ضبط 63 قطعة أثرية بحوزة مزارع فى أسيوط

ضبط قطاع الأمن العام، مزارعا بأسيوط لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزته 63 قطعة يشتبه فى أثريتها.

القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة ميدوم ببني سويف
بعد قليل.. النظر في تجديد حبس حسن راتب بقضية الآثار الكبرى
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط)، بالحفر داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وتبين وجود حفرة بعمق (2،5 متر ) وضبط ( 31 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام- 32 قطعة عملات معدنية "يشتبه فى أثريتها"- الأدوات المستخدمة فى الحفر- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار).

التنقيب عن الآثار بمنزله
بمواجهته إعترف بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وأن القطع المضبوطة ناتج الحفر بقصد البيع والتربح وحيازته للسلاح للدفاع (بعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثرية المضبوطات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.