تقدم الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، بشكوى لرئيس وزراء الانقلاب يطالبه بإقالة وزير الصحة فى حكومة الانقلاب والمسئولين بقطاع الصيدلة، وذلك على خلفية أزمة قرار وزارة الصحة، الذى يقضى بوقف قيد شركات التول (التصنيع لدى الغير)، بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية. وقال: إنه وفق هذا القرار غير المسئول سيتم منعها من ممارسة تسجيل وترخيص الأدوية لمدة عام اعتبارًا من تاريخ اللجنة ، رافضًا بيان وزارة الصحة، الذي اعتبر هذه الشركات عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة. وأشار "فتوح" إلى أن القرار لا يؤثر بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق، وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد، واعتبر أن وقف قيد شركات التول مما يهدد الاستثمار والأمن الدوائي في مصر.