خبير: غياب المحفزات وتأخر الطروحات وراء لجوء الشركات للأسواق الخارجية

تسعى شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية لعقد شراكات مع نظراء بالخارج بهدف التوجه للعمل بأسواق المال العالمية، وأعلنت شركة «أصول للوساطة» مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لتأسيس شركة تداول بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، تعزز رغبتهما فى البدء بمفاوضات تؤدي إلى إبرام اتفاقية تعاون بينهما، سيتم بمقتضاها تمكين عملاء شركة أصول المحليين والأفراد من التداول على الأوراق المالية المتداولة فى بورصات أمريكا وآسيا وأوروبا بشكل قانوني وآمن.
وكشفت المصادر، أن مجلس إدارة شركة «أصول» قرر المساهمة في إنشاء شركة فى الخارج ستتولى عملية التعاقد مع «بى إتش مباشر الإمارات»، وبموجب اتفاقية التعاون ستتمكن الشركة الناشئة من الوصول إلى كافة الأسواق العالمية المتاحة فى أمريكا وأوروبا وآسيا.
وأشارت إلى أن الطرفين سيسعيان للاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين شركة «بى إتش مباشر الإمارات» مع العديد من المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا الصدد، قال أيمن فودة، خبير أسواق المال: إنه مع غياب المحفزات الجاذبة لشرائح جديدة من المتعاملين و تخارج استثمارات أجنبية من سوق الأسهم وتوجهها الى سوق أدوات الدين الخالية من المخاطر في ظل المؤثرات السلبية المتتالية على الأسواق، وغياب المنتجات الجديدة بالسوق المصري، لجأت بعض شركات الوساطة في الأوراق المالية إلى توقيع شراكات مع شركات وساطة بدولة الإمارات العربية المتحدة تسمح لعملائها بالتداول على الاسهم العالمية في محاولة من تلك الشركات لتوسيع قاعدة المتعاملين بها من الراغبين في التداول على الاسهم العالمية بالأسواق الخارجية، والذى جاء مع افتقار السوق المصري لمنتجات جديدة جاذبة للاستثمار وتداول الأسهم بأسعار بعيدة عن قيمتها الحقيقية، وتراجع أسهم قيادية كبيرة عن أسعار طرحها الأولى منذ أكثر من عشر سنوات .
وأضاف، أن هذه الحالة خلفت حالة من الإحباط لدى المتعاملين بالسوق، إلا أن التعامل على الأسهم العالمية لم يكن أكثر حظا من الأسهم المصرية خاصة مع تراجع معظم الأسواق بسبب الإجراءات الاحترازية و الاغلاقات فى معظم الدول فى ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا ، كذلك ارتفاع نسبة المخاطرة مع تعذر إحكام الرقابة على تداولات عدد كبير من الأسواق لحماية مستثمرينا من تقلباتها و عدم وجود سلطة لهيئة الرقابة المالية المصرية على الأسواق الخارجية، يضاف لذلك عدم الإلمام الكامل للمتعاملين بآليات تلك الأسواق و كيفية التعامل مع تلك الآليات .
وتابع ، أن شركات الوساطة المصرية لجأت لتوقيع تلك الشراكات التي ستتيح لعملائها التعامل على الأسهم العالمية للحفاظ على استمراريتها مع عزوف نسبة كبيرة من المتعاملين عن التداول و تراجع أعداد الاكواد النشطة و انخفاض أحجام التداول اليومية، مشيراً إلى أن انتشار هذه الظاهرة تمثل ناقوس خطر على منظومة سوق المال المصرية بارتفاع عدد الشركات التي ستحذو حذوها و انتقال السيولة إلى الأسواق الخارجية و التركيز على الطروحات الأجنبية التى ستؤدى لتخارج سيولة كبيرة من السوق .
وأضاف، أنه لابد من العمل على إزالة أسباب حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والقضاء على تشوه المؤشر الرئيسي الغير معبر إلا عن أداء التجارى الدولى بوزنه النسبى الذى يتجاوز ثلث قيمة المؤشر بتعدد و تنوع منتجات السوق بسرعة تنفيذ طروحات كبيرة لشركات قوية قادرة على إحداث حالة من الزخم على أسهمها مع تحقيق نسب ربحية كبيرة بعد القيد للتداول، وإثراء قطاعات السوق المختلفة بشركات جديدة والذى من شأنه ارتفاع رسملة السوق و زيادة قيم التداولات اليومية لتتجاوز ال 3 مليار جنيه على الأقل.
واستطرد خبير أسواق المال: كذلك عدم ايقاف أسهم عن التداول إلا فى فى حدود ضيقة جدا ولدقائق قليلة يعقبها الإفصاح عن أسباب الإيقاف و فتح الحدود السعرية صعودا و هبوطا إلى 20% فى الجلسة الواحدة و إلغاء التعامل على الأسهم الصغيرة بعملة (تم إلغاؤها منذ عقود و غير متواجدة على أرض الواقع إلا و هى المليم ، لعودة ثقة المستثمر فى السوق المصرى) وتنشط الأكواد الراكدة و تجتذب شرائح جديدة من المتعاملين وتعود البورصة إلا ما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية فى العام 2008.