منظمات حقوقية تنتقد اغلاق القنوات الدينية وتعتبره انتهاك لحرية الإعلام

أدبت 7 منظمات حقوقية قلقها البالغ إزاء الإجراءات الاستثنائية التي تمت مباشرتها تجاه عدد من القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي بسبب قيام هذه القنوات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين، ودفع المواطنين من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيه نحو الاقتتال الأهلي.
وشددت المنظمات فى بيان مشترك لها السبت على أن التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام أمر مدان ومرفوض، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن إثبات قيام إحدى وسائل الإعلام بالتحريض يجب أن يتم من خلال إجراءات تتسم بالشفافية، وتطبيق القانون، وبعيداً عن أي تعسف أو تعميم.
كما ادانت المنظمات احتجاز بعض العاملين في هذه القنوات في أماكن غير معلومة حتى الآن خاصة العاملين في قناتي الناس والحافظ وفقاً لتأكيدات ذويهم، وهو ما يشكك في مدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأنهم.
وأكدت المنظمات على ضرورة احترام السلطات لمعايير حرية الإعلام المنصوص عليها في القانون الدولي، بصرف النظر عن طبيعة الظرف السياسي الذي لا يجوز استخدامه لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، ولكون الحاجة إلى احترام هذه الحقوق والحريات في ظل الظروف الاستثنائية أشد وأكثر إلحاحاً درءًً لأي محاولات لتحويل الإستثناء إلى قاعدة عامة.
ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان،مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مركز دعم لتقنية المعلومات، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.