مافيا ملفات الدواء

سعر إعادة بيع الملف الدوائي يتراوح بين 300 ألف إلي 7 ملايين جنيه

تواجه منظومة صناعة الدواء في مصر تحدياَ خطيراَ يتمثل في انتشار ظاهرة عمليات تجارة وبيع الملفات الدوائية، فبعض الشركات المنتجة للدواء أصبحت تلجأ إلي أخذ تصاريح ملفات دوائية من وزارة الصحة دون وجود نية حقيقية لديها للبدء في تصنيعها أو حتي وضع خطط إنتاج قصيرة وبعيدة المدي لها، بل تلجأ إلي بيع هذه الملفات لشركات دوائية كبري بأسعار باهظة، والتي بدورها تستفيد من هذه الملفات في استقطاع حصة كبيرة لها من القيمة السوقية، وذلك في نوع من الاحتكار لأصناف دوائية بعينها.
أمين عام نقابة الصيادلة بسوهاج: يجب إنشاء هيئة عليا للدواء للحد من الظاهرة
العديد من المختصين بالشأن الدوائي المصري أكدوا أن هذا الموضوع بات يشكل تهديداً حقيقياً قد يعصف بصناعة الدواء المصرية عبر جعلها مقصورة في أيدي بعض الشركات ذات النفوذ التي تستطيع الهيمنة علي السوق الدوائي عبر السيطرة علي الملفات الدوائية وهو ما يخل بأسس صناعة الدواء العادلة ويضرب الشركات الدوائية الصغيرة في مقتل، ومن هنا يوضح الدكتور محمد سرحان نقيب صيادلة المنيا أنه عند تسجيل الدواء في وزارة الصحة، يجب أن تكون الشركة معتمدة ومسجلة ومرخصة رسمياَ في الأساس، لكي تستطيع التقدم إليها بطلب التسجيل، وهذا بالفعل ما يحدث لدي شركات الدواء الاستثمارية وشركات القطاع العام، لكن هناك شركات نسميها شركات "التول" أي شركات الدواء الصغيرة التي لا تمتلك مصنعا أو خط إنتاج لكن تمتلك رخصة تصنيع دواء بموجب ترخيص من وزارة الصحة تعطيه لها وفق عقد بينها وبين شركات دواء تمتلك بالفعل مصانع وذلك في نوع من المشاركة يسمي "بالتصنيع لدي الغير".
وبمقتضي في هذه الشراكة أن تقوم شركات "التول" بالتعاقد مع مصانع الدواء المعتمدة لكي تقوم بتصنيع منتج دوائي لحسابها خلال فترة زمنية قصيرة والتي يتم خلالها تحديد كمية العبوات المراد إنتاجها بحوالي 20 ألف عبوة أو أكثر علي حسب طلب شركة التول، وهي من جانبها ملزمة فقط بجلب المادة الخام للدواء وتوزيعه، وتكمن خطورة عملية التصنيع لدي الغير في كونها تعد الوعاء الذي تنبثق منه تجارة الملفات الدوائية، فبموجب هذا التعاقد يصبح لدي شركات "التول" منتج متداول بالسوق عليه الاسم التجاري الخاص بها، ومن ثم أصبح لديها ملف كامل باسم الصنف الدوائي الذي تم تصنيعه.
لكن هذا الأمر لم يعد يحدث علي أرض الواقع، فتلك الشركات بمجرد أن تتقدم لطلب الملف في وزارة الصحة وتأخذ ترخيصاً فعلياً لدواء جديد فهي لا تقوم بتصنيعه، لكن تبدأ في مرحلة بيعه فوراً إلي شركة أخري، لتتحول شركات "التول" إلي مجرد محطة انتقالية يخرج منها الملف الدوائي لشركة ثانية وثالثة أحياناً، ما جعل الوزارة تلجأ في الفترة الأخيرة إلي التوقف عن إعطاء تراخيص أدوية جديدة إلي شركات التول من قبيل السيطرة علي تجارة هذه الملفات، لأن هذا يمثل في النهاية عبئاً كبيرا علي الصيدليات الخاصة وعلي الصيدليات الأهلية التي يمتلكها صيادلة صغار.
يتابع: كل ملف له سعر عند إعادة بيعه من قبل شركات التول الدوائية حيث يتوقف السعر علي نوع الصنف الدوائي الموجود في الملف الذي تمتلكه الشركة الصغيرة، وكذلك حسب قيمة الدواء للمريض، فلو أن هذا الملف يحتوي علي ترخيص خاص بدواء لأمراض القلب والسكر وكذلك الباطنة وبعض أدوية الأمراض المزمنة، فقد يتراوح سعر بيعه بين 8 ملايين جنيه، بينما هناك ملفات يتراوح سعر بيعها بين 300 إلي 400 ألف فقط.
أما الدكتور ربيع جابر نقيب صيادلة الفيوم فيقول إن هناك خطوات محددة يجب اتخاذها لتسجيل ملف الدواء في وزارة الصحة، الأولي هي الاستعلام عن الصندوق الدوائي والتي تتمحور حول التعرف علي ما إذا كان السوق بحاجة إلي المنتج الدوائي الجديد وما إذا كانت هناك إمكانية لتسويقه داخل السوق المصري من عدمه، وهذه الخطوة تستغرق فترة زمنية تصل إلي 5 أشهر بعدها يتم مخاطبة الوزارة لأخذ الموافقة الأولية عليه، وبعد أخذ الموافقة يتم الانتقال إلي الخطوة الثانية التي تتضمن مرحلة تسمية الدواء وهذه تتطلب فترة أطول تصل لسبعة أشهر فإذا تمت الموافقة علي الاسم التجاري يتم الإنتقال إلي مرحلة أخري حيث يدخل الملف إلي الجزء التشغيلي الخاص به والذي يتضمن تحديد السعر الخاص به وهذه المرحلة يمكن أن تواجه صعوبة في عملية تقييم تسعير الدواء، فمثلا قد تكون القيمة الفعلية لإنتاج الدواء 10 جنيهات ومع ذلك يتم تسعيره ب9 جنيهات فقط وهنا تكون خيارات الجهة المنتجة له إما الموافقة أو التقدم بطلب لتأجيل تصنيعه لوقت آخر أو توجيه بالتظلم للجهات المعنية.
يضيف: إذا استطاع الملف الدوائي اجتياز كل هذه المراحل ينتقل للعرض علي اللجنة الفنية التي تتكون من لجنة أطباء يدرسون المنتج ونوع التخصص الذي يندرج تحته ومن ثم يقومون بإعطاء رأيهم في الصنف الدوائي سواء بالرفض أو القبول، ثم يمكن أن يتم إعطاء الجهة المنتجة له إخطاراً مبدئياً بإمكانية التصنيع حال الموافقة عليه من قبل اللجنة.
يتابع: طالما الشركة المنتجة أخذت موافقة علي الملف الدوائي أصبح ملكها ومن حقها التصرف به وبيعه لكن بعض الشركات إذا تمكنت من الحصول علي عشر ملفات دوائية قد تضطر لتصنيع 7 أدوية منها فقط، فبعدما تكبدت تكاليف مالية في الحصول علي حق تصنيع الملفات الدوائية، تلجأ لبيع 3 ملفات منها، بحيث تغطي علي تكاليف شراء حق الملف الدوائي وترخيصه من وزارة الصحة وللتغطية كذلك علي تكاليف إنتاج الدواء لدي الشركات المصنعة له.
بينما يري الدكتور محمد عبدالحميد الأمين العام لنقابة الصيادلة بسوهاج أنه أحياناً تقوم بعض الجهات التي تريد تصنيع دواء ما بأخذ ترخيص ملف له من وزارة الصحة ثم تقوم ببيعه لجهة أخري في نوع التحايل وهذا الأمر حول تجارة الأدوية لمجرد تجارة أوراق، وما يفاقم من آثار هذه المشكلة أنه لا يوجد في مصر إنتاج دواء فعال حقيقي، فكل الأدوية الموجودة لدينا هي عبارة عن مثائل دوائية.
وشدد الدكتور عبدالحميد علي أن تجارة الملفات الدوائية تؤثر بشكل مباشر علي منظومة صناعة الدواء في البلاد، لافتا إلي أنه من غير المعقول ان تتشعب الجهات المسئولة عن صناعة الدواء في مصر كما هو الحادث حالياَ بدون أن تكون هناك جهة واحدة فقط هي المسئولة عن صناعة الدواء وتسعيره وبيعه بل ومراقبته في الأسواق وهو ما تطالب به نقابة الصيادلة بأن تكون هناك هيئة عليا للدواء تتولي شئون تسجيله وترخيصه والإشراف علي توزيعه.
من جانبه أكد الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية أن حجم تجارة الملفات الدوائية يبدو واضحا من مراجعة حجم القيمة النقدية التي يتعامل بها القطاع الدوائي الخاص في مصر والذي بلغ حجمه نحو 30 مليار جنيه، فداخل هذا القطاع ما يسمي بالمجموعات الدوائية مثل المضادات الحيوية وأدوية السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد وبالتالي فان جميع هذه الأدوية تتميز بارتفاع قيمتها المادية، فمن المعلوم أن مجموعة المضادات الحيوية والجهاز الهضمي والضغط والسكر لها الحصة الكبري في سوق الدواء المصري، وبالتالي فإن أي ملف مسجل في إحدي هذه المجموعات يكون عليه إقبال شديد ومن ثم تزداد القيمة البيعية له، فمثلاَ هناك بعض الأدوية التي يصل سعر ملفها إلي 7 ملايين جنيه، ومن بينها مثيل دواء السوفالدي الخاص بعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي الذي تم تحديد قيمة سوقية عالية له ومن ثم فإن هناك تتدافع من الشركات لشراء هذا الملف بأسعار عالية حتي تستطيع أن تقتطع لنفسها حصة في السوق المصري.
يتابع: هنا تجدر الإشارة إلي أن قانون الدواء الجديد ينص علي عدم بيع هذه الملفات أو انتقال ملكيتها من شركة الي أخري إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ طرح المستحضر الطبي في الأسواق وهذا من شأنه تضييق الخناق علي عمليات تجارة بيع الملفات الدوائية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، بل أصبح لها عناوين ومواقع علي الإنترنت.