الحكومة والتضخم القادم من الخارج

هناك موجة من التضخم تغطى العالم الآن سوف تطالنا بالطبع، بل لعلنا بدأنا بالفعل نتأثر بها.. وسبب هذه الموجة التضخمية العالمية مزدوج.. من ناحية حدوث تغيرات مناخية وبيئية أدت إلى نقص الإنتاج الزراعى، وبالتالى نقص المعروض منه وهو ما أدى إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الزراعية، والمثال البارز هنا الذى يهمنا بصفة خاصة يتعلق بالقمح الذى نستورد معظم احتياجاتنا له من الخارج.. ومن ناحية أخرى زيادة أسعار النفط وهو ما ترتب عليه ارتفاعا فى تكلفة نقل السلع الغذائية عبر العالم وبالتالى ارتفاع أسعاره للمستهلكين فى نهاية المطاف.

حقيقة الفقر في مصر
بيت الداء الليبي!

ولأننا نعتمد إلى الخارج فى توفير قدر من السلع الغذائية على الخارج، مثل الحبوب واللحوم وعلف الدواجن، والزيوت والسكر، فإننا لن نفلت من هذه الموجة التضخمية العالمية الراهنة، وسوف تتجه أسعار هذه السلع للارتفاع، مثلما حدث فى أسعار البيض والزيوت والسكر.. ولذلك اتجه معدل التضخم للارتفاع إلى 6،6 فى المائة طبقا لآخر التقديرات الرسمية.. ولذلك يثور سؤال هنا ماذا تفعل الحكومة لمواجهة ذلك، لتخفيف وطأة هذا التضخم الوارد لنا من الخارج على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة أيضا؟
موجة تضخم جديدة

نعم إن الحكومةْ سوف تتأثر سلبا هى تحديدا من هذه الموجة التضخمية لأنه سوف يكلفها زيادة في أرقام الدعم فى الموازنة وبالتالى فإن ذلك سوف يكبح جماح جهودها لتخفيض عجز الموازنة.. وربما يكون ذلك أحد أسباب التفكير من قبل في إعادة النظر في أسعار رغيف الخبز المدعوم.. ويضاف إلى ذلك أن إتجاه التضخم للإرتفاع أكثر قد يجبر البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة وهو ما سوف تتضرر منه الحكومة أيضا لإنه سوف يزيد أعباءها المالية أيضا بإعتبارها أكبر مقترض من الجهاز المصرفى.

وبالطبع مفهوم أن تهتم الحكومة بما سيلحق بها وموازنتها بسبب هذا التضخم الوارد لنا من الخارج.. لكن الحكومة أيضا مسئولة عن تخفيف أعباء هذا التضخم على المستهلكين المصريين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة منهم.. ولعل أهم دور عاجل هنا يتعين أن تقوم به الحكومة هو التصدى لإستغلال بعض التجار والمنتجين الأمر لزيادة أرباحهم.. فنحن لدينا مخزون من كل السلع الغذائية التى نستوردها من الخارج يكفى للشهور وبالتالى يجب ألا تزيد أسعارها فورا، وإنما الزيادة تكون لما سيتم إستيراده مستقبلا بالأسعار العالمية الجديدة.. وبالتالى يجب أن تتحرك الحكومة للحوار مع المنتجين والمستوردين للتوصل إلى تفاهمات معهم حول هذا الأمر حماية للمستهلكين.

أما على المدى البعيد فإن الحكومة يجب أن تعمل بخطى أسرع لتخفيض إعتمادنا على الخارج لتوفير بعض السلع الغذائية الأساسية بالتوسع في إنتاجها من الخارج.. لأن التغيرات المناخية لن تتوقف وسوف تستمر، وإحتمالات زيادة أسعار النفط مجددا حتى لو تراجعت مع بداية العام المقبل كما يأمل بعض المحللين، واردة فى أى وقت مستقبلا.