تأجيل دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة للبرلمان ل16 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إحالة اتفاق المبادئ الموثقة بين مصر وأثيوبيا والسودان في اتفاقية سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور لجلسة 16 يناير المقبل.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إحالة اتفاقية إعلان المبادئ الموثقة بين مصر وأثيوبيا والسودان في اتفاقية سد النهضة إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في 23 مايو 2015 مع إثيوبيا والسودان.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
والطعن يكون من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إنه لا يمكن تشغيل سد الروصيرص السوداني بشكل آمن بعد تشييد سد النهضة الإثيوبي بدون تبادل المعلومات المائية.
وأضاف وزير الري السوداني، خلال مؤتمر صحفي ، أن كمية المياه في سد النهضة جوهر الخلاف مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه لا تقدم في مفاوضات سد النهضة منذ مبادرة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح :"لن يكون هناك اتفاق ثنائي مع إثيوبيا حول سد النهضة".
يذكر أن وزير الرى والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، بحث مع نظيره الإثيوبى سيلشى بيكيلى الذى وصل إلى الخرطوم أمس، موقف المفاوضات الجارية وتذليل العقبات التى تعترض طريقها للتوصل لاتفاق تراعى فيه مصالح الأطراف الثلاثة.
وتأتى زيارة الوزير الإثيوبى بعد اتفاق رئيس الحكومة عبدالله حمدوك مع نظيره الإثيوبى أبى أحمد فى أديس أبابا على استئناف محادثات "سد النهضة" الأسبوع المقبل.
وعقد وزير الرى ياسر عباس جلسة مباحثات مع نظيره الإثيوبي تناولا فيها وضع المفاوضات الجارية وتذليل العقبات التى تعترض طريقها للتوصل لاتفاق تراعى فيه مصالح الأطراف الثلاثة .
وجاء قرار استئناف المفاوضات بعد مقاطعة سودانية لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته أنه اعتماد على "منهج قديم" لن يجدى ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة فى حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.
وقال مدير مكتب تنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي، أرجاوي بيرهي، إن إجراءات سريعة اتخذتها الحكومة لمعالجة "الارتباك" المنتشر في سد النهضة الكبير.
وتابع بيرهي، أن الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد زادوا من دعمهم الثابت لتحقيق بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث وصل الدعم المالي إلى 14 مليار بر إثيوبي.
وأوضح أن "الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة تجاه معالجة الارتباك المنتشر في سد النهضة الكبير بعد الإصلاحات الشاملة التي أجريت في إثيوبيا زادت بشكل كبير من مشاركة الجمهور".
وامتدح أرجاوي المغتربين الإثيوبيين في الخارج الذين "بذلوا جهودا جبارة لمواجهة كل الهجمات الدبلوماسية لعرقلة عملية بناء السد".