قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن عدد القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة وصل ل1500 قرية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بدراسة تفصيلية لهذه القرى، حول عدد السكان ونسبة البطالة ونسبة المتعلمين، ونسبة السيدات، بالإضافة لتحديد الميزة التنافسية لكل القرى. وتابعت خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مبادرة حياة كريمة لا تشمل تأهيل الطرق والبنية التحتية وتأهيل المدراس فقط، ولكنها تهدف للتنمية الاقتصادية للمواطن، لكي تكون المبادرة شاملة ومتكاملة. هذا واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والسادة المسؤولين عن مبادرة "حياة كريمة". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة". وقد وجه الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري. كما وجه الرئيس كذلك بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره. وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي 4584 قرية وتوابعها، يقطنهم حوالي 58% من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر. كما تم عرض التوزيع الجغرافي للمراكز المستهدفة وعدهم 52 مركزًا، وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبينة الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم.