حبس موظف استولى على أموال المواطنين بزعم تخصيص شقق سكنية بإمبابة

أمرت النيابة العامة بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على 4 مواطنين، والادعاء بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن أحد المشروعات السكنية، خلافاً للحقيقة، وذلك نظير حصوله على مبلغ مالى قدره (13200 جنيه) من كل منهم.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة لقيامه بالنصب على 4 مواطنين، والادعاء بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن أحد المشروعات السكنية، خلافاً للحقيقة، وذلك نظير حصوله على مبلغ مالى قدره (13200 جنيه) من كل منهم.
وقام بالاستيلاء على المبالغ المالية لنفسه، وترك محل سكنه وانقطع عن الحضور لعمله، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بشتى الطرق والاستيلاء على أموالهم.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.