في ظل سوق بلا رقابة

روشتة لاحكام الرقابة على التعاملات واعادة ثقة المتعاملين فيه
تعانى البورصة المصرية منذ قيام الثورة من العديد من المشاكل ابرزها شعور المتعاملين بضعف الرقابة على التعاملات .. واكد ذلك حدوث ارتفاعات ملحوظة على الاسهم القيادية قبل الاعلان عن انباء جوهرية دون ان تتحرك البورصة او هيئة الرقابة المالية .
خبراء اسواق المال وضعوا روشتة تعتمد علي مجموعة من المحاور ابرزها سرعة تفعيل الية حقوق تداول الاكتتاب وتشديد الرقابة علي الاسهم الكبيرة في السوق مطالبين بضرورة القاء الضوء علي حقوق الاقليات في الشركات وصغار المستثمرين ،وسرعة ايجاد حلول سريعة وفورية للعديد من المشكلات ابرزها مشكله الاسهم المشطوبه و الاسهم الموقوفه و قضيه مستثمري اجواء " و قضيه " النيل " لتعزيز ثقة المتعاملين في السوق .
كذلك اصدار مجموعة من الضوابط والآليات تقنن عمل تعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرى والتى تعد وسيلة كبيرة لتهريب الاموال في فترة ما بعد الثورة ، وضبط عمل صناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها في السوق وجعلها تعمل بصورة اكثر كفاءة ، بالإضافة الي ضرورة عوده اليه "جلسه السعر الاستكشافي " مع ابقاء نسبه ارتفاع او انخفاض الاسهم كما هي عند 10% لزيادة كفاءة العمل داخل السوق.
فاعلية الرقابة
طالب وائل امين خبير أسواق المال بضرورة تشديد الرقابة علي السوق و تفعيل مجموعة من التعديلات المطلوبه ، مشيرا الي انه يجب علي جميع الاطراف في منظومه سوق المال ان تظل تسعي للوصول الي حد من الرقابه يرضي المتعاملين في البورصه المصريه.
ويضيف ان الرقابة ليست رقابه قاصره علي شركات الوساطه و انما تشمل الشركات المدرجه و ايضا بعض المتعاملين الذين في بعض الاحيان يتلاعبون ببعض الاسهم داخل البورصه ".
ويوضح انه علي الرغم من تقديم بعض الجمعيات العامله بالسوق المصري العديد من المقترحات التي من شأنها اعاده بعض الامور الي نصابها إلا أنها لم تلق اهتماما كافيا حتي الآن .
ويشير الي ضرورة سرعة تفعيل الية" تداول حقوق الاكتتاب " ، وتفعيل دراسة البورصة مقترح عدم ايقاف التداول علي الاسهم و تغريم المتسبب في اي خطا يقع من جانب المسئولين داخل مجالس ادارات تلك الشركات المدرجه ، مشيرا الي ان كل تلك المقترحات من شانها اعطاء السوق مزيد من الشفافيه و من ثم مزيد من الثقة للمتعاملين به .
و لكن ما يعيب تلك المقترحات هو البطئ في تنفيذها فعلي سبيل المثال مقترح " تداول حقوق الاكتتاب " قدمته الجمعيه المصريه للاستثمار و التمويل منذ اكثر من اربعه اشهر ان لم يكن اكثر وتأخرت هيئة الرقابة المالية كثيرا في تفعيل هذه المقترحات في السوق .
ت مراقبة الاسهم القيادية
ويشير الي ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خاصة على الاسهم القيادية .. فقد شهدنا ارتفاعات كبيرة لكثير من الاسهم قبل الاعلان رسميا عن انباء جوهرية دون ان تحقق البورصة او هيئة الرقابة المالية فى هذه العمليات وكأن هناك خوف من الاقتراب من الاسهم القيادية حتى لا يتأثر السوق .
وطالب ا بضرورة عوده اليه "جلسه السعر الاستكشافي " مع ابقاء نسبه ارتفاع او انخفاض الاسهم كما هي عند 10% لزيادة كفاءة العمل داخل السوق .
وطالب بضرورة القاء الضوء علي حقوق الاقليات في الشركات وصغار المستثمرين الذين يتعرضون عادة لضياع حقوقهم ، لافتا الي اشكالية اخري وهي ان اعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجه عادة تكون البورصه بالنسبه لهم ذات اهميه عند بدايه طرح جزء من شركاتهم في السوق لانهم في تلك الحاله هم الذين بحاجه لسوق المال و لمستثمريه و لاموالهم و تكون البورصه مهمه لهم في وقت اخر الا وهو عندما يريدون القيام بزياده رؤوس اموال شركاتهم ، و لكن بعد انتفاء هذه الاغراض لا يكون للاقليات من حمله الاسهم ايه اهميه لدي الكثير من مجالس ادارات تلك الشركات .
واكد علي ان عامل الوقت من اهم العوامل في اي سوق مال ليس فقط عند قيام العميل بالشراء او البيع و لكنه ايضا هام جدا في الاليات و القوانين التي من شانها زياده زياده احكام الرقابه علي البورصة المصريه .
وطالب القائمين علي منظومة سوق المال بضرورة وضع حلول سريعة وفورية للعديد من المشكلات التي تواجه السوق ابرزها مشكله الاسهم المشطوبه و الاسهم الموقوفه و قضيه مستثمري اجواء " و قضيه " النيل " سيعزز ذلك من ثقه المتعاملين في السوق .
فيما يري محمد بهاء الدين النجار رئيس قسم البحوث بشركة المروة للاستشاات المالية ان السوق يفتقر الي تفعيل المزيد من الآليات التي تزيد من كفاءته وضبط العمل بداخله لزيادة الثقة من جانب المتعاملين بداخله .
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2012 من خلال تفعيل نظام الرقابة الجديد ، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى.
واكد النجار ان البورصة المصرية باتت تشهد تلاعبات كثيرة والدليل هو الارتفاعات التي شهدتها البورصة رغم خفض التصنيف الائتماني لمصر في اوقات سابقة مما يعد مؤشرا هاما علي حدوث تلاعبات داخل السوق ، مشددا علي ضرورة تشديد الرقابة علي السوق .
فيما يري احمد خديوي محلل بشركة ثمار للوساطة المالية - انه لابد من اصدار مجموعة من الضوابط والآليات تقنن عمل تعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرى والذي يعد وسيلة كبيرة لتهريب الاموال في فترة ما بعد الثورة .
واكد علي ضرورة سرعة تفعيل الية حماية حقوق صغار المستثمرين في السوق لانهم الاكثر تضررا وخسارة لاموالهم ، مشيرا الي ان الهيئة تعاني من بطئ شديد في تفعيل الياتها داخل السوق .
وطالب بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها في السوق وجعلها تعمل بصرورة اكثر كفاءة