رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة، بعد اعتراض لجنة التعليم بالمجلس عليه، إذ يهدف المشروع لتعديل نظام الثانوية العامة ليصبح 3 سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية، ويتيح للطالب أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية للتحسين برسوم، وهو ما رأت اللجنة فيه شبهة عدم دستورية، لتعارضه مع مبدأ مجانية التعليم، فضلاً عن تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما رفض رؤساء الهيئات البرلمانية فكرة الثانوية التراكمية لمدة 3 سنوات، لما تمثله من عبء على كاهل الأسرة. من جانبه، كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيطرح خلال الفترة المقبلة على النواب نظاماً جديداً ومختلفاً لتطوير التعليم فى مصر، لن يكون فيه ثانوية عامة ولا تنسيق، وسيتم تطبيقه فى 2030. الوزارة: طلاب «الثانوية منازل» غير ملزمين باختبارات تجريبية وأكد «شوقى» خلال كلمته أمام المجلس أن الجهود التى بذلتها الوزارة لتطوير نظام التعليم والثانوية العامة حققت تقدماً ملحوظاً، وعلى النواب مساندة الوزارة فى استكمال ذلك، وألا ينساقوا وراء مخاوف أولياء الأمور، قائلاً: «نظام التعليم الحالى تخلخل والأولاد تحسنوا، والوزارة تسعى لعملية تنويرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتطوير هدفه استبدال التعليم المصرى من الألف إلى الياء، وبدأنا من كى جى وان، وندرب 8 ملايين طفل». وقال: «مربط الفرس هو الثانوية العامة التى يتعامل معها البعض كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، ودى المصيبة اللى عندنا، الثانوية العامة جرّفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطويره والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم». 85% من الطلاب «كانوا بيغشوا» وأوضح «شوقى» أن الفكرة فى التعديلات ليست الرسوم كما يتخيل البعض، مستطرداً: «الدولة وفرت التابلت ببلاش والمنصات الإكترونية، وبعد كده الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليار و300 مليون نفقات تأمين علشان العيال ماتغشش، لأن كان 85% من الطلاب بيغشوا». 80% من امتحانات الثانوية بالتابلت والباقي ورقي وأشار وزير التعليم إلى أن «هناك 3 بدائل إلكترونية لإجراء الامتحانات من خلال التابلت، وبدائل أخرى للنظام الورقى، والامتحانات ستطبق إلكترونياً وورقياً، ويوجد طلاب المنازل والسجون، حيث ستجرى الامتحانات بنسبة 80% من خلال التابلت، والباقى ورقى، والنظام الورقى أيضاً سيتم تصحيحه إلكترونياً». وزير التعليم: نفقات تأمين الثانوية مليار و300 مليون جنيه وأوضح «شوقى» أن إجراء الامتحانات بالنظام الورقى أو الإلكترونى لا علاقة له بتطوير التعليم، فالهدف منه عدم تسريب الامتحانات، وألا نضطر لنقل الأوراق بالطائرات الحربية، متابعاً: «النظام الورقى فى الامتحان بمثابة معركة، حيث يتم نقل الأوراق فى صناديق، وحال فتح الصناديق قبل الامتحانات ستفشل المنظومة كلها، فالنظام الإلكترونى يحقق العدالة المطلقة». النظام الإلكتروني يحقق العدالة المطلقة ولا علاقة له بتطوير التعليم وحسم «شوقى» الجدل المثار بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً من خلال التابلت، أو ورقياً، قائلاً: «الرئيس طلب إجراء الامتحانات إلكترونياً، وسنطبقها من خلال التابلت». ورداً على مخاوف النواب من إجراء الامتحانات من خلال التابلت بسبب سقوط السيستم، قال «شوقى»: «لم آتِ لمجلسكم الموقر من أجل مناقشة هذا الأمر، فهو من سلطة الوزير المختص، لكن أتينا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام التراكمى والتحسين، وأؤكد لكم أن الدولة بالكامل مهتمة بالأمر، ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والأجهزة السيادية، كما أن القيادة السياسية مهتمة بهذا الأمر، وفى إطار حرص الوزارة على تجاوز أى عقبات، أجرت امتحانات تجريبية 3 مرات، وهى نماذج محاكاة كاملة قبل دخول امتحان آخر العام». وشهدت جلسة «الشيوخ» انتقادات كبيرة لمشروع الحكومة الخاص بنظام الثانوية العامة، وقال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن وزير التعليم يبذل جهداً من أجل تطوير التعليم، إلا أن التعليم فى مصر يحتاج إلى ثورة شاملة، مضيفاً: «إننا نحاكم أنفسنا لأن نظام التعليم فى مصر يمثل مشكلة، والنص الدستورى يقرّ بضرورة تخصيص 4% من الدخل القومى لتطوير التعليم، إلا أننا لم نرَ أى موازنة تطبق هذا النص الدستورى». وتابع «عاشور» أن تطبيق النظام التراكمى يعنى أن الأسرة المصرية تعيش هاجساً فى نظام الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ما يمثل عبئاً كبيراً لا يمكن للأسرة أن تتحمله، ورسوم التحسين الواردة فى مشروع القانون مخالفة للدستور، والمشكلة الحقيقية التى لدينا ما الذى يتعلمه الطالب وبعد تخرجه ماذا سيقدم. وأكد محمد عبدالعليم حسين، عضو الشيوخ، ضرورة الجمع بين نظام الامتحانات الورقية والإلكترونية، قائلاً: «أقسم بالله وأنا صايم إن الطلبة بتغش من التابلت»، لافتاً إلى أهمية إجراء نسبة من الامتحانات بنظام الورقى إضافة للتكنولوجى. ووجَّه «حسين» انتقادات عديدة لمشروع قانون الحكومة، قائلاً: «الثانوية تمثل عبئاً على الأسرة المصرية بسبب الدروس الخصوصية التى سيزداد عبؤها لمدة 3 سنوات فى النظام الجديد، وعلينا أن نساعد وزير التعليم فى خطة التطوير ولكن أيضاً لا بد أن نراعى ظروف الأسرة». وحول مجانية التعليم، قال وزير التعليم إن «مجانية التعليم ضاعت من زمان، ومفيش طالب بينجح فى سنة نقل من غير فلوس، ومفيش حد بينجح فى ثانوية عامة من غير فلوس»، مضيفاً: «عايزين نرجّع مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور، وما تجيش اللجنة تكلمنى عن رسوم استمارة ثانوية عامة ب200 جنيه لما نعمل تحسين اختيارى، وهو فى النهاية اختيارى». وتابع «شوقى»: «بالنسبة للأهالى الوصول للمقعد الجامعى بالغش مباح فى التعليم ولا يتعارض مع الصلاة والصيام، وهناك 85% بينجحوا بالغش مش جايين يتعلموا جايين ياخدوا شهادة، وخلال امتحان أولى ثانوى فى فبراير الماضى أكثر من 85% من الطلبة غشوا برضا الأهالى، نعمل إيه نجيب البوليس، ده يدل على إننا جايين ناخد شهادة مش نتعلم، وكنا بنغيّر الواى فاى بتاع المدارس كل شوية، لأنها كانت تباع للمقاهى جنب المدارس، ويتمّ فتح السيستم». واستطرد «شوقى»: «فكرة الحصول على الشهادة أدت إلى قتل التعليم المصرى، وانتشار الدروس الخصوصية التى كانت هى السبيل للحصول على الشهادة، والموضوع عامل زى اللى عاوز يطلّع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زى الطالب اللى مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة». وأضاف أن إجراء الامتحان إلكترونياً أو ورقياً هدفه عدم الغش وعدم تسريب الامتحانات مع عدم التدخل البشرى، حيث يتمّ التصحيح الإلكترونى ولكن إجراء الاختبارات ورقياً هدفه عدم الغش وتساوى الفرص بين كل الطلاب، مستعرضاً قانون التعليم وتطوير العملية التعليمية، خاصة إجراء الامتحانات النهائية وامتحان الثانوية العامة، حيث يتيح القانون إجراء الامتحانات بنظام التابلت. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لإلزام طلاب «المنازل والإعادة والتقسيم» فى الشهادة الثانوية العامة بإجراء جميع الاختبارات التجريبية المقررة، مُوضحةً أن هؤلاء الطلاب سيدخلون الامتحان التجريبى لشهر يونيو فقط دون أداء الامتحانين التجريبيين فى أبريل ومايو، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وقالت الوزارة، فى ردها على المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، حول ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إلزام طلاب «المنازل والإعادة والتقسيم» فى الشهادة الثانوية العامة بإجراء الاختبارات التجريبية المقررة، إن طلاب الشهادة الثانوية سيؤدون امتحاناتهم إلكترونياً على التابلت، وستقيس أسئلة الامتحانات، وفق نظام التقييم الجديد، نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمى المتوافر عليه، فى حين سيتم إجراء اختبارات تجريبية للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، وذلك قبل الامتحان النهائى المقرر عقده فى يوليو المقبل. وتستكمل الوزارة اليوم الاختبار التجريبى الأول لطلاب الثانوية العامة الذى يجرى إلكترونياً، لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس ورصد ملاحظات الطلاب وحلها، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام، وجرى أمس الأول اختبار الطلاب، ما أظهر عدداً من الملاحظات ومنها سقوط السيستم، وهو ما نفته من جانبها وزارة التربية والتعليم وأكدت أن «عطل السيستم غير صحيح»، وتستمر الامتحانات التجريبية حتى 22 أبريل الجارى.
