منظمات وائتلافات حقوقية تطالب بكشف الفساد في مصر.."الائتلافات طالبت بالكشف عن قتلة ال17 جنديا.. فتح ملفات موقعة الجمل..إعادة بث كافة القنوات المحجوبة.. البدء في إجراءات المصالحة الوطنية

طالب عدد من المنظمات الحقوقية والائتلافات وجمعيات المجتمع المدني بالكشف عن الفساد الذي لم يتم التحقيق فيه واتخاذ إجراءات جادة تجاهه.. كما طالبت بالكشف عن الذين قتلوا الجنود ال 17 الذين استشهدوا برفح في شهر رمضان الماضي.
وأدانت المنظمات بعض الإجراءات الاستثنائية التي تمت مباشرتها تجاه عدد من القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي.
فمن جانبها طالبت حركة الضغط الشعبي الرئيس المؤقت عدلى منصور، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة بالكشف عن قتلة ال 17 جنديا الذين استشهدوا في رفح خلال شهر رمضان الماضى.
وطالبت نسرين المصرى مؤسسة الحركة بإعادة الجنود وضباط سيناء المختطفين.. مؤكدة ضرورة فتح ملفات قضايا الفساد التي لم تفتح حتى الآن ومنها موقعة الجمل وقتل الثوار والعمل على قانون سلطة قضائية يحترم فصل السلطات، وسرعة القبض على من بحوزتهم أسلحة في كل ربوع مصر.
وأعربت سبع منظمات حقوقية في بيان لها، عن قلقها من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت تجاه عدد من القنوات التابعة للتيار الإسلامي، وتضمنت اقتحام قوات الأمن لمقار هذه القنوات، وضبط عدد من العاملين فيها، وإيقاف بثها، ومصادرة الطبعة الثانية من جريدة الحرية والعدالة، بسبب قيام هذه القنوات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين، ودفع المواطنين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه نحو الاقتتال الأهلي.
وقالت سبع منظمات حقوقية إن التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام أمر مدان ومرفوض، وهو استثناء على حرية التعبير، إلا أن إثبات قيام إحدى وسائل الإعلام بالتحريض المؤثم وفقا للقانونين الدولي والمحلي يجب أن يتم من خلال إجراءات تتسم بالشفافية، وتطبيق القانون، وبعيدا عن أي تعسف أو تعميم.
وأوضحت أن محاسبة المحرض على العنف واجبة، أما إغلاق القنوات فهو بمثابة عقاب جماعي يشكل انتهاكا لحرية الإعلام وإحدى ركائزها الأساسية المتمثلة في ضرورة السماح بتنوع المحتوى الإعلامي.
وأدانت المنظمات احتجاز بعض العاملين في هذه القنوات بأماكن غير معلومة حتى الآن وخاصة العاملين في قناتي الناس والحافظ وفقا لتأكيدات ذويهم، وهو ما يشكك في مدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأنهم.
وانتقدت غياب الشفافية من جانب السلطات المصرية فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي تزامنت مع إلقاء بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي بموجبه تم الإعلان عن بداية مرحلة انتقالية جديدة من المفترض أن تكرس لنظام ديمقراطي قائم على احترام الحريات العامة والتي من بينها حريتا الإعلام والصحافة، حيث لم تفصح السلطات المصرية عن الإجراءات القانونية الخاصة بالقبض على العاملين بهذه القنوات، أو الاتهامات الموجهة إليهم على وجه التحديد، وما إذا كانت هذه الإجراءات سواء الخاصة بالقبض أو بقطع البث قد تمت بمعرفة أي سلطة قضائية من عدمه.
وشددت على أهمية احترام السلطات المصرية لمعايير حرية الإعلام المنصوص عليها في القانون الدولي، بصرف النظر عن طبيعة الظرف السياسي الذي لا يجوز استخدامه لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، ولكون الحاجة إلى احترام هذه الحقوق والحريات في ظل الظروف الاستثنائية أشد وأكثر إلحاحًا درئًا لأي محاولات لتحويل الاستثناء إلى قاعدة عامة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي (مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز دعم لتقنية المعلومات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية).
وأدان ائتلاف مراقبون لحماية الثورة في بيان له اعتقال المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود مدير مركز سواسية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وطالب بسرعة الإفراج عنه، واعتبره انتهاكا للقانون والدستور وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما أدان نفس الواقعة مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الذي يرأسه عبدالمقصود، حيث أكد أن ماتم جاء لإثناء عبدالمقصود عن القيام بواجبه الذي لم يتوقف منذ عقد كامل في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان المصري وغير المصري، ومنعه من فضح الممارسات غير القانونية المخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقال البيان إن استمرار حبس عبدالمقصود يمثل مؤشرا سيئا للديمقراطية، ومحاولة لإعادة إنتاج ممارسات نظام الرئيس السابق حسني مبارك والتي كانت سببا مباشرا في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وطالب المركز بسرعة الإفراج عن عبدالمقصود، والتأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير، وإتاحة الفرصة لمنظمات حقوق الإنسان في مصر للقيام بدورها المنشود في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين.
وطالب البيان منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والإقليمية والدولية، ونقابة المحامين بضرورة التدخل العاجل لإدانة ما حدث والمطالبة بالإفراج الفوري عن مدير المركز، خاصة وأنه لم يرتكب أي عمل مخالف للقانون والدستور.
وأعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها، لسقوط العشرات من القتلى ومئات المصابين، إثر الاشتباكات التي شهدتها أماكن متفرقة من البلاد أمس، بين مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي والمعارضين له من ناحية، وبينهم وبين قوات الجيش والحرس الجمهورى التي التزمت ضبط النفس من ناحية أخرى.
وأكد بيان صادر عن اللجنة، رفضها التام لسياسة العنف والإرهاب وترويع الآمنين، التي تتبناها وتحرض عليها قيادات جماعة الإخوان المسلمين.. مشددة على أن تلك السياسة تعد انتحارا سياسيا للجماعة، ولا علاقة لها بالدين الإسلامى الحنيف، لا من قريب ولا من بعيد.
وأعلن البيان رفضه التام المساس بالقوات المسلحة، والتحريض ضدها، أو التعرض لها بأى شكل من الأشكال من أي طرف، معتبرا أن ذلك يمثل تعديا سافرا على الوطن، وتجاوزا للخطوط الحمراء، خاصة وأن القوات المسلحة هي درع الشعب الواقى من أي هجوم، وحصن الأمان له وللبلاد، فضلا عن أنها ليست طرفا في المعادلة السياسية، وأنها لاتنحاز إلا لإرادة الشعب.
ودعت اللجنة القيادة السياسية الجديدة في البلاد، إلى سرعة البدء في إجراءات المصالحة الوطنية، والعمل على استيعاب كافة التيارات في دولاب العمل السياسي، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، تحت مظلة الوطن.
وحثت، الصحفيين والإعلاميين في كافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إلى تبنى لغة خطاب المصالحة الوطنية، والبعد عن لغة الهزيمة والنصر، فالشعب المصرى ليس في معركة داخلية، ولم ينقسم المصريون إلى فريقين متناحرين، كما تدعوهم إلى التمسك بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، تأكيدا على استقلال الصحافة، مؤكدة عدم جواز إغلاق الصحف أو القنوات الفضائية تحت أي مبرر، ودون سند من القانون.
ورفضت حركة "محامون من أجل العدالة" قرار وقف بث عدد من القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي، باعتباره انتهاكا لحرية الإعلام.. مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات لابد أن تتم بحكم قضائي مسبب ولكن لايمكن تنفيذه لأي سبب وتحت أي مسمى لما في ذلك من خطورة شديدة على حرية الرأي والتعبير.
وأكدت الحركة في بيان مدى خطورة التضييق على الرأى، موضحة أن إرساء دولة القانون لا يمكن أن يكون إلا بإعمال القانون في مواجهة أي تجاوز وكل تجاوز تحت رقابة القضاء، وأنه إذا كان هناك أشخاص تحرض على العنف في أي وسيلة إعلامية ففي نصوص القانون ما يضمن محاسبتهم وعقابهم دون إفراط أو تجاوز.
وطالبت الحركة بإعادة بث كافة القنوات المحجوبة التي تم وقفها بغير حكم من القضاء فورا وشددت على أن الحرية لها مكيال واحد وأن موازين العدالة التي وهبت الحركة نفسها لها لا يمكن أن تكون إلا للجميع وبنفس القدر، وأن العدالة والعدالة وحدها هي الطريق الصحيح لبناء الدولة مهما كلفنا السير فيه من ثمن وتضحيات لأن ثمن غياب العدالة أفدح في الحال والمستقبل.
بدوره.. طالب مركر الشهاب لحقوق الإنسان بإقالة مدير أمن الإسكندرية عقب الأحداث الدامية التي شهدها ميدان سيدي جابر بقيادته وتحت إشرافه كما ذكر البيان الصادر من المركز والذي أكد خلاله أن قوات الشرطة تواصل التعدي على المتظاهرين بسيدي جابر.
وذكر البيان أن الشرطة استخدمت الغازات المسيلة للدموع والخرطوش والرصاص الحي؛ ما أدى لإصابة المئات من المتظاهرين حتى تجاوز عدد المصابين ال 1000 مصاب وسقوط 12 قتيلا والذين امتلأت بهم ساحة مسجد سيدي جابر حيث العيادات الميدانية والتي تعاني من قلة الإمكانيات.
وطالب المركز وسائل الإعلام القيام بواجبها تجاه ما يحدث والتعامل بمهنية وحيادية تجاه هذه الأزمة.
وتابعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بقلق الأحداث الجارية في مصر خلال الأيام الماضية، خاصة في المرحلة التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العالية مهام منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وفق خطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة المصرية والمدعومة من غالبية القوى السياسية والدينية والشبابية المختلفة.
وأعربت المؤسسة عن موقفها الثابت الذي سبق إعلانه ضمن بيان مع 37 منظمة مصرية يوم 2 يوليو الجاري من أن عشرات الملايين الذين خرجوا للشوارع مطالبين برحيل الرئيس المعزول إنما يمثلون نموذجا للديمقراطية المباشرة التي قال من خلالها الشعب كلمته وأعلن عن اختياره.
وأكد بيان المؤسسة عددا من الثوابت أهمها إن ما حدث في مصر هو ثورة شعبية شاملة شارك فيها أضعاف من انتخبوا الرئيس المعزول مرسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، ومن ثم فإن استخدام مصطلح الانقلاب العسكري ليس دقيقا بالمرة.
وأوضح أن ما حدث هو استدعاء شعبي للقوات المسلحة لاتخاذ خطوة باتت ضرورية ولازمة بتنحية الرئيس وإعلان ترتيبات المرحلة الانتقالية التي توافقت عليها القوى السياسية المختلفة، وهي الترتيبات التي أعلنت في حضور وبمشاركة ودعم وتأييد المؤسسات الدينية وممثلي القوى السياسية المدنية والسلفية والشبابية، وحظيت بمباركة وتأييد عشرات الملايين من المصريين الذين احتشدوا في الشوارع والميادين لدعم هذه المكتسبات.
ورفضت المؤسسة أي مساس بحقوق أنصار التيار الإسلامي في المشاركة بالعملية السياسية خلال المستقبل، وأي تحريض ضدهم..مؤكدة أنها تعتبره تمييزا يجب الوقوف ضدة، وتحيي موقف القوات المسلحة التي عبرت في بيان رسمي عن هذا التوجه، وتطالب القوى السياسية المختلفة والإعلام بالسير على نفس الطريق تحقيقا للمصالحة الوطنية وتجاوز مرحلة الانقسام والخلاف.
وأدانت المؤسسة استخدام العنف أوالتلويح به من أي فصيل، سواء كان العنف الموجه للأفراد أو الممتلكات أوالمؤسسات الوطنية، والخطاب الذي يلوح بالعنف ويحض عليه بشكل معلن ومستتر والذي يطلقه بعض قادة الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية.
واعتبرت أن هذا الخطاب يقوض أركان السلام الاجتماعي، وتدعو المؤسسة القيادات السياسية والتنظيمية للإخوان المسلمين إلى التحلي بالمسئولية الوطنية تجاه ما يحدث.
ورأت أن حوادث العنف التي استهدفت وحدات الجيش المصري في سيناء هي اعتداء إجرامي على مؤسسة من مؤسسات الدولة وتهديدا للأمن القومي المصري يجب التعامل معه بكل قوة وحزم في إطار القانون.
ودعت المؤسسة القوى والمنظمات الدولية والإقليمية أن تنحاز لخيار الشعب المصري وألا تقف ضد إرادته التي أعلنها بشكل واضح وصريح، وتتحلى مواقفها الرسمية بالمسئولية وإعلاء قيمة احترام إرادة الشعوب ووقف دعمها لأنظمة فقد شرعيتها.