النيابة تعاين جثة عامل نظافة عثر عليها بعين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف أحمد حنفي، جثة عامل نظافة عثر عليها في أحد المقاهي المهجورة بدائرة القسم، ان الجثة متحللة، نظرا لعدم اكتشاف الوفاة في وقت مبكر.
وتبين من التحقيقات أن الوفاة جاءت نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، وأمرت النيابة بالتشريح والاستعلام عن أهلية المتوفى لتسليم الجثمان لهم، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كما تبين من مناظرة الجثة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، واستعلمت النيابة عن وجود كاميرات مراقبة، أو تسجيلات رصدت أصدقاء المتوفي للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس من الأهالي بالعثور على جثة شاب في إحدى المقاهي بمساكن عين شمس دائرة القسم، وانتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لشاب يعمل عامل نظافة.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.