مرسي في الحبس إذا لم يكشف مرتكبي قتل الجنود.. "حسام": حكم المحكمة الإدارية ملزم وإلا سيتحول لجنحة ضد الرئيس.. "حمزة": حق الشعب في معرفة قاتل أبنائه.. "خفاجي": مرسي يخشى تورط حماس في الأمر

أثار حكم محكمة القضاء الإداري الذي ألزم الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية بإطلاع الشعب على ملابسات حادث استشهاد 16فردًا من أبناء القوات المسلحة في منطقة رفح بسيناء في أغسطس عام2012 ومرتكبيها ردود فعل متباينة من قبل القانونيين.
وقال رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، حسام مصطفى، إن حكم المحكمة الإدارية بإلزام الرئيس الكشف عن مرتكبي جريمة قتل الجنود المصريين في رفح واجب النفاذ لكنه قيمة أدبية لأنه يعد من "الأحكام المكررة" قانونيا والتي تعكس تكرار وضع قانوني لابد من الالتزام به؛ وبالتالي لا يعرض الرئيس إلى جنحة قانونيا.
وأضاف حسام: "قد يتحول هذا الحكم إلى جنحة في حق الرئيس مرسي في حالة كشف أحد الأطراف المعنية بالقضية عن معلومات وأدلة مؤكدة تثبت تورط متهمين في الحادث ومن هذه الجهات وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي في هذه الحالة سيكون مقصرا أمام الشعب.
وأكد المستشار حسام أن من حق أهالي الشهداء والمختطفين أن يرفعوا دعوى تعويض مدني ضد الأجهزة المعنية بالقضية بسبب تقصيرها في الكشف عن المتهمين، مبينا أن الرئيس قد ألزم نفسه بوجود أدلة حول هذه القضية.
ونوه إلى أن الرئيس قد يبرر عدم إفصاحه عن إعلان أسماء المتهمين -في حالة التوصل إليها- بسبب خشيته من هروب العقول المدبرة للحادثين أو أخذهم للحيطة والحذر في حالة عدم اكتمال المعلومات أو تأخر القوات في الوصول إليهم.
وأفاد رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار "محمد عبد اللطيف حمزة" بأن حكم المحكمة الإدارية يلزم الرئيس بإعلان نتيجة التحقيقات التي توصلت إليها المحكمة العسكرية، مبينا أن امتناع الرئيس عن تنفيذ الحكم يعرضه لجنحة توجب الحبس والعزل مبينا أن محاكمة الرئيس ليست شأنا عاديا مثل الاتهام بالخيانة العظمى وغيرها.
وقال المستشار حمزة: "إن هناك حقا للشعب لا يملكه الرئيس وهو معرفة من الذي قتل أولادنا في سيناء، ومن الذي خطف الضباط وأمين الشرطة؟، من الذي يعيس فينا فسادًا؟".
وتساءل: "لماذا يتجاهل الرئيس الوضع الأمني في سيناء هذه الأيام؟، لافتا إلى أن الجيش والشرطة لديهما القدرة على تطهير سيناء من المجرمين الإرهابيين".
وشدد رئيس محكمة جنايات أمن الدولة المستشار "معتز خفاجي" على ضرورة التزام الرئيس مرسي بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية كرئيس للسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن في حالة امتناع الرئيس عن تنفيذ الحكم سيجعله ذلك في نظر الناس لا يحترم القانون.
وعن أسباب رفض الرئيس مرسي إعلان نتائج التحقيقات، رجح المستشار خفاجي أن ذلك يعود إلى خشية الرئيس من ردود الفعل السلبية من قبل الشعب في حالة تورط عناصر حماس أو جماعة الإخوان المسلمين مثل هذه الأحداث خصوصا قبل 30 يونيو حتى لا يتكرر سيناريو ردود الفعل التي انتابت الشعب بعد حكم محكمة استئناف الإسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون.