أعلنت النقابة العامة لشركات الأدوية المصنعة لدى الغير «التول»، عن اللجوء إلى المحكمة الدولية للتحكيم التجاري،لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزارة الصحة، بسبب القرار الذي أصدرته منذ أسابيع والذي يقضي بوقف قيد هذه الشركات لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام، وإن النقابة أرسلت جميع المستندات إلى محامين بالخارج ضد الحكومة المصرية. وقال هيثم دويدار، أمين عام نقابة شركات "التول" ل"الشروق"، إن "شركات "التول" تعنى شركات الأدوية المصنعة لدى الغير أى أن شركة أدوية تقوم بترخيص وبيع بعض الأدوية، لكن تقوم بتصنيعها فى مصنع أدوية لشركة أخرى غير تابع لها، نظرًا لعدم امتلاك هذه الشركة لمصنع أدوية، ونشاط هذه الشركات هو التصنيع لدى الغير والقيام بأعمال التسجيل وتسويق وتوزيع واستيراد وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل". وأوضح دويدار ل"الشروق"، أن شركات التول موجودة على مستوى العالم، وإن فكرة التصنيع التعاقدي تم اعتمادها ضمن اتفاقية التصنيع الجيد الدوائي التي وقّعت عليها مصر في 2007، مضيفًا أن 10% من شركات الدواء الأوروبية لديها مصانع، بينما تعتمد 90% على التصنيع لدى الغير. وأكد دويدار، أن قرار وزارة الصحة جاء وفقًا لتوصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان بجلستها فى 25 ديسمبر الماضي، رغم أن دور هذه اللجنة بموجب قانون الصيدلة هو قبول أو رفض المستحضرات وليس وقف قيد، مشددًا على أن وقف قيد إحدى الشركات يجب أن يتم وفقًا لقوانين الاستثمار وليس لتوصية لجان فنية. وأضاف أن القرار سيتسبب في خسائر ملايين الجنيهات ل 943 شركة تقوم بالتصنيع لدى الغير، من بينهم 450 شركة تنتج مستحضرات دوائية، وباقي الشركات تقوم بتصنيع مستحضرات التجميل. وطالب أمين عام رابطة شركات "التول" المصنعة للدواء، الحكومة بدعم الشركات المصرية وتنمية استثماراتها وإيجاد مصانع أكثر جودة وأقل تكلفة، مع إنشاء مراكز بحثية في هذا المجال، خاصة أن السوق الدوائي يعاني من نقص في بعض الأصناف الدوائية، في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة شروطًا تعجيزية على الشركات المصرية لصالح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى. من جانبها، قالت مصادر بوزارة الصحة، إن القرار جاء لإعادة النظر في اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير، لأنها لم تحدث منذ 2011. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن هذه الشركات هى عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات وتصنيعها لدى المصانع المحلية، وقد تجاوز عدد هذه الشركات ال900 شركة، فى حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالى 137 مصنع محلي، وهو ما يعني أن نسبة هذه الشركات إلى المصانع المحلية تصل الى 6,8 مكتب "تول" لكل مصنع، وهو ما يعني التضخم الشديد في عددها، بما لا يتفق مع السعة الإنتاجية للمصانع.
