7 منظمات حقوقية تدعو لإعادة بث الفضائيات الإسلامية ومحاسبة إعلامييها «المحرضين»

دعت 7 منظمات حقوقية إلى إعادة بث القنوات الفضائية الإسلامية والسماح بإعادة نشر جريدة «الحرية والعدالة» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة على ضرورة التزام مثل تلك الوسائل الإعلامية بمعايير حقوق الإنسان، وعدم التحريض على العنف ضد المتظاهرين.
وأوضحت في بيان صادر عنها، السبت، أن «الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت تجاه عدد من القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي، والتي تضمنت اقتحام قوات الأمن لمقار هذه القنوات وإيقاف بثها، وإلقاء القبض على عدد من العاملين بها، بسبب قيام هذه القنوات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين، ودفع المواطنين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه نحو الاقتتال الأهلي، أمر مقلق لما يمثله من انتهاك للحريات الإعلامية».
وأشار البيان إلى أن «إثبات قيام إحدى وسائل الإعلام بالتحريض المجرّم وفقًا للقانونين الدولي والمحلي، يجب أن يتم من خلال إجراءات تتسم بالشفافية، وتطبيق القانون، وبعيدًا عن أي تعسف أو تعميم»، مشددًا على أن «محاسبة المحرض على العنف واجبة، أما إغلاق القنوات فهو بمثابة عقاب جماعي يشكل انتهاكًا لحرية الإعلام وإحدى ركائزها الأساسية والمتمثلة في ضرورة السماح بتنوع المحتوى الإعلامي».
ولفت البيان إلى أن القنوات التي تم قطع البث عنها هي «مصر 25 التابعة للإخوان المسلمين، و(الرحمة) و(الحافظ) و(الناس) و(الخليجية) التابعة للتيار السلفي، وقناة (الجزيرة مباشر مصر)، كما تمت مصادرة الطبعة الثانية من جريدة (الحرية والعدالة)»، معتبرًا أن «احتجاز بعض العاملين في هذه القنوات في أماكن غير معلومة لاسيما العاملين في قناتي (الناس) و(الحافظ )، حسب تأكيدات ذويهم، أمر يشكك في مدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأنهم».
وانتقدت المنظمات الموقعة على البيان ومنها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» ما اعتبرته «غيابا للشفافية من جانب السلطات المصرية فيما يتعلق بهذه الإجراءات، حيث لم تفصح عن الإجراءات القانونية الخاصة بالقبض على العاملين بهذه القنوات، أو الاتهامات الموجهة إليهم على وجه التحديد، وما إذا كانت هذه الإجراءات سواء الخاصة بالقبض أو بقطع البث قد تمت بمعرفة أي سلطة قضائية من عدمها».
وأكد بيان المنظمات ضرورة احترام السلطات المصرية لمعايير حرية الإعلام المنصوص عليها في القانون الدولي، بصرف النظر عن طبيعة الظرف السياسي، والذي لا يجوز استخدامه لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، ولكون الحاجة إلى احترام هذه الحقوق والحريات في ظل الظروف الاستثنائية أشد وأكثر إلحاحًا درءا لأي محاولات لتحويل الاستثناء إلى قاعدة عامة، بحسب قولهم.