الاستماع لأقوال مالك شقة سرقت منه مشغولات ذهبية في الجيزة

تواصل نيابة الجيزة التحقيقات في واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال المبلغ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وكشف غموضه وتحديد هوية الجاني، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث.
وتبين أن المتهم استخدم مفتاحا مصطنعا في دخول الشقة، وتم فتح الباب بالمفتاح، ولم يتم العثور على آثار كسر بمنافذ الشقة، مما يرجح أن الجاني يعرف مداخل ومخارج الشقة وخطط للواقعة .
كما طلبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار محل السرقة، وفحص عدد من المشتبه فيهم .
تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم تمكن من الدخول بواسطة مفتاح مصطنع، مستغلا غياب المقيمين بالشقة، واستولى على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.