القضاء الإدارى يُلزم «مرسى» بإعلان نتيجة تحقيقات حادث رفح.. واستعادة ضباط الشرطة المختطفين

حجز دعوى خالد على لتغيير قَسَم رئيس المخابرات إلى 21 أغسطس

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الرئيس محمد مرسى بإعلان نتيجة التحقيقات فى مذبحة رفح للجنود المصريين، وإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعلان التحقيقات والإجراءات التى اتُخذت للكشف عن غموض مقتل جنود رفح.
وكان وائل حمدى السعيد، المحامى، أقام الدعوى رقم 37908 لسنة 67 قضائية وكيلاً عن المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب الأسبق، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن كشف نتائج التحقيقات فى مقتل 16 جندياً بالجيش المصرى برفح فى رمضان الماضى. وقالت صحيفة الدعوى إن الرئيس محمد مرسى وعد الشعب بإعلان نتائج التحقيقات خلال أسبوع من تاريخ انفراده بالسلطة وتنحية المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، عن حكم البلاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
من جهة أخرى، ألزمت الدائرة الأولى بالمحكمة الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترجاع 3 ضباط وأمين شرطة، مختطفين منذ عامين فى سيناء. وكانت الدعوى التى حملت رقم (38756) لسنة 67 قضائية استشهدت بخبر نشرته «الوطن» يفيد بوجود الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين فى سيناء، منذ فبراير 2011 محتجزين فى أحد سجون حركة حماس السرية تحت الأرض بشارع عمر المختار فى قطاع غزة.
فى سياق آخر، حجزت المحكمة ذاتها، دعوى المحامى خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بتعديل صيغة القَسَم القانونى لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة وحذف ما يتضمنه القَسَم من عبارة «أن يكون ولائى كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة» للحكم فى جلسة 21 أغسطس المقبل.