الشافعي: "حياة كريمة" تؤدي لطفرة إنتاجية بجميع قطاعات الاقتصاد

أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ومدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن "مبادرة حياة كريمة" تعد أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف تنمية القرى وقطاعات اقتصادية كبيرة، لافتا الى ان هذه المبادرة سوف تحدث طفرة إنتاجية بجميع قطاع الاقتصاد .
وأضاف الشافعي ل"فيتو" أن هناك تنسيق شامل بين كافة الجهات ومؤسسات الدولة لتطوير قرى الريف المصرى وتوفير كافة الظروف اللازمة لهذا المشروع ، مشيدا بكل الخطوات التي تتخذها الدولة لتنفيذ المبادرة وجهودها فى هذا الشأن، لافتا الى ان الدولة قامت بجهود ملموسة في بعض الملفات الأخرى مثل تطوير العشوائيات و انشاء مدن جديدة وإعادة تخطيط القاهرة.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى كل ربوع الريف المصرى، مشيرا إلى ان الريف المصري كان لابد أن يكون له فرصة في عوائد التنمية وبالفعل لم يغِب عن خطط الدولة وتم إطلاق مبادرة حياة كريمة في أكثر من 5 آلاف قرية وتحسين حياة 58 مليون مواطن في كافة المحافظات التي تشملها المبادرة.
وأكد الشافعي أن المبادرة تستهدف قطاعات اقتصادية منها الإنتاج الزراعي وتنمية المشروعات الريفية والقرى الإنتاجية وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب وتوفير فرص للمشروعات الصغيرة وغيرها من القطاعات التي ستصل لها المبادرة وسوف ينعكس الامر ايضا على وجود خدمات صحية وتعليمية وايجاد رؤية كاملة وشاملة لتطوير الريف المصرى ،لافتا الى تحقيق تنمية حقيقية فى هذه القرى يجعلها نموذج لما يجب ان يكون فى مصر.
واوضح أن " مبادرة حياة كريمة" سوف يكون لها تأثيرات ايجابية سواء على المواطن ذاته هو مجالات الانتاج ، مشيرا الى اعتماد المبادرة على المنتجات المحلية يساهم فى دعم الصناعة المصرية من خلال الاعتماد على الاحتياجات المطلوبة لهذا المشروع سواء من اجهزة اوالكابلات الكهربائية الطرق والمنازل التي يجري تدشينها .
واكد أن البنية التحتية التي سوف يتم تدشينها فى القرى التى تتضمنها المبادرة تعد بنية اساسية للسنوات القادمة بما يعنى تمتعها بكافة الخدمات بشكل جيد ولائق دون اى معوقات لافتا الى أن هذه تعد مبادرة اولى من نوعها بكافة من تقدمه من خدمات وتجهيزات لتلك القرى مشيرا الى ان تلك المبادرة تأتى فى ظل ما تتخذه الدولة من انجازات وجهود فى بعض المجالات على سبيل المثال لا الحصر " انشاء المدن الجديدة – المناطق الصناعية – المدن الصناعية المتخصصة – المجمعات الصناعية" بما ينعكس على زيادة الطاقات الانتاجية.
يذكر ان المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية يعد الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي 4584 قرية وتوابعها، يقطنهم حوالي 58٪ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر حيث إن المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث بدأت فرق العمل التابعة للوزارات والجهات المنفذة للمشروعات، موجودة بعدد كبير جدًا من المواقع، وبدأت التنفيذ بالفعل ويشهد المشروع تنفيذ العديد من التدخلات الخدمية والاجتماعية، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية والمسئولين عن مبادرة حياة كريمة لاستعرض مشروع تطوير قرى الريف العملاق.
ووجه الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس كذلك بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره
كما تم عرض التوزيع الجغرافي للمراكز المستهدفة وعددهم 52 مركزًا، وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم.
وفيما يتعلق بمحور المرافق والبنية الأساسية؛ تم استعراض بعض مخططات الأنشطة ذات الصلة، خاصةً شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتبطين الترع وتأهيل المصارف، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير المنازل الريفية في إطار "سكن كريم".
وبالنسبة للمحور الخدمي؛ تم عرض ما سيتم في إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية، والأبنية التعليمية، فضلًا عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة، والتي سيتم إقامتها على طراز حديث ومميكن، مع حصر جميع الأراضي والمباني القديمة المستخدمة في هذا الإطار لإخلائها وإزالة المخلفات بها وإعادة استغلالها.
وفيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية، تم عرض خطط تطوير مراكز الشباب، ومكاتب البريد، وتجديد دور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها، وخدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، والتوعية المجتمعية، وتطوير قصور الثقافة.
أما عن المحور الاقتصادي؛ فقد تم عرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى، ودعم الحرف التراثية، وكذا المجمعات الزراعية، وتطوير الخدمات البنكية.