة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالإدارة العامة للتراخيص فى الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل إلى 214 مكتب جديد. يذكر أن هذا القرار لا يؤثر بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد.