فحص بلاغات التغيب للوصول لهوية جثة مجهولة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة مجهولة عثر عليها داخل جوال ملقاة بشارع 6 أكتوبر بمنطقة مساكن عين شمس.
كانت النيابة استمعت لأقوال شهود العيان والذين أكدوا أنهم عثروا علي الحثة بعد انبعاث رائحة كريهة من المكان وبالتحقق من مصدر الرائحة تبين أن سببها جثة لشخص مجهول وأنهم لا يعلمون هويته.
وكانت النيابة امرت بتشريح جثة المتوفى وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى مفاده وجود جوال تخرج منه رائحة كريهة بشارع 6 أكتوبر بمساكن عين شمس في المنطقة الفاصلة بين دائرتي قسمي شرطة عين شمس والمرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مجهولة الهوية داخل جوال، وجارى جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.