قرار جديد من بايدن بشأن وثائق سرية حول ملف اغتيال جون كينيدي | صور

أرجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن التحقيق في ملف اغتيال الرئيسالأمريكي الأسبق جون كيندي والذي مثل قتله على يد جندي سابق في البحرية الامريكية مأساة وطنية أميركية.
بايدن يدق طبول الحرب: لدينا أقوى جيش في العالم وسندافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين
البيت الأبيض
وبدأت القصة مع أعلان البيت الأبيض، أمس الجمعة، أنه سيرجئ نشر وثائق سرية جديدة تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون فيتزجيرالد كينيدي، والتي تعتبر واحدة من أكثر القضايا غموضا في تاريخ السياسة الأمريكية الحديثة.
وكتب الرئيس جو بايدن في بيان أن الملفات المتبقية "ستبقى محجوبة بالكامل" حتى 15 ديسمبر من العام المقبل، أي بعد قرابة 60 عاما على اغتيال كينيدي في دالاس في ولاية تكساس عام 1963.
في العام 2018، سمح الرئيس السابق دونالد ترامب بنشر آلاف الملفات السرية المرتبطة بعملية الاغتيال، لكنه حجب ملفات أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأوضح البيت الأبيض أن المسؤول عن الأرشيف الوطني يحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة هذا التنقيح الذي شهد تباطؤا بسبب وباء كوفيد-19.
وقال بايدن أيضا إن التأخير "ضروري للحماية من الضرر الذي قد يترتب على الدفاع العسكري أو العمليات الاستخباراتية أو إنفاذ القانون أو تسيير العلاقات الخارجية" وإنه "يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري" عن الوثائق.
مأساة وطنية امريكية
وتابع البيان أن اغتيال الرئيس الأمريكي الذي كان يبلغ حينها 46 عاما كان "مأساة وطنية عميقة ما زالت تتردد في التاريخ الأميركي وفي ذاكرة الكثير من الأميركيين الذين كانوا على قيد الحياة في ذلك اليوم الرهيب".
وخلص تحقيق استمر 10 أشهر قاده رئيس المحكمة العليا آنذاك إيرل وارن، إلى أن لي هارفي أوزوالد، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية، كان يعيش في الاتحاد السوفيتي، تصرف بشكل منفرد عندما أطلق النار على موكب كينيدي.
لكنّ التحقيق واجه انتقادات لأنه غير مكتمل. وقد توصلت لجنة تابعة للكونجرس في وقت لاحق إلى أن كينيدي "ربما اغتيل نتيجة مؤامرة".
سجلات عملية الاغتيال
ويفرض القانون الأمريكي كشف كل السجلات الحكومية المتعلقة بعملية الاغتيال "لتمكين الجمهور من الحصول على المعلومات كاملة".
واغتُيلَ الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة جون كينيدي في يوم الجمعة 22 نوفمبر 1963 في دالاس، تكساس في الثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت المنطقة الرسمية المركزية؛ وكان كينيدي لحظة الاغتيال يركب مع زوجته جاكلين وحاكم تكساس جون كونالي وزوجته نيلي.
وبعد أن عبر موكب الرئيس بسرعة منخفضة في وسط المدينة؛ وفي حين مرور السيارة الرئاسية علي ديلي بلازا، تم إصابة جون كينيدي بطلقات نارية قاتلة من قبل جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق لي هارفي أوزوالد الذي أطلق النار من كمين في مبنى قريب، بينما أصيب الحاكم كونالي بجروح خطيرة في الهجوم.
كينيدي
كان كينيدي هو رئيس الولايات المتحدة الثامن والأخير الذي مات في منصبه، والرابع الذي تم اغتياله بعد أبراهام لينكون، جيمس جارفيلد وويليام ماكينلي، أصبح نائب الرئيس ليندون جونسون رئيسًا تلقائيًا للولايات المتحدة عند وفاة كينيدي.
ألقت شرطة دالاس القبض على أوزوالد بعد 70 دقيقة من إطلاق النار، واتهم أوزوالد بموجب قانون ولاية تكساس بقتل الرئيس جون كينيدي والشرطي جي دي تيبيت الذي قتل بالرصاص بعد وقت قصير من الاغتيال.
في الساعة 11:21 صباحًا في 24 نوفمبر 1963 بينما كانت كاميرات التلفزيون الحية تغطي انتقال أوزوالد من سجن المدينة إلى سجن المقاطعة، تم إطلاق النار على أوزوالد في الطابق السفلي من مقر شرطة دالاس من قبل مشغل ملهى ليلي في دالاس يدعى جاك روبي؛ تم نقل أوزوالد إلى مستشفى باركلاند التذكاري، حيث توفي بعد الحادثة بوقت قصير.
أدين روبي بقتل أوزوالد على الرغم من إلغاء الحكم لاحقًا عند الاستئناف، وتوفي روبي في السجن في عام 1967 أثناء انتظاره لمحاكمة جديدة.
10 أشهر
وبعد تحقيق استمر 10 أشهر، خلص تقرير وارن إلى أن أوزوالد اغتال كينيدي، وأن أوزوالد تصرف بمفرده بالكامل، وأن روبي تصرف بمفرده في قتل أوزوالد.
واتفق تحقيق لاحق من إعداد لجنة الولايات المتحدة الأمريكية المختارة للاغتيالات مع تقرير وارن على أن الإصابات التي لحقت بكينيدي وكونالي سببها طلقات بنادق أوزوالد الثلاث، لكنهم استنتجوا أيضًا أن كينيدي "اغتيل على الأرجح من مؤامرة ".
حيث يشير تسجيل صوتي إلى وجود طلق ناري إضافي وبالتالي تم احتمال كبير بأن "مسلحان أطلقا النار على الرئيس كينيدي"، لم تتمكن اللجنة من تحديد أي أفراد أو مجموعات متورطة في مؤامرة محتملة.
لجنة التحقيقات الفيدرالية
بالإضافة إلى ذلك، وجدت اللجنة أن التحقيقات الفيدرالية الأصلية كانت "معيبة بشكل خطير" فيما يتعلق بتبادل المعلومات وإمكانية التآمر؛ وتقرر لاحقًا أن التسجيل كان لطلقات نارية مختلفة أطلقت على موقع آخر في دالاس وفي وقت مختلف لا علاقة له بالاغتيال.
وفي ضوء التقارير الاستقصائية التي حددت أن "البيانات الصوتية الموثوقة لا تدعم الاستنتاج القائل بوجود مسلح ثانٍ"، اختتمت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاتها وذكرت "أنه لا يمكن تحديد أدلة مقنعة لدعم نظرية المؤامرة" في الاغتيال.
ومع كل تلك الأحداث لا يزال اغتيال كينيدي محل نقاش واسع النطاق وولّد العديد من نظريات المؤامرة والسيناريوهات البديلة.