حماية حقوق المستثمرين وانعاش السوق أهم إيجابيات تداول حقوق الاكتتاب

رحب خبراء سوق الأوراق المالية بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا علي اعتماد تعديلات قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة بما يسمح لغير المساهمين الاصليين شراء حقوق الاكتتاب في زيادات رءوس أموال الشركات من مالكيها الاصليين والتداول علي هذه الحقوق.
وقال خبراء إن أبرز المزايا والإيجابيات العائدة علي السوق بعد الموافقة علي تداول حقوق الاكتتاب، هي انعاش السوق بشكل كبير واحداث حالة من التوازن علاوة علي حماية حقوق المستثمرين وحماية استثماراتهم، لافتين إلي أن الضوابط الجديدة بشأن تداول حقوق الاكتتاب تسمح بإمكانية تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل خلال فترة الاكتتاب، مما يتيح للمستثمرين غير القادرين علي سداد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة، حسب نسبة ملكيته بيع حقه في الاكتتاب، ومن ثم الحفاظ علي ثروته، وهو أمر يلزم تنظيمه في ضوء عدم وجود أي مواد منظمة لآليات التداول، سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالي بالبورصة.
من جانبه أكد خبير سوق الأوراق المالية محسن عادل أن حالة من التفاؤل تسود بين المتعاملين حاليا في السوق، بعد تداول معلومات عن قرب تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب التي طالما طالبنا بها وبضرورة وجودها، وأنه سيتم تفعيلها بعد الانتهاء من كل الإجراءات التنظيمية مع البورصة وشركة مصر للمقاصة.
وأشار عادل إلي أن هذه الآلية الجديدة تتيح الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة في زيادة رءوس أموال الشركات، عن طريق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها، كما أن الآلية الجديدة التي سيتم تفعيلها تم وضع ضوابط لها، بحيث لا يتم الاخلال بالبند 12 من قانون رأس المال، بخصوص شراء حصص في رأس المال حتي لا يتم السيطرة علي الشركة بطريقة غير مباشرة.
وأضاف محسن عادل أن حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول في السوق، موضحا أن حقوق الاكتتاب تدرج في نفس السوق التي أدرجت فيها الورق المالية التي نتج عنها هذا الحق، ويتم الغاء إدراج حق الاكتتاب حكما، عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد في نشرة اصدار أسهم الزيادة، وتعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدي شركة المقاصة والحفظ المركزي بأسماء مالكيها، كما هي في نهاية يوم استحقاق الاكتتاب في زيادة رأس المال.
ووفقا للنظم العالمية، تعتبر حقوق الاكتتاب مدرجة حكما للتداول في السوق، اعتبارا من يوم انتهاء الحق في اكتتاب زيادة رأس المال، ويبدأ التداول وادخال الأوامر علي ورقة حق الاكتتاب المعنية في يوم العمل التالي لإدراجها في السوق.
وأضاف محسن عادل أن معادلة تداول حقوق الاكتتاب تستخدم علي النحو التالي سعر السهم غير محمل بالحق= "سعر الاقفال في نهاية جلسة التداول محملة بالحق"* "عدد الأسهم المقيدة قبل الزيادة"+ "سعر الاكتتاب* عدد أسهم الزيادة" مع قسمة الناتج علي إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة، ويكون سعر الفتح في أول جلسة هو "الفارق بين آخر سعر اقفال للسهم محملا بالحق والسعر المحسوب للسهم غير محملا بالحق.
من جانبه أكد الخبير والمحلل المالي بأحد بنوك الاستثمار محمد صديق أنه ووفقا لقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية، يتضح أنه يمكن أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب، ومن ثم الحفاظ علي ثروته، وهو أمر يلزم تنظيمه في ضوء عدم وجود أي مواد منظمة لآليات التداول، سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالي بالبورصة.
وأكد أن هذه التعديلات ستساعد إلي حد كبير علي تنشيط تعاملات البورصة وزيادة سيولتها، كما ستوفر للمساهم الأصلي مالك الأسهم سيولة كبيرة في حال عدم قدرته علي الاكتتاب في زيادات رءوس أموال الشركات المساهم فيها عن طريق اتاحة الفرصة لآخرين غير مساهمين في الشركة بشراء حقه في الاكتتاب لتكون المنفعة مشتركة للمساهم الأصلي الذي لا يملك سيولة والمساهم الخارجي الذي يرغب في الاكتتاب ولكن يمنعه عدم ملكيته لأسهم خلال فترة استحقاق الاكتتاب.