كيف نجحت الدولة فى توفير حياة كريمة للعامل المصرى على مدار 7 سنوات؟ عيد العمال.. «يا حلاوة الإيد الشغالة»

اليوم الأول من شهر مايو لم يعد بالنسبة للعامل المصرى مجرد شعار أو إجازة رسمية تتواكب مع عيد العمال العالمى.. ولكنه أصبح يومًا له معنى يتمثل فى تحقيق إنجازات لا تكذبها الأرقام التى تضمن توفير حياة كريمة لأصحاب «الإيد الشقيانة» والتى تعهد بها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية إدارة البلاد وحرصه الدائم على رعاية تلك الفئة التى تمثل «الترس» الأهم فى نسيج المجتمع المصرى.

العمالة غير المنتظمة
الأرقام التى تترجم الإنجازات على أرض الواقع.. تعكس العديد من الجهود التى بُذلت فى مجال دعم العمال وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة التى كانت مهمشة طوال الوقت وساقطة من حسابات الحكومات، ليتم - على سبيل المثال - تقديم دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة؛ حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا.
تم أيضًا استخراج 213 ألفًا و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلًا عن استخراج 48 ألفًا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليونًا و444 ألفا و500 جنيه، فضلًا عن حصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه، بالإضافة إلى حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومى لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجانًا لتشجيعهم على الدخول فى قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه.
كما وجَّه الرئيس السيسى بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها خلال العامين الماضيين مليارًا و20 مليونا و517 ألف جنيه لقطاع السياحة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى.
دعم الفلاح وتوفير حياة كريمة له
الفلاحون كان لهم نصيب كبير - لم يحدث من قبل- من الاهتمام الرئاسى؛ حيث أكد الرئيس السيسى حرصه على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير (حياة كريمة) له، وقال «مصر الأهرامات.. ومصر قناة السويس.. ومصر السد العالى، كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور»، ويؤكد الرئيس دومًا على كل الحرص دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له.
حرص الرئيس السيسى على فتح مجالات عمل جديدة بقرارات جريئة من خلال مساندة المصانع المتعثرة وعودة ماكينتها للدوران مرة أخرى؛ فقد وجَّه السيسى بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
خفض معدلات البطالة
جهود الدولة على مدار السنوات الست الماضية ساهمت أيضًا على سبيل المثال فى خفض معدل البطالة من 13 % خلال عام 2014 إلى 7.2 % عام 2020؛ حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفًا و24، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلاً عن تشغيل3 ملايين و211 ألفا و729 عاملًا بالخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج، وتمكنت تلك المكاتب من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التى تجاوزت مليارًا وستمائة مليون جنيه مصرى.
تطوير مكاتب التشغيل
كذلك تم الانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالى 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلًا عن تأهيل وتدريب مسئولى التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وتم الترخيص ل 123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى.
قامت الدولة بالانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
النهوض بالتدريب المهنى
وفى مجال النهوض بمنظومة التدريب المهنى وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة، أوضح وزير القوى العاملة أنه تم إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة، و7 وحدات تدريب ثابتة، والانتهاء من تطوير وتحديث ورفع الكفاءة ل 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت فى قرى ونجوع 27 محافظة، وذلك بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التى يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم.
كما تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالى 36 منهجًا تدريبيًا، وذلك عن طريق المتخصصين فى مجالى التعليم الفنى والصناعى، والانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى «الشرابية» على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية، ويضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضًا صيانة أجهزة الاستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.
وحدات التدريب المتنقلة
تم كذلك تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريًا فى كل قرية مستهدفة فى مبادرة «حياة كريمة»، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية فى كل مهنة كل شهر؛ حيث يتم تدريب 30 متدربًا شهريًا على المهن الثلاث، ووصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة القوى العاملة إلى 72 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها : 38 مركزا ثابتًا فى 25 محافظة، و7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وعدد الورش التدريبية 334 ورشة فى المراكز الثابتة، وقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية ل 166 ورشة حتى الآن، والسعة التدريبية 5070 متدربًا، والمدربين المعينين 243 مدربًا، وعدد المهن التى يتم التدريب عليها 41 مهنة، وعدد الخريجين 66 ألفًا و519 متدربًا.. كما يتم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى مساره الوظيفى وذلك بمعدل 300 ألف شهادة سنويًا، كما يتم حاليًا تنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقى وجارٍ بالفعل التحضير لتوقيع بروتوكولات فى هذا الشأن مع ألمانيا.
الالتزامات الدولية
وفى مجال الوفاء بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بالعمل والعمال؛ فإن الدولة المصرية أصدرت التشريعات العمالية التى تتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ونتج عن ذلك خروج مصر من (القائمة السوداء) قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية، وتم توفيق أوضاع ما يقارب 2230 منظمة نقابية عمالية وإجراء انتخابات ل 1873 منهم، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة المنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد على 100 منظمة نقابية جديدة.
وتم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة مع منظمة العمل الدولية منها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسّساته فى مصر، ومشروع برنامج العمل الأفضل الذى شارك فيه 40 مصنعًا فى عام 2020 على الرغم من التحديات التجارية التى تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد؛ حيث بدأ البرنامج فى تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين.
الإصلاح التشريعى
وفى مجال الإصلاح التشريعى، تم إعداد مشروع قانون العمل ومعروض حاليًا على مجلس النواب ويهدف إلى إقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى لتنظيم العمل النقابى وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
كما تم إصدار قانون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارة الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة، فضلاً عن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى، واللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية.
تم أيضًا إصدار شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة، وإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
مجلس الحوار المجتمعى
كان هناك كذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، ويختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
أمّا فى مجال معلومات سوق العمل، فتم إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما تحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، وتم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشيًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، كما تم تحديث التصنيف المهنى المصرى 2017 لمواكبة أهم المتغيرات فى سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الأكواد المصرية للمهن وجارٍ العمل على تحديثه حاليًا وفقًا للمتغيرات التى طرأت مؤخرًا.
التحول الرقمى
وتولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا الآن نحو التحول الرقمى، وفى هذا الإطار قال وزير القوى العاملة: إن الوزارة تسعى للتحول الرقمى لإنجاز جميع الأعمال والحصول عليها بسرعة ويسر، لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتم تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال منحة مقدمة من شركة هواوى لتطوير مركز المعلومات الخاص بالوزارة، وتجهيز وتطوير الداتا سنتر بأحدث الخوادم وأجهزة حفظ البيانات والأجهزة الخاصة بربط الشبكات، وإنشاء شبكة متكاملة لربط جميع العاملين فى الوزارة بالداتا سنتر.
ويتم تحويل نظم العمل فى جميع مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبى العمل - العمالة غير المنتظمة - تراخيص عمل الأجانب - شركات إلحاق العمالة - التشغيل بالخارج - التدريب المهنى - التدريب الإدارى - السلامة والصحة المهنية - رعاية القوى العاملة - العلاقات الخارجية.
تأمين المعلومات
كما يتم رفع كفاءة نظم تأمين المعلومات من خلال المنحة المقدمة من شركة هواوى لتوريد النظم المطلوبة وجارٍ حاليًا تنفيذها، وإعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهنى بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث (مثال ذلك: مرض كورونا، وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية بصورة مؤقتة.
وجارٍ الانتهاء من إعداد 3 خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، بالتعاون مع «برنامج الغذاء العالمى» على إطلاق قاعدة بيانات جغرافية تنتهى بتقرير لدراسة معدل كفاءة العمل فى جميع القطاعات لتكون دُعامة فى اتخاذ القرار، وإبرام عدد من البروتوكولات مع مجموعة من الشركات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بغرض توفير 40000 متدرب لتغطية احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية من خلال منح دورات تدريبية بشهادات معتمدة مجانية للمتدربين.
تسوية شكاوى العمال
وفى مجال التسوية الودية للشكاوى العمالية تمت تسوية 2121 شكوى جماعية من إجمالى 3,309 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التى لم تتم تسويتها، وتلقت الوزارة 44521 شكوى فردية، وتم تسوية ما يقارب 70 % منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديًا، وإبرام 491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها 18 مليونا و348 ألفا و339 عاملا، وفض 358 حالة احتجاج عمالى على مستوى محافظات الجمهورية.
دعم العمال ذوى الهمم
وفى مجال تشغيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة قامت الوزارة بتشغيل 20 ألفا و346من الأشخاص ذوى الإعاقة، وقامت الوزارة بإطلاق مبادرة مصر بكم أجمل لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب، كما حصل 622 شخصًا على فرصة عمل، وتم تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال، كما قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى مجال توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ 170 ندوة توعية استفاد منها 3457 شخصًا من ذوى الإعاقة، ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة. وفى مجال جهود الوزارة فى التصدى لتداعيات أزمة جائحة كورونا، تم حظر فصل العمالة أثناء الجائحة، وتشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية المختصين بالوزارة لمتابعة شكاوى الفصل التعسفى والعمل على حلها أولاً بأول، وإضافة مادة فى القانون رقم 24 لسنة 2020 يشترط للاستفادة من دعم الدولة لأصحاب الأعمال لمواجهة فيروس كورونا عدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة وعدم المساس بأجورهم مما كان له بالغ الأثر فى استقرار علاقات العمل فى العديد من المنشآت.
كتب دورية بمواقع العمل
وتم إصدار كتب دورية تم تعميمها على مواقع العمل والإنتاج بحرمان أصحاب الأعمال من جميع أوجه الدعم الذى تقدمه الدولة حال فصل العمال لديهم أو حرمانهم من الأجر، وإجراء حملات تفتيشية بالمديريات للتحقق من استقرار علاقات العمل ما يقارب 9 آلاف حملة لنحو 79 ألفًا و546 منشأة، ومتابعة العمالة فى مواقع العمل والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء أزمة كورونا.
2
3
4