قرر مجلس إدارة النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير «التول» مخاطبة وزارة الداخلية، لتنظيم وقفة احتجاجية الجمعة، لم يُحدد مكانها بعد، احتجاجا على قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة الخاص بوقف قيد شركات التول، وهي مكاتب أدوية تحصل على موافقة لإنتاج أدوية في مصانع أخرى محلية لعدم امتلاكها مصانع للدواء، وذلك لمدة عام. كانت الوزارة أصدرت قرارا بوقف قيد نحو 943 مكتب دواء تفاديا لحدوث تضخم في إنتاج الأدوية. وقرر مجلس إدارة النقابة في اجتماعه مساء الأربعاء، التقدم ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد اللجنة الفنية، كما قرر تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة 2 يناير، اعتراضا على القرار. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة