المنتج عماد فتحي يرد على المطربة رحمة: بيني وبينك القضاء

رد عماد فتحي المنتج الفني، على اتهامات المطربة "رحمة" له بالنصب عليها والاستيلاء على 75 ألف جنيه بحجة بيع لها شقة سكنية.
وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه لا يملك أى رد على إدعاءات المطربة قبل صدور حكم قضائي.
واضاف أنه يجب تحري الدقة فى الأخبار التى يتم تداولها، فليس كل من لديه رقم محضر يتهم الأخرين بالنصب، موضحا: " بيني وبين رحمة القضاء، ولن أتخذ وسائل الإعلام منبرا لشتوية صورة الأخرين بدون دلائل".
يذكر ان الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة تجري تحريات مكثفة فى بلاغ اتهام المطرية رحمة لصاحب شركة بالنصب عليها والاستيلاء على 75 ألف جنيه بحجة بيع لها شقة سكنية بمدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من المطربة رحمة تتهم "ع.ف" صاحب شركة الإنتاج الفنى بالنصب عليها والاستيلاء على 75 ألف جنيه بحجة بيع لها شقة سكنية.
وأضافت المطربة رحمة فى بلاغها أنها تعرفت عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعرض عليها المتهم شراء شقتين خاصة به، واتفقت معه على شرائهما ودفع مقدم مبلغ 75 ألف جنيه، وانه استولى على الأموال واختفى تماما، وأنها حاولت التواصل معه لحصولها على العقود لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
وتحرر محضر رقم 4531 لسنة 2021 ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.