"الشيوخ" يغتال مشروع الثانوية العامة الجديد.. ومجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة وسط تحذيرات من "عدم الدستورية"

«على عكس ما كانت تتمنى الحكومة»، جاء رفض لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، ل«تعديلات قانون التعليم المتعلقة بنظام الثانوية العام الجديد»، ليؤكد أن مشروع القانون الحكومي لن يمر من الغرف البرلمانية فى هدوء.
هذا فضلًا عن أن «رفض الشيوخ» يعد أول حالة رفض برلمانى لمشروع قانون مقدم من الحكومة بالفصل التشريعى الثانى.
مجلس الشيوخ
ويهدف مشروع قانون الحكومة المقدم بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الذى تم رفضه من اللجنة البرلمانية، إلى تغيير نظام الثانوية العامة ليصبح مجموع الثانوية العامة مجموعًا تراكميًّا على مدار الثلاث سنوات وليس عامًا واحدًا.
بالإضافة إلى السماح للطلاب بدخول الامتحان أكثر من مرة مع دفع رسوم يحددها الوزير.
وتسبب مشروع القانون، فى إثارة حالة من الجدل منذ إحالته لمجلس الشيوخ، وذلك نظرا لأنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع، وهو ما أكدته لجنة التعليم بمجلس الشيوخ فى تقريرها، حيث قالت اللجنة إن مشروع القانون يمثل عبئًا كبيرًا على الأسرة المصرية.
كما أن به شبهات عدم دستورية لما أقره من نظام تعدد الامتحانات مقابل رسوم جديدة، وهو ما يخالف مجانية التعليم.
كما انتقدت اللجنة ما جاء بمشروع القانون بشأن الاعتماد على الامتحانات الإلكترونية ونظام «التابلت» بسبب ما شابه المنظومة من مشكلات وعقبات خلال الفترة الأخيرة فى الصف الأول والثانى الثانوى.
وكذلك رفضت اللجنة فكرة تحسين الطلاب درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، مؤكدة أن هذا النظام يثير شبهة عدم الدستورية إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستورى وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما أن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجرى فى الماضى بدون أي مقابل مادى إضافى، الأمر الذى ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور.
مجلس النواب والكلمة الأخيرة
وفى هذا السياق كشفت مصادر برلمانية، أن الحكومة، وخاصة وزارة التربية والتعليم فوجئت بموقف لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الرافض لمشروع القانون، وفكرت الوزارة فى سحب مشروع القانون حتى لا يرفض، ثم به مرة ثانية بعد تعديله، لكنها أبقت عليه، على أمل أن يكون لمجلس النواب رأيا مختلف فى مشروع القانون، بالموافقة عليه لا سيما وأن رأى مجلس الشيوخ استشارى غير ملزم الأخذ به وفقًا للدستور.
مشددة على أن هناك اتجاهًا قويًا داخل مجلس الشيوخ لرفض القانون، كما قد يتوافق معه مجلس النواب بالرفض.
من جانبه قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ: اللجنة رفضت بأغلبية أعضائها مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعد توافق الأعضاء على عدد من الملاحظات بشأن مواد مشروع القانون، والنظام التراكمى للثانوية العامة المنصوص عليه فى مشروع القانون، سيتسبب فى تحميل الأسر المصرية أعباء مالية ونفسية كبيرة.
فى ظل الاعتماد الكبير على الدروس الخصوصية فى نظام التعليم حاليًا، حيث سيؤدى إلى مضاعفة الأعباء والآثار الناتجة عن النظام الحالى للثانوية العامة وهو نظام السنة الواحدة، الذى يتسبب فى عبء على الأسر المصرية.
وتابع: هناك عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، تثير شبهة عدم الدستورية، منها فكرة تقسيم الطلاب لمجموعات وعقد امتحانات مختلفة لهم، بالإضافة إلى فكرة الرسوم للدخول فى الامتحانات أكثر من مرة.
عدم الدستورية
من جهته قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، جامعة المنصورة: رفض لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، هو رؤية اللجنة بشأن مشروع القانون، وللمجلس خلال جلسته العامة أن يأخذ برأى اللجنة أو لا يأخذ به ويوافق على مشروع القانون، وهذا لأن الرأى مهم وبالتأكيد هو نتاج دراسة من نواب الشيوخ، يتطلب الاهتمام به.
وأضاف «فوزى»: حال توافق أغلبية المجلس مع ما انتهت إليه اللجنة بشأن مشروع القانون، سيتم إحالة الرأى النهائى لمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون وهو «الرفض» إلى مجلس النواب، الذى سينظر بعين الاعتبار ل«رأى الشيوخ»، وله أن يأخذ بملاحظاته أو موقفه من مشروع القانون، أو لايأخذ به، وذلك بناء على مبررات وأسانيد.
وأوضح أنه «حال عدم اتخاذ مجلس النواب، موقف مجلس الشيوخ، فلا يوجد أي مشكلة قانونية أو دستورية نظرًا لأن مجلس الشيوخ يعرض رأيا فقط، ولا يوجد إلزام على مجلس النواب بالأخذ به، كما أنه لا توجد أي شبهة عدم دستورية حول مشروع القانون حال موافقة مجلس النواب عليه، رغم رفضه من الشيوخ».
«د. فوزى» شدد على ضرورة النص فى مشروع القانون على أن تطبيقه العام المقبل سيكون على الفرقة الأولى الثانوية فقط، حيث لا يجوز تنفيذ القانون، على الفرقة الثانية والفرقة الثالثة نظرًا لأن لهما نظامًا مختلفًا، ومراكز قانونية مستمدة ذلك النظام، الأمر الذى يعنى أن العام المقبل سيكون لدينا نظام قديم ونظام جديد حال إقرار القانون الجديد، غير إنه في حال رفضه من مجلس النواب فلن يصدر أو يطبق ذلك النظام الجديد.
نقلًا عن العدد الورقي...