رئيس قناة السويس: 11.2% زيادة في إيرادات عبور السفن العام الجاري

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: عرضنا على الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وزيادة حركة السفن وحمولاتها والإيرادات الإجمالية للقناة بنسبة 11.2% العام الحالي مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
بسام راضي: الرئيس السيسي يتابع أداء ونشاط هيئة قناة السويس والمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية
السيسي يوجه بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس
إيرادات قناة السويس
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل بقناة "الحياة": إيرادات قناة السويس من عبور السفن في الفترة من 1 يناير الى 20 أغسطس 2020 كانت 3.5 مليار دولار وفي نفس الفترة من العام الجاري وصلت إلى 3 مليار و880 مليون دولار بزيادة قدرها 11.2%.

تخفيضات وحزم تشجيع قناة السويس
ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها قناة السويس ساهمت في الحفاظ علي تحقيق معدلات عالية من مرور السفن رغم جائحة كورونا، موضحًا أنه تطبيق سياسات مرنة في جذب السفن والتخفيضات مع التوكيلات تراوحت ما بين 17 إلى 75%.

هيكلة وحوكمة قناة السويس
وأشار إلي أن الرئيس السيسي يهتم بمتابعة هيكلة وحوكمة شركات هيئة قناة السويس لزيادة قدراتها التصنيعية والتدريب الفني للعاملين بها.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المشتركة بينهما فيما يخص تطوير المحور الاقتصادي للقناة".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مجمل مؤشرات نشاط القناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها العوائد وأعداد السفن العابرة وحجم البضائع والحمولات، والتي حققت معدلات زيادة ملحوظة مقارنةً بنفس الفترة عن العام الماضي وكذلك ارتفاع في الإيرادات.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود دعم القدرات وتطوير الكوادر البشرية، فضلًا عن محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات، وكذا جهود الهيئة للتكريك خاصةً تطوير واستعادة كفاءة بحيرات المنزلة والبردويل ومريوط.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيي زكي عرض الموقف المالي والبيانات التفصيلية للاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وجهود التعاون المشترك في هذا الإطار مع الجانب الروسي، وكذلك الاستثمارات والمشروعات المقترحة والتي يتم التعاقد عليها مع كبرى تحالفات الشركات الصناعية العالمية، بما فيها صناعة السيارات وإنشاء المحطات اللوجستية متعددة الأغراض لتداول الحبوب والغلال والحاويات، والمصانع الخاصة بمعدات وعربات السكك الحديد ووسائل النقل ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتفتح آفاقًا استثمارية جديدة، وتعزز من إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وامتلاك القدرة التكنولوجية.

كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهود زيادة حركة الصادرات المصرية للخارج من خلال سلسلة الموانئ الجديدة، خاصةً ميناء شرق بورسعيد، فضلًا عن نشاط وحركة مختلف الموانئ في نطاق الهيئة الاقتصادية، مثل موانئ السخنة والأدبية وبورسعيد والطور.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتركيز الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعظيم الفرص الاستثمارية بها وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، مع التركيز على ضغط مدد التنفيذ الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية، فضلًا عن إيلاء أهمية متزايدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والصناعات المغذية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك مواكبةً للتطور العالمي في صناعة السيارات الكهربائية وتنامي الاعتماد عليها، وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء، وتلبية احتياجات السوق المصري في هذا الصدد.