الموت الطائر.. صعوبة الترخيص وارتفاع التكلفة المالية أبرز أسباب انتشار السلاح غير المرخص

الموت الطائر... مشاجرات وقتل وسرقات وخطف جرائم ترتكب باستخدام الأسلحة النارية والتى أصبح سهل الحصول عليها عبر ضغطة زر على مواقع التواصل الاجتماعى أو محركات البحث، لتعثر على مئات الصفحات لبيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والأكثر غرابة هو تورط بعض المحال المرخصة فى بيع الأسلحة.. حتى الأفراح والتى تتحول إلى مآتم فى النهاية لسقوط ضحايا الإطلاق العشوائى "الموت الطائر".
فكيف يتعامل الأمن مع انتشار الأسلحة والجهود المبذولة وخريطة انتشارها وهل حمل السلاح المرخص مبرر لاستخدامه.. وغيرها من التساؤلات نجيب عنها مع مصادر مطلعة وخبراء فى السطور التالية:
تعج صفحات التواصل الاجتماعى بمئات مقاطع الفيديو التى ترصد المواطنين يحملون أسلحة نارية ويستخدمونها فى المشاجرات أو ارتكاب الجرائم فخطف الطفل زياد بالغربية والطفل أمير بأسيوط وحادث مشاجرة المرج خير شاهد على انتشار الأسلحة بمختلف أنواعها ما بين قصد الدفاع عن النفس أو الاقتناء بدافع الاستخدام السيئ.
السلاح غير المرخص
يمكن لراغبى حيازة السلاح الحصول عليها عبر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، تحويل ورش الحدادة إلى ورش تصنيع الأسلحة النارية وبيعها، أيضا تعديل طبنجات الصوت إلى طبنجات تطلق أعيرة نارية حقيقية عبر تعديلات فنية بداخلها، الأسلحة المهربة عبر الدروب الجبلية من السودان وليبيا إلى داخل البلاد ومخلفات الحروب التى خاضتها البلاد فى أعوام 56 و67 و73 وأحداث ثورة 2011 وثورة 30 يونيو 2013.
أيضا تورط بعض أصحاب محال الأسلحة المرخصة فى جلب وتهريب والبيع بسبب عدم تغطية التكلفة المالية لتشغيل محال وقلة عدد المستخدم من المرخص، واتخاذ بعض المغارات الجبلية أوكارا لتصنيع الأسلحة ومخازن لإخفاء لمدة طويلة تصل لسنوات.
وقال مصدر مطلع، بأن صعوبة حصول المواطن على ترخيص السلاح ومضى سنوات من أجل إنهاء الإجراءات وارتفاع التكلفة المالية لاستلام الرخصة أبرز الأسباب لانتشار السلاح غير مرخص بالإضافة إلى الرسوم التى تفرض سنويا مقابل التجديد الرخصة، كما فى حال ارتكاب أي حادث يتم سحب السلاح والرخصة مثل الشخص يحمل سلاح بدون ترخيص، مضيفًا: فى حادث حدوث إطلاق أعيرة نارية دون معرفة مصدرها يتم استدعاء جميع حاملى ترخيص السلاح فى منطقة محيط الحادث.
وأشار المصدر إلى أن مخاطر حياة الأسلحة النارية تكمن فى استخدامها بأعمال العنف وارتكاب الجرائم ولكن يلجأ البعض لحيازتها بدافع الحماية الشخصية ورصدت تقارير الأداء الأمني بأن أكثر من 45% من حائزى الأسلحة يكون بحجة الدفاع عن النفس و10% حيازة الأسلحة لتعذر الحصول على تراخيص من الجهات الأمنية والرفض.
حملات الضبط
من جانبه.. أوضح اللواء رأفت الشرقاوى مدير تراخيص السلاح بالأمن العام الأسبق، أن قانون الأسلحة والذخيرة نص على حظر ترخيص المسدسات سريعة الطلقات والبنادق النصف آلية والآلية والمدافع الرشاشات، والأسلحة المموهة لا يجوز ترخيصها، وكواتم الصوت والتليسكوبات، وقصد تصل العقوبة إلى السجن المشدد والإعدام فى حال المساس بالأمن الاجتماعى، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وضعت رؤية أمنية لمواجهة تهريب الأسلحة، والاتجار فيها خارج الإطار القانونى واتخذت إجراءات حاسمة من بينها إنشاء إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، مهمة هذه الإدارة هى رصد جميع حالات التداول غير الشرعى للأسلحة والذخائر، ومطاردة عصابات التهريب وإحباط مخططاتها بالاشتراك مع قطاعات الوزارة المختلفة والتنسيق بين قطاعات الأمن الوطنى والعام والأمن المركزى، ومديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، وتبادل المعلومات فيما بينها بهدف القضاء على البؤر الإجرامية ومسارات الأسلحة المهربة وأماكن تجميعها وتوزيعها.
وبدوره.. أفاد مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية خلال شهر ضبطت 1522 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، بحوزتهم 899 قطعة سلاح نارى و4215 قطعة سلاح نارى بحوزة 3550 متهم و6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية فضلا عن الإيقاع ب721 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم أسلحة.

نقلًا عن العدد الورقي...،