فنكوش الوزراء.. القوى العاملة: قانون العمل الجديد.. فى طى النسيان.. وانتظره ملايين العمال بلا جدوى

"نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا".. مَثلٌ جاهليٌّ يُضرب لكثير الصخب بلا فائدة، ويصف الشخص الذي تنحصر قوته كلها في لسانه، فيتحدث من دون أن يُنجز شيئًا، وهو ما يواكب "سمة وزارية"، يتسم بها عدد من الوزراء الذين يُطلقون التصريحات الوردية فور أداء اليمين الدستورية، أو كلما صادفوا الكاميرات التليفزيونية.
ويبدو أن بعضهم تنتابه حالة من النشوة فور استوزاره، فيعيش حالة من الرومانسية والانفصال عن الواقع، ويطلق لخياله العنان، ويتحدث عن تحقيق وعود وأحلام سرعان ما تكشف الأيام أنهم كانوا مندفعين أو متسرعين، وربما تظل هذه الأحلام مجرد حبر على ورق، حتى يغادروا مناصبهم، ويطويهم ويطويها النسيان. والأمانة تقتضى التأكيد على أن الواقع الصعب هو الذي يحول دون أن تبصر هذه الأحلام والوعود النور، كما أن بعض السياسات والقرارات تحول دون تنفيذ البعض الآخر.
ولا شك أن كثيرًا من التصريحات الناعمة ارتبطت بحكومة الدكتور مصطف مدبولى، بدءًا من تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص البطالة، ورفع سعر الجنيه، والقضاء على الغلاء والعشوائيات والتلوث وغيرها من التصريحات الهلامية التي بقيت مجرد أوهام، أو صرحًا من خيال فهوى..
"فيتو".. ترصد في هذا الملف جانبًا من هذه الوعود والأحلام الزائفة التي انخدعت بهم قطاعات كبيرة من المواطنين، وترقبت تحقيقها، تطلعًا إلى حياة أكثر دعة وهدوءًا، فإذا بهذه الأحلام تغدو كوابيس ثقيلة تؤرق حياتهم وتعكر صفو حياتهم..
على الرغم من الجهود التي قامت بها وزارة القوى العاملة في الفترة الأخيرة في بعض الملفات، ومنها ملف توظيف الشباب والتقليل من عدد البطالة في مصر، وهو ما كان له أثر إيجابي في التقليل من عدد البطالة، بعد توفير فرص عمل في شركات القطاع الخاص لعدد كبير من الشباب، وإصدار قانون التنظيم النقابي وإجراء الانتخابات العمالية في 2018 والتي تأخرت كثيرا.
قانون العمل الجديد
ولكن مع هذا إلا أن بعض الملفات لم يتم إنجازها، منها تأخر إصدار قانون العمل الجديد، والذي ينتظره ملايين العمال في شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان حقوقهم داخل الشركات التي يعملون بها، ووفقا لمصادر مسئولة فإن إصدار قانون العمل الجديد تأخر كثيرا حيث إن العديد توقع إصداره أثناء وجود مجلس النواب، خاصة بعد إرسال الوزارة مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب.
ولكن تم إعادته للوزارة لوجود بعض الملاحظات، وقامت الوزارة بالرد عليه وتم إرسال القانون للمجلس ولم يتم إصداره، على الرغم من وعود الوزارة بإصدار القانون، ولا أحد يعلم أسباب تأخر إصدار القانون وإقراره من مجلس النواب.
العمالة غير المنتظمة
كما أن ملف العمالة غير المنتظمة لم يتم إنجازه بالكل برغم من قيام الوزارة بعمل قاعدة بيانات خاصة بهم ولكن تم إنجاز البعض منهم وهم عمال التشييد والبناء والذي تم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم إلا أن بعض القطاعات لم يتم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكامله لهم.
وتشير المصادر أن الوزارة في الفترة الأخيرة بدأت تعمل على توفير الرعاية والصحية للصيادين، وآخرهم الصيادين الصغار في محافظة البحر الأحمر، ولكن يتبقى عمال المناجم والمحاجر وعمال الزراعة، حيث إن هناك نسبة كبيرة ليست تحت مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية باستثناء ما تم ذكرهم، ومنحة الرئاسة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أقر بصرف 500 جنيه لكافة العمالة غير المنتظمة ، والذي دائما ما يطالب بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة.
كما أن الوزارة أقرت في قانون التنظيمات النقابية بتخفيض العدد اللازم لتأسيس اللجان النقابية من 150 عامل إلى 50 عامل ولكن بعد أن تم التعديل لم يتم تأسيس لجان جديدة أو إجراء انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها في انتخابات اللجان النقابية 2018، وبرغم أن وزارة القوى العاملة تهتم بمراكز التدريب المهني وتطويرها.
وقامت بتطوير وتدريب عدد كبير إلا أنها مازالت لم تنته من استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونية وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وإمكانيات التدريب الموجودة به كما لم تنته من برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة إلى جانب عدم الانتهاء من تطوير الجامعة العمالية.
نقلًا عن العدد الورقي...